المشهد اليمني
الجمعة 4 أكتوبر 2024 06:26 صـ 1 ربيع آخر 1446 هـ
المشهد اليمني رئيس التحريرعبد الرحمن البيل
عمل بسيط يوم الجمعة يجلب نوراً لوجهك يوم القيامة..تعرف عليه بهدف صاروخي.. صلاح يتخطى دروغبا ويصبح الهداف التاريخي لأفريقيا في دوري الأبطال صحفي يفجر قنبلة: قيادات حوثية تحول إب إلى ساحة للنهب والابتزاز السلطات الكويتية تسحب جنسية 133 شخصاً بينهم متهم إرهابي هارب في إيران صاعقتان تنهيان حياة شابين في لحج.. موسم الأمطار يستمر في حصد الأرواح افتتاح مبنى قيادة الطوارئ والدعم الأمني في عدن بدعم إماراتي قيادي بالانتقالي الجنوبي يهاجم القات: ”مخدر مُشرعن” يزيد من معاناة اليمنيين ناشط يمني : ”تصرفات الحوثيين الحمقاء تصنع لهم الأعداء بسرعة” قيادي حوثي يتحدث عن انتصارات المقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي سبتمبر يشهد رابع أعلى معدل لقتلى لمليشيات الحوثي منذ بداية 2024 عاجل: استهداف ”هاشم صفي الدين” زعيم حزب الله الجديد خلفا لنصر الله بغارات اسرائيلية غير مسبوقة بالضاحية خبراء رقميون يشيدون بقرار الحكومة اليمنية بمنع زواج اليمنيات من العمانيين وحماية الفتيات من الابتزاز

عام الدم والجوع: اليمن في الأمم المتحدة (تقرير العام 2017)

ملخص تنفيذي

في أوائل 2017 أعلنت الأمم المتحدة أن اليمن يواجه أفدح أزمة إنسانية في العالم. وبحلول نهاية العام، قدرت وكالات الأمم المتحدة أن 17.8 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي و8.4 مليون شخص معرضون لخطر المجاعة. وقد أدى انهيار الخدمات الاقتصادية والخدمات العامة إلى أكثر من 16 مليون يمني بلا مياه آمنة ولا خدمات صرف صحي، وحوالي 16.4 مليون بلا رعاية صحية مناسبة. وقد أدت جميع هذه العوامل إلى تفشي الكوليرا في عام 2017، حيث تجاوزت الأعداد مليون حالة مشتبهة في إصابتها بحلول شهر ديسمبر / كانون الأول، وهو أكبر وباء كوليرا مسجل في سنة واحدة. بلغت نداء الأمم المتحدة الإنساني لعام 2017 لليمن 2.3 مليار دولار، وقد مول المجتمع الدولي 70.5% من هذا النداء بحلول نهاية العام (انظر “التطورات الإنسانية” أدناه للمزيد من التفاصيل).

واستجابة لهذه الأزمة، عقد مجلس الأمن التابع الدولي تسع جلسات إحاطة ومشاورة مشتركة تتعلق باليمن في عام 2017، لم يتم خلالها اعتماد أي قرارات جديدة، وكان قد صدر بيان رئاسي واحد – وهو منتج لمجلس الأمن أقل إلزاماً من القرار. لم يطلق إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي رأس كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى اليمن الجهود الأممية لإنهاء النزاع الذي يدفع نحو تفاقم الأزمة الإنسانية، أية محادثات سلام جديدة بين الأطراف المتحاربة خلال هذه الفترة.

وفي حين لم يظهر أي طرف في النزاع أي إهتمام بمبادرات السلام في عام 2017، أعلنت قيادة الحوثيين والقوات المتحالفة آنذاك مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح في وقت مبكر من العام أنهم يشعرون بتحيز المبعوث الخاص ضدهم وأنه لا يمكن أن يكون وسيطاً لسلام عادل. ومع ذلك، وبغض النظر عن ذلك الإعلان و فشل العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام التي قادها المبعوث الخاص في عامي 2015 و2016، واصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وكذلك الدول الأعضاء في مجلس الأمن الإعلان دعمهم المستمر لولد الشيخ أحمد وجهوده نحو حل النزاع.

وقد أشار ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن ومسؤولو ودبلوماسيو الأمم المتحدة الذين تحدثوا إلى مركز صنعاء في عام 2017 إلى الأسباب نفسها التي تمنع مجلس الأمن برأيهم من إصدار قرار ملزم حول اليمن: قيام السعودية والإمارات وشركاء آخرون في التحالف العسكري الإقليمي التدخل في حرب اليمن – من بينها مصر، التي كانت عضو مجلس الأمن الدولي في 2017 – بالضغط بقوة على الدول الأعضاء في مجلس الأمن لعدم اتخاذ إجراءات يعتبرها التحالف غير مواتية، حيث تخشى الدول الأخرى عموماً من استعداء السعودية والإمارات.

يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا – وجميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين الذين يتمتعون بحق الفيتو، بالإضافة إلى أبرز مورّدي الأسلحة للتحالف العسكري السعودي – ساهموا في وقف محاولات مجلس الأمن الدولي كبح جماح التحالف أو اتهام أعضائه بارتكاب جرائم الحرب. وقد قال ممثلون عن دول أعضاء أخرى في مجلس الأمن لمركز صنعاء في عام 2017 إن المجلس بذلك استنفد جميع الخيارات المعقولة للعمل بشأن اليمن، وقد تم تخفيض دوره عملياً إلى مرتبة مراقب للأزمة (انظر “في الأمم المتحدة” أدناه للمزيد من التفاصيل).

في الولايات المتحدة، شكل خروج الرئيس السابق باراك أوباما الرسمي من البيت الأبيض في يناير / كانون الثاني 2017 نهاية لجهود الإدارة المنتهية ولايتها نحو إنهاء حرب اليمن. كما افتتح خروج أوباما عهداً جديداً من الحرب الأمريكية في اليمن، وفي العالم بشكل عام، مع تولي الرئيس دونالد ترامب مقاليد الحكم في واشنطن. ومع ذلك، ثمة ركيزتان في سياسة الإدارة السابقة في اليمن لم يؤيدها ترامب فقط بل ودافع عنها خلال أول سنوات عهده. الركيزة الأولى دعم الولايات المتحدة الثابت للتحالف العسكري السعودي، حيث أظهر ترامب حماساً متجدداً لمبيعات الأسلحة لحلفاء الولايات المتحدة في الخليج، كما تبنت الإدارة الأمريكية الجديدة بشكل كامل – وبذلت الكثير من الجهد في نشر – السردية السعودية القائلة بأن الحوثيين “جماعة إرهابية وكيلة” لإيران (انظر “في الولايات المتحدة” أدناه للمزيد من التفاصيل).

أما ثاني سياسات عهد أوباما المستمرة في عهد ترامب فهي التركيز القصير النظر على القوة النارية العسكرية لمواجهة تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب (القاعدة) بدلاً من برامج تعالج العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للتطرف. وقد تم تداول هذه الشعلة بين الرئيسين بعد أيام فقط من دخول ترامب البيت الأبيض عندما وقع ترامب على غارة تابعة للبحرية الأمريكية سيل – كان أوباما قد خطط لها وهو في منصبه – ضد مخبأ يشتبه بأنه لتنظيم القاعدة في محافظة البيضاء. تسببت الغارة بمقتل 25 مدنياً – تسعة منهم أطفال دون سن 13 عاماً – وعنصر كوماندوز أمريكي (انظر “القاعدة وداعش وعمليات مكافحة الإرهاب” أدناه للمزيد من التفاصيل).

من التطورات الدبلوماسية الدولية الأخرى في عام 2017 تكثيف الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دورهم في اليمن، من متابعة مفاوضات المسار الثاني مع زعماء القبائل اليمنيين ودعم حملات الحشد الإنسانية وصولاً إلى حظر توريد الأسلحة إلى السعودية. في الشرق الأوسط، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر والحكومة اليمنية فجأة العلاقات الدبلوماسية مع قطر في يونيو / حزيران، وفرضت على الدوحة حظر سفر وتجارة وطردتها من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية. وفي الوقت نفسه، واصلت موسكو تشغيل آخر بعثة دبلوماسية أجنبية في صنعاء – غير السفارة الإيرانية – خلال معظم عام 2017. انتهى هذا في ديسمبر / كانون الأول، إذأغلقت السفارة الروسية بعد قتل الحوثي للرئيس السابق صالح (انظر “تطورات دبلوماسية دولية وإقليمية أخرى” أدناه للمزيد من التفاصيل).

في اليمن، تفاقم كل من النزاع والأزمة الإنسانية بشكل كبير حتى نهاية العام. بدأ هذا في أوائل نوفمبر / تشرين الثاني عندما أطلق الحوثيين صاروخاً باليستياً باتجاه مطار الملك خالد الدولي بالرياض. قال مسؤولون سعوديون إن الصاروخ مهرب إلى اليمن من إيران. ورداً على ذلك، أمر التحالف العسكري السعودي بإغلاق الموانئ البحرية والجوية اليمنية في في وجه جميع المساعدات والبضائع التجارية. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية في جميع أنحاء البلاد (انظر “التطورات الإنسانية” أدناه للمزيد من التفاصيل).

وبعد أسابيع من النزاع الداخلي، أخذ الصراع بين الحوثيين وصالح انعطافاً هائلاً في نهاية نوفمبر / تشرين الثاني، مع قيام الحوثيين بقتل صالح في أوائل ديسمبر / كانون الأول. كان صالح أبرز شخصية سياسية يمنية في العقود الأربعة الماضية؛ وقد نسج على مدى السنوات شبكات سلطة ومحسوبية ونفوذ ومال مترامية الأطراف في جميع أنحاء البلاد والمنطقة والعالم. مصرع الشخص الذي يعتبره البعض الأكثر نفوذاً وفساداً في اليمن سيجعل من التفاوض على تسوية النزاع أصعب بكثير.

بعد وفاة صالح، قام الحوثيون بتعزيز سيطرتهم على صنعاء ومناطق شمال البلاد التي كانوا قد شاركوا في إدارتها مع حزب صالح المؤتمر الشعبي العام منذ عام 2015. وقد عجلت وفاة صالح من تفكك المؤتمر الشعبي العام، وقضت على المنافس الأكبر للحوثي شمال اليمن على نهب تدفقات إيرادات الدولة. قام الحوثيون أيضاًً بحملة اعتقالات جماعية وتدابير أمنية قمعية جديدة طوال شهر ديسمبر / كانون الأول. أما الموالون الرئيسيون لصالح ممن لم يتمكن الحوثيون من اعتقالهم فقد اختبأوا أو فروا إلى مأرب ومناطق أخرى تسيطر عليها القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في اليمن (انظر “انهيار تحالف الحوثي-صالح ومقتل صالح” أدناه للمزيد من التفاصيل).

وطوال عام 2017، تراجعت سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة اليمنية في العديد من المناطق في جميع أنحاء جنوب البلاد التي يفترض أنها تسيطر عليها، رغم المكاسب الميدانية التي حققتها القوات التي تقاتل باسم الحكومة بين بداية ونهاية العام. فقد اندلعت احتجاجات عامة على سوء الخدمات العامة عدة مرات في عدن، عاصمة الحكومة الفعلية في جنوب اليمن. كما تلقى هادي وحكومته، العاملين بشكل أساسي من الرياض طوال عام 2017، اتهامات واسعة بالفساد وانعدام الكفاءة. كما أخذت التوترات بين الفصائل المسلحة في المدينة – المؤلفة في المقام الأول من القوات اليمنية التابعة للحكومة ومختلف القوى المحلية المدعومة إماراتياً – شكل اشتباكات متواترة. هذا إلى جانب العديد من الهجمات الإرهابية العنيفة بشكل مروع، والتي ولدت في عدن إحساساً عميقاً بانعدام الأمن.

كما تم تقويض سلطة حكومة هادي على يد المزيد من الجهات الفاعلة السياسية والعسكرية الجديدة التي توسع نفوذها في جميع أنحاء جنوب اليمن في عام 2017. وقد تشكل المجلس الانتقالي الجنوبي، على سبيل المثال، في مايو / أيار بهدف واضح هو فصل جنوب اليمن عن الجمهورية اليمنية الكبرى؛ وبحلول ديسمبر / كانون الأول، كان لدى المجلس الجنوبي مكاتب تمثيلية في جميع أنحاء الجنوب. وفي محاولة لإسقاط المجلس، أقال الرئيس هادي سبعة محافظين بسبب ارتباطهم بالمجلس بحلول نهاية العام. الأهم من ذلك أن الإمارات – التي تعتبر ظاهرياً حليفاً لهادي بفضل مشاركتها في التحالف العسكري السعودي – دأبت على دعم المجلس الجنوبي بفاعلية. وقد شملت تدخلات أبو ظبي الأخرى تمويل وتدريب وتسليح الجماعات شبه العسكرية المحلية التي تتحدى بشكل متزايد سيطرة قوات الحكومة اليمنية على العديد من المحافظات الجنوبية وكذلك محافظة تعز الشمالية. وفي الوقت نفسه، كانت النماذج الناجحة نسبياً للحكم الذاتي في كل من مأرب وحضرموت العام الماضي قد مكنت القادة السياسيين المحليين من المطالبة باعتراف الحكومة اليمنية بشكل رسمي بتزايد استقلالها الذاتي (انظر “التشظي بين القوات المناهضة للحوثيين” أدناه للمزيد من التفاصيل).

فيما يتعلق بالتطورات الميدانية أطلقت القوات المدعومة من التحالف السعودي “عملية الرمح الذهبي” في يناير / كانون الثاني 2017، حيث تقدمت شمالاً على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر في اليمن لانتزاع ميناء المخا في محافظة تعز من قوات الحوثي-صالح. غير أن التقدم توقف هناك، حيث ظلت الجبهات في جميع أنحاء البلد ثابتة عموماً طوال بقية السنة؛ وذلك حتى ديسمبر / كانون الأول، والذي شهد الإنجاز الأبرز للتحالف والمتمثل بالاستيلاء على قاعدة خالد بن الوليد العسكرية في محافظة تعز بعد حصار طول. إلا أنه بعد وفاة صالح في ديسمبر / كانون الأول، تحركت قوات التحالف شمال مدينة المخا للاستيلاء على مديرية الخوخة في محافظة الحديدة، كما اكتسبت أراضي جديدة في محافظات شبوة والبيضاء والجوف. لم تكن هذه الخسائر الإقليمية للحوثيين في نهاية عام 2017 ذات جدوى استراتيجية إلا على مستوى تحريك الجبهات بعد جمود ميداني طويل. وعلى مستوى الديناميات العسكرية الإجمالية للحرب في اليمن، ظل الحسم العسكري لصالح أي من الطرفين مستعبداً مع بدء عام 2018 (انظر “التطورات الميدانية” أدناه للمزيد من التفاصيل).

ولعل أبرز التطورات العسكرية التي شهدها عام 2017 محاولة التحالف العسكري السعودي شن هجوم مسبق على ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون على البحر الأحمر. وطوال الربع الأول من عام 2017، سعت السعودية والإمارات لاستمالة حلفائهما في واشنطن لتمرير دعم عسكري أمريكي مباشر لهجوم التحالف على الحديدة. يدعي التحالف منذ فترة طويلة وجود أسلحة إيرانية يجري تهريبها إلى القوات الحوثية عبر ميناء الحديدة – وهو ادعاء تدحضة على نطاق واسع وكالات الأمم المتحدة. وأشار منتقدو الهجوم المقترح إلى احتمالات تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن بشكل كبير، نظراً لاعتماد اليمن على الاستيراد بالنسبة لجميع إمداداته الغذائية تقريباً، والغالبية العظمى من هذه الإمدادات – التجارية والإنسانية – تصل عبر ميناء الحديدة.

وهكذا هيمنت إمكانية هجوم الحديدة على مناقشات السياسة الخارجية المتعلقة باليمن في الولايات المتحدة، وفي الأمم المتحدة، وفي مختلف محافل المجتمع الدولي في مارس / آذار وأبريل / نيسان. إلا أنه بحلول أواخر أبريل / نيسان بدا أن المعارضة الشديدة داخل الكونغرس ومجلس الأمن ومختلف فعاليات المجتمع الإنساني الدولي هي التي غلبت: فقد اتخذت الإدارة الأمريكية موقفاً مؤقتاً بشأن الهجوم، وخفف التحالف العسكري السعودي من استعجاله شن الهجوم (انظر “عملية الرمح الذهبي وميناء الحديدة” أدناه للمزيد من التفاصيل).

ثمة جانب ثابت من النزاع منذ البداية تمثل في عدم احترام قوانين الحرب. وكما ذكر تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة في يناير / كانون الثاني 2017، فإن جميع الأطراف المتحاربة ارتكبت “انتهاكات واسعة النطاق” للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. واستمر هذا التوجه طوال عام 2017. وقامت قوات الحوثي-صالح والقوات الحكومية اليمنية والتحالف العسكري السعودي والقوات البرية المحسوبة على مختلف الجهات الفاعلة غير الحكومية بمهاجمة المدنيين والأهداف المدنية بشكل منتظم، وبشن هجمات عشوائية، وبتنفيذ عمليات اعتقال تعسفي وتعذيب، وباستخدام الأسلحة المحظورة، وبإعاقة المساعدات الإنسانية ووصولها إلى السكان المدنيين المجوعين، بالإضافة إلى التسبب بالنزوح القسري لأعداد كبيرة من السكان، وغير ذلك من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

ومن التطورات الهامة فيما يتعلق بالمساءلة في عام 2017 صدور تقرير الأمم المتحدة السنوي عن الأطفال والنزاعات المسلحة، والذي ضم السعودية على قائمة الجهات الفاعلة المتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال. واستندت هذه القائمة على سلوك الرياض خلال حرب اليمن. وكانت السعودية قد ذكرت سابقاً في قائمة 2016، قبل أن يزال اسمها بعد أن هددت بسحب مئات الملايين من الدولارات من تمويل برامج المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة. وبينما ذكر تقرير 2017 قوات الحوثي-صالح والحكومة اليمنية والميليشيات المدعومة من التحالف، بالإضافة لتنظيم القاعدة، تم ذكر السعودية ضمن فئة معدلة هي تلك التي تقر بمحاولات معالجة القضايا التي يثيرها التقرير. وجاء تطور آخر يخص المساءلة في سبتمبر / أيلول عندما وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار بإنشاء فريق من الخبراء للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من جانب جميع الأطراف (انظر “حقوق الإنسان وجرائم الحرب” للمزيد من التفاصيل أدناه).

هذا وقد استمر اقتصاد اليمن في الانكماش طوال عام 2017. وأفادت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لليمن قد انكمش بنسبة 14.4% على أساس سنوي، مما يشير إلى خسارة بنسبة 40.5% في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2015. كما تدهورت باستمرار قيمة العملة المحلية في اليمن، ففي يناير / كانون الثاني 2017 كان متوسط ​​سعر الصرف في السوق للريال اليمني 321 ريال للدولار الواحد وفقاً لأرقام البنك المركزي اليمني. وقد انتهى شهر ديسمبر / كانون الأول على سعر تداول قريب من 460 للدولار الواحد. بالمقارنة مع مارس / آذار 2015، عندما بدأ النزاع كان سعر الريال 215 للدولار الواحد، ما يعني ارتفاع تكلفة شراء الدولار في السوق بنسبة 114% (انظر “التطورات الاقتصادية”« أدناه للمزيد من التفاصيل).

وبالنظر إلى أن اليمن يستورد ما يصل إلى 90% من المواد الغذائية الأساسية، أدى انخفاض قيمة العملة إلى إضعاف القدرة الشرائية للفرد الواحد. إن العجز عن شراء الأغذية المتاحة – وليس عدم توفر الغذاء للشراء – يدفع البلاد نحولمجاعة جماعية. وقد زاد هذا الاتجاه تفاقماً بسبب فقدان سبل الرزق والوظائف المدفوعة الأجر على نطاق واسع. ومع انتهاء عام 2017، لم يحصل معظم موظفي الخدمة المدنية في اليمن البالغ عددهم 1.2 مليون موظف سوى على جزء ضئيل من رواتبهم منذ سبتمبر / أيلول 2016. وفي الوقت نفسه، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في ديسمبر / كانون الأول أن الشركات التجارية خفضت في المتوسط ​​ساعات العمل بمقدار النصف منذ بدء النزاع، حيث طالت نسبة تسريح 55% من القوى العاملة.

التطورات الدبلوماسية الدولية

في الأمم المتحدة

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

شهد العام 2017 تسع جلسات إحاطة ومشاورة عقدها مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في اليمن. وباستثناء جراء روتيني لتجديد نظام العقوبات (القرار 2342 لعام 2017)، لم يصدر أي قرار جديد بشأن البلد.في يونيو / حزيران، ومع ذلك، اعتمد مجلس الأمن البيان الرئاسي رقم 7 لعام 2017 – أول منتج لمجلس الأمن يتعلق باليمن خلال 14 شهراً. الجدير بالذكر أن البيان الرئاسي أقل إلزاماً من القرار، كما أن هذا البيان الرئاسي تحديداً كان خالياً من أي صياغة توجب الإنفاذ.

وفي حديثهم لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، قال أعضاء ومراقبو مجلس الأمن إن الصمت الذي طال أمده بشأن اليمن – أكبر أزمة إنسانية في العالم – أصبح أمراً لا يمكن الدفاع عنه. ومع استمرار تدهور الوضع في اليمن، تضاعف ضغط قبل المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وبعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

ومع أن بريطانيا، بصفتها عضو مجلس النواب في اليمن، كانت مسؤولة في نهاية المطاف عن صياغة البيان الرئاسي، إلا أن صياغة ومحتوى النص أثارا مشاركة على المستوى الوزاري بين مختلف الدول الأعضاء. ومن بين المداولات والمفاوضات الأخرى المتعلقة بصياغة الوثيقة التي غطت أموراً كثيرة، سعى الوفد السويدي إلى الضغط لإدراج بنود تصر على واجب الأطراف المتحاربة التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية؛ كما دفعت البعثة الإيطالية باتجاه السماح بالوصول الإنساني عبر ميناء الحديدة؛ أما الوفد الروسي فقد ضغط لحذف إدانة الوثيقة الحوثيين لعدم اجتماعهم مع المبعوث الخاص أثناء وجوده في صنعاء في مايو / أيار؛ ومن جهتها حاولت البعثة المصرية إلغاء أي صياغة تشير تحديداً إلى ضرورة إعادة الرافعات إلى ميناء الحديدة وفتح مطار صنعاء للرحلات التجارية، على الرغم من أنها قبلت في النهاية إدراج صياغة تشير إلى الرافعات (انظر “التطورات الإنسانية” للمزيد من التفاصيل). كما أبلغت الدول الأعضاء في مجلس الأمن مركز صنعاء أن مسؤولين سعوديين، بمن فيهم وزير الخارجية، قاموا بتفحص البيان ورموا بثقلهم من خلال البعثة المصرية لمجلس الأمن.

وحتى قبل اعتماده، كان هناك شك في جدوى مختلف جوانب البيان الرئاسي. فعلى سبيل المثال، أكد مجلس الأمن مجدداً في البيان الرئاسي دعمه المتواصل لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد للتوسط في السلام، ودعا الأطراف المتحاربة إلى التعامل مع مقترحات المبعوث الخاص. إلا أن ذلك جاء بعد عشرة أيام فقط من قيام أحد كبار المسؤولين الحوثيين في صنعاء بمهاجمة ولد الشيخ أحمد ومنعه من العودة إلى اليمن (انظر “مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن وعملية السلام” أدناه للمزيد من التفاصيل). وبالإضافة إلى ذلك، وفي غضون يومين بعد البيان الرئاسي الذي دعا الأطراف المتحاربة إلى التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، قصف التحالف السعودي للمرة الثانية في عام 2017 سوقاً في شمال اليمن، ما أسفر عن مقتل 23 مدنيا (انظر “حقوق الإنسان وجرائم الحرب” أدناه للمزيد من التفاصيل).

مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن

كانت آخر مرة اعتمد فيها مجلس الأمن قراراً بشأن اليمن في أبريل / نيسان 2015: قرار مجلس الأمن رقم 2216، والذي استخدمه التحالف العسكري السعودي منذ ذلك الحين لإضفاء الشرعية على تدخله العسكري في النزاع. ولا يتوقع أعضاء مجلس الأمن اتخاذ قرارات جديدة بشأن اليمن في المستقبل القريب. وطوال عام 2017، واصل ثلاثة أعضاء دائمين، هم أمريكا بريطانيا وفرنسا، دعم التحالف من خلال بيعه الأسلحة بمليارات الدولارات. كما واصلت الولايات المتحدة تقديم الدعم التقني والاستخباراتي والوقود الجوي للائتلاف العسكري السعودي.

وفي الوقت الذي أعربت فيه عدة دول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن في أوقات مختلفة عن رغبتها باقتراح قرارات جديدة ومواصلة إجراءات المجلس الأكثر حزماً بشأن اليمن، إلا أن هذه الجهود خرجت جميعاً عن مسارها. وقد رفضت البعثتان الأمريكية والبريطانية التي تملك حق النقض (الفيتو) باستمرار المقترحات التي من شأنها أن تقيد التحالف العسكري السعودي؛ في حين سعت السعودية والإمارات إلى الضغط بشكل حازم وفعال بالاتجاه نفسه، حيث شاركا بالوكالة في مجلس الأمن الدولي من خلال البعثة المصرية. إلا أن عضوية مصر في المجلس انتهت في ديسمبر / كانون الأول 2017. ومن المتوقع أن تقوم الكويت، التي تولت مقعدها في المجلس في يناير / كانون الثاني 2018، بالدفاع عن موقف التحالف. ومثل مصر، الكويت عضو في التحالف العسكري السعودي.

وطوال عام 2017، ظهر ممثل روسيا لدى مجلس الأمن الدولي على خلاف  -إلى حد ما – مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. الجدير بالذكر أن روسيا ظلت طرفاً محايداً في جميع مراحل النزاع اليمني، مع الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة مع جميع أطراف النزاع (انظر “تطورات إقليمية ودولية أخرى” أدناه للمزيد من التفاصيل). يذكر أن روسيا هى العضو الوحيد في مجلس الأمن الدولي الذي امتنع عن التصويت عام 2015 على قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي وصفته البعثة الروسية بأنه “غير متوازن” ويفتقر إلى شرط وقف إطلاق النار الذي طالبت به موسكو. وفي أوقات مختلفة طوال عام 2017، سلطت روسيا الضوء على المنظور الحوثي خلال مناقشات مجلس الأمن، داعية إلى إعادة النظر في النهج الذي يسلكه المجلس.

وفي ديسمبر / كانون الأول 2017، انتهت عضوية مجلس الأمن لستة بلدان هي مصر وإيطاليا واليابان والسنغال وأوكرانيا والأوروغواي، في حين انضم ستة أعضاء جدد هم ساحل العاج وغينيا الاستوائية والكويت وهولندا وبيرو وبولندا. وبعد أن ترأست اليابان لجنة العقوبات المفروضة على اليمن بموجب القرار 2140 خلال العامين السابقين، سلمت الرئاسة إلى بيرو.

المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن

عام 2017 دخل إسماعيل ولد الشيخ أحمد عامه الثالث كمبعوث خاص للأمم المتحدة لليمن، مستمراً في قيادة جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى نهاية تفاوضية للنزاع. وطوال عامي 2015 و2016، ترأس المبعوث الخاص عدة جولات من محادثات السلام ووقف إطلاق النار غير الناجحة والتي كانت تفشل في غضون أيام؛ في عام 2017 لم يتمكن المبعوث الأممي من جلب أي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات.

في ديسمبر / كانون الأول 2016 قدم ولد الشيخ أحمد مقترح سلام رفضه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على الفور. وفي الشهر التالي قام ولد الشيخ أحمد بجولة مكوكية حول عواصم الشرق الأوسط في محاولة للحصول على دعم لهذا المقترح نفسه، ولكنه لم يحقق نجاحاً يذكر. وكما أفادت لجنة خبراء لجنة الأمم المتحدة المعنية بعقوبات القانون 2140 في نهاية ذلك الشهر، لم يبد أي طرف في النزاع “اهتماماً أو التزاماً مستمراً بتسوية سياسية أو محادثات سلام”. كما أن القوات التابعة للحكومة اليمنية والتحالف العسكري السعودي الداعم لها سعى للاستفادة من المكاسب الميدانية في أوائل 2017 (انظر “عملية الرمح الذهبي وميناء الحديدة” أدناه للمزيد من التفاصيل). وقد كان لتلك المكاسب الميدانية، إلى جانب تولي إدارة أمريكية جديدة أكثر عدوانية ودعماً للتحالف (انظر “في الولايات المتحدة” أدناه للمزيد من التفاصيل)، أن قضت بشكل شبه تام على رغبة حكومة هادي والدول الأعضاء في التحالف في الانخراط الحقيقي في جهود المبعوث الخاص.

على الجانب الآخر من النزاع، أوضح الحوثيون والقوات المتحالفة آنذاك مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح في وقت مبكر من عام 2017 أنهم لم يعودوا يثقون بأن الشيخ أحمد وسيط محايد. وفي فبراير / شباط بعث مسؤول حوثي رفيع المستوى رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يطلب فيها عدم تجديد ولاية المبعوث الخاص، مدعياً أن ولد الشيخ أحمد أظهر “عدم حياده” وتحيزه للتحالف السعودي .

وفي مايو / أيار، قام المبعوث الخاص بزيارة إلى صنعاء استمرت ثلاثة أيام لبحث خطته لدرء هجوم محتمل على ميناء الحديدة على البحر الأحمر (انظر “عملية الرمح الذهبي وميناء الحديدة” أدناه للمزيد من التفاصيل). شمل المقترح تخلي قوات الحوثي-صالح عن إدارة الميناء وتسليمها إلى لجان أمنية ومالية تابعة لطرف ثالث. ولم توافق أي جهة قيادية عليا من الحوثيين أو حزب المؤتمر الشعبي العام على الاجتماع مع الشيخ أحمد. سيذكر المبعوث الخاص في إحاطة إعلامية لاحقة أمام مجلس الأمن أن قافلته هوجمت وأنه تعرض لمحاولة اغتيال في تلك الرحلة.

في الشهر التالي، أعلن صالح علي الصماد، رئيس المجلس السياسي الأعلى لتحالف الحوثي-صالح، أن المبعوث الخاص شخص “غير مرغوب فيه لمفاوضات السلام المستقبلية”، كما منع دخول ولد الشيخ أحمد مستقبلاً إلى مناطق الحوثي-صالح .

وفي أوقات مختلفة طوال بقية عام 2017، التقى المبعوث الخاص بمسؤولين من الولايات المتحدة وأوروبا والخليج. وقدم إحاطات إلى كل من مجلس الأمن الدولي وما يسمى بـ”الخماسية” ( الرباعية سابقاً) – وهي مجموعة متعددة الأطراف من وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات وعمان. وقد حاول ولد الشيخ أحمد بشكل عام في جميع مناسبات الحديث العام لتسليط الضوء على محنة اليمنيين، وضرورة استجابة المجتمع الدولي، وعدم قدرة أي طرف على الفوز بنصر عسكري حاسم، وعدم إحراز تقدم نحو تسوية تفاوضية للحرب. وطوال الفترة، كرر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة الإعراب عن دعمهما لجهود المبعوث الخاص.

جدول زمني

يناير / كانون الثاني

  • 26 يناير / كانون الثاني: في مؤتمر صحفي عقده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قال منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين: “النزاع في اليمن هو الآن المتسبب الرئيسي بأكبر حالة طوارئ للأمن الغذائي في العالم”، محذراً من احتمال المجاعة في عام 2017.
  • 27 يناير / كانون الثاني: اجتمعت لجنة الأمم المتحدة للعقوبات بموجب القرار 2140 بفريق الخبراء لمناقشة تقرير الفريقالذي نص على أنه لا يوجد أي طرف في النزاع اليمني “أبدى اهتماماً أو التزاماً مستمراً بتسوية سياسية أو محادثات سلام”. خلص التقرير أيضاًً إلى أن جميع الأطراف متورطة في “انتهاكات واسعة النطاق” للقانون الإنساني الدولي.

شهر فبراير / شباط

  • 10 فبراير / شباط: بعث مسؤول حوثي رفيع المستوى رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، طالباً فيها ألا يجدد ولاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة.

مارس / آذار

  • 17 مارس / آذار: أصدر مجلس الأمن الدولي “بياناً للصحافة” للتعبير عن قلقه إزاء احتمال قيام هجوم عسكري تقوده السعودية على ميناء الحديدة – المدخل الرئيسي لليمن للواردات الإنسانية والتجارية – وما قد يجره ذلك من تداعيات إنسانية كارثية في كافة أنحاء اليمن. الجدير بالذكر أنه لا توجد أية دولة عضو في مجلس الأمن مستعدة لتسجيل موقف علني يقول إن الهجوم لا يجب أن يتم.
  • 17 مارس / آذار: اختتم المبعوث الخاص ولد الشيخ أحمد جولة أوروبية لأربعة أيام.
  • 21 مارس / آذار: رفضت الأمم المتحدة طلباً سعودياً بتفويض ميناء الحديدة لها حيث قال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن “أطراف النزاع تتحمل مسؤولية واضحة عن حماية البنية التحتية المدنية وحماية المدنيين بشكل أساسي. هذه ليست التزامات يمكن تفويضها إلى الآخرين”. وجاء الطلب السعودي بعد حادث في 16 مارس / آذار قامت فيه طائرة هليكوبتر هجومية تابعة للتحالف العسكري بالهجوم مراراً على قارب قرب ميناء الحديدة يحمل لاجئين صوماليين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً (انظر” حقوق الإنسان وجرائم الحرب” أدناه للمزيد من التفاصيل).

أبريل / نيسان

  • 4 أبريل / نيسان: في محاولة لوقف عمليات خفض التمويل الضخمة من قبل الإدارة الأمريكية، عينت الأمم المتحدة محافظ ولاية كارولينا الجنوبية ديفيد بيسلي، وهو سياسي موالٍ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لرئاسة برنامج الغذاء العالمي.

مايو / أيار

  • 22 مايو / أيار: حدث حادث في صنعاء وصفه المبعوث الخاص للأمم المتحدة ولد الشيخ أحمد في وقت لاحق بأنه “هجوم” على موكبه و”محاولة اغتيال“.
  • 30 مايو / أيار: خلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن الدولي، قال ولد الشيخ أحمد: “نحن لسنا قريبين من اتفاق سلام في اليمن. كما عرض المبعوث الخاص خطة تهدف إلى تجنب الهجوم الذي كان يعتزمه التحالف العسكري السعودي على ميناء الحديدة (انظر “التطورات الميدانية” للمزيد من التفاصيل أدناه). وفي نفس الإحاطة، ذكر منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين مجلس الأمن بأن الأزمة في اليمن هي نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الأطراف المتحاربة، “للأسف، نتيجة للتقاعس – سواء بسبب العجز أو اللامبالاة” من جانب المجتمع الدولي.

يونيو / حزيران

  • 5 يونيو / حزيران: منع صالح علي الصماد، رئيس المجلس السياسي الأعلى الحوثي-صالح، المبعوث الخاص للأمم المتحدة من العودة إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الحوثي-صالح وأعلن أنه “غير مرغوب فيه لمفاوضات السلام في المستقبل”.
  • 15 يونيو / حزيران: تبنى مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً يغطي جوانب واسعة ويسلط الضوء على أبرز جوانب الأزمة اليمنية، ليكون أول قرار لمجلس الأمن بشأن اليمن في حوالي 14 شهراً.

يوليو / تموز

  • 12 يوليو / تموز: في إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، شرح المبعوث الخاص ولد الشيخ أحمد تصاعد العنف في العديد من مناطق اليمن؛ واستمرار استهداف الأطراف المتحاربة للمدنيين والبنية التحتية المدنية؛ وتفشي وباء الكوليرا؛ وانتشار انعدام الأمن الغذائي؛ واتساع نطاق الصعوبات الاقتصادية.

أغسطس / آب

  • أوائل أغسطس / آب: تلقت لجنة العقوبات الخاصة باليمن التقرير المرحلي من فريق خبراء اليمن. ويخلص التقرير إلى أن قوات التحالف، خلافاً للالتزامات المنصوص عليها في نظام العقوبات، لم تبلغ عن عمليات تفتيش سفن البضائع منذ اعتماد قرار مجلس الأمن 2216 قبل أكثر من عامين. ويضيف التقرير أن عدم الإبلاغ هذا يضر بالضمانات الواردة في نظام العقوبات الذي يقصد به منع التحالف من الاستفادة من العقوبات لتحقيق أهداف أخرى، وأن ذلك قد أعاق إيصال المساعدات الإنسانية.
  • 21 أغسطس / آب: عقد مجلس الأمن اجتماعاً بصيغة “أريا” بعنوان “الدور الحيوي لشركاء المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة في الأزمة في اليمن”. وبعد الإحاطة الإعلامية، يصدر مجلس الأمن “بيانا للصحافة”، وهو أضعف شكل من أشكال بيانات مجلس الأمن الرسمية ، وقد أكد البيانعلى ضرورة ابقاء ميناء الحديدة مفتوحا وإدانة الهجوم الصاروخي على الرياض.

سبتمبر / أيلول

  • 19-25 سبتمبر / أيلول: خلال مشاركاتهم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر / أيلول، عرج أكثر من عشرين رئيس دولة على محنة اليمنيين وضرورة إنهاء النزاع.

أكتوبر / تشرين الأول

  • 10 أكتوبر / تشرين الأول: قدم المبعوث الخاص إحاطة مفتوحة إلى مجلس الأمن الدولي أعرب فيها عن قلقه إزاء الزيادة الحادة في عدد الضحايا المدنيين وحث جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتهم بالقانون الإنساني الدولي.

نوفمبر / تشرين الثاني

  • 4 نوفمبر / تشرين الثاني: أطلق الحوثيون صاروخاً باليستياً على مطار الملك خالد الدولي بالرياض (انظر: “حقوق الإنسان وجرائم الحرب” للمزيد من التفاصيل أدناه).
  • 6 نوفمبر / تشرين الثاني: فرض التحالف العسكري السعودي حصاراً على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية من وإلى اليمن (انظر “التطورات الإنسانية” للمزيد من التفاصيل أدناه). بحلول منتصف الشهر، أعاد التحالف فتح موانئ جنوب اليمن الخاضعة لسيطرة حكومة هادي.
  • 10 نوفمبر / تشرين الثاني: قدم فريق خبراء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تقرير سري إلى لجنة العقوبات اليمنية لعام 2140، جاء فيه أن “فرض قيود على الوصول هو محاولة أخرى من قبل التحالف السعودي لاستخدام القرار 2216 لعرقلة تسليم البضائع المدنية بطبيعتها “(انظر كلاً من “التطورات الإنسانية” و”حقوق الإنسان وجرائم الحرب” للمزيد من التفاصيل).
  • 16 نوفمبر / تشرين الثاني: أصدرت 15 منظمة دولية غير حكومية ووكالات تابعة للأمم المتحدة بياناً صحفياً أعربت فيه عن “غضبها” إزاء استمرار الحصار العسكري السعودي في شمال اليمن.
  • 18-20 نوفمبر / تشرين الثاني: زار فريق خبراء الأمم المتحدة السعودية للتحقيق في الهجمات الصاروخية الحوثية الأخيرة.
  • 23 نوفمبر / تشرين الثاني: بدأ التحالف يسمح بوصول محدد للمساعدات الإنسانية الخاصة بالأمم المتحدة إلى مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، مع استمرار منع شحنات البضائع التجارية.
  • 24 نوفمبر / تشرين الثاني: قدم فريق خبراء الأمم المتحدة تقريراً محدثاً أشار فيه إلى أن الحطام الصاروخي الذي قدمه السعوديون “يتسق مع تلك التي تم الإبلاغ عنها بشأن صاروخ كيام-1 المصمم والمصنوع في إيران”، لكنه ذكر أيضاًً أنه “لا دليل على هوية الوسيط أو المورّد”.

ديسمبر / كانون الأول

  • 5 ديسمبر / كانون الأول: تلقى مجلس الأمن الدولي إحاطات عن اليمن من المبعوث الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد. تحدث إسماعيل عند مقتل صالح السابق وعدد من قادة المؤتمر الشعبي العام ووصف الوضع بأنه “وصل إلى تطور سلبي جديد … [مما] سيشكل تغييراً كبيراً في الديناميات السياسية في اليمن”.
  • 20 ديسمبر / كانون الأول: أعلن التحالف العسكري السعودي أنه سيسمح بإعادة فتح ميناء الحديدة في وجه الشحنات التجارية لمدة 30 يوماً.
  • 22 ديسمبر / كانون الأول: أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً صحفياً يدين بأشد العبارات الممكنة استمرار هجوم الحوثيين بالصواريخ البالستية على الرياض. أعرب المجلس أيضاًً عن قلقه إزاء استمرار عدم تنفيذ قرارات المجلس، بما في ذلك القرار 2216 للعام 2015.
  • 24 ديسمبر / كانون الأول: أصدر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك بياناً يشرح فيه مستويات الجوع المروعة في اليمن، وضرورة السماح بمزيد من الواردات التجارية إلى البلاد بعد فرض التحالف حصاراً كاملاً في مطلع نوفمبر / تشرين الثاني. وفقا لوكوك، “هناك 8.4 مليون […] بالفعل على حافة المجاعة” وأن هناك حاجة لـ”واردات الأغذية التجارية اللازمة للحفاظ على توافر المواد الغذائية وبأسعار معقولة في الأسواق في جميع أنحاء البلاد.”

في الولايات المتحدة الأمريكية

شهدت نهايات عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في يناير / كانون الثاني 2017 فرصة السلام الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري. وقد تلا انهيار هذا الجهد بداية انسحاب أوسع للولايات المتحدة من عملية السلام في اليمن في عام 2017، وتولي الإدارة الجديدة للرئيس دونالد ترامب مواقف أكثر عدوانية في مختلف نزاعات العالم عموماً. خلال محادثات خاصة مع ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن ومصادر الأمم المتحدة الأخرى في مارس / آذار 2017، وجد مركز صنعاء أن بوسع الإدارة الأمريكية الجديدة محو أي انفراج دبلوماسي قد تولده مفاوضات السلام اليمنية منذ عام 2015. كما توقعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي تحدثت إلى المركز تبني ترامب وإدارته للسردية السعودية والإماراتية بأن الحوثيين وكلاء إيرانيون أقرب إلى حزب الله اللبناني. وكان لدى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً نظرة مماثلة، حيث رحبت بالرئيس الأمريكي الجديد واحتمالات زيادة الدعم العسكري الأمريكي، في الوقت الذي أظهر فيه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اهتماماً متزايداً بالتعامل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في عملية السلام.

ورغم تخليها عن جانب واحد من سياسة إدارة أوباما في اليمن – التوسط من أجل السلام – إلا أن ترامب ضاعف استراتيجيتين اثنتين دأب على اتباعهما الرئيس السابق: الدعم الجسور للتحالف العسكري السعودي وتركيز قصير النظر على القوة النارية العسكرية في مواجهة القاعدة، بدلاً من معالجة المسرّعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للتطرف.

وبعد أيام فقط من توليه منصبه، وافق ترامب على غارة تابعة للبحرية الأمريكية سيل في محافظة البيضاء. وتفاوتت أرقام حصيلة القتلى، إلا أن القرويين أفادوا بمقتل 25 مدنياً، بينهم 9 أطفال دون سن الثالثة عشرة. وأفاد تنظيم القاعدة أن 14 شخصاً قتلوا، في حين أفادت البحرية الأمريكية مقتل أحد عناصر الكوماندوز وإصابة أربعة آخرين، كما تم تدمير طائرة أوسبري تابعة للبحرية الأمريكية بقيمة 70 مليون دولار. ووصف السكرتير الصحفي للبيت الأبيض هذا الحدث بأنه “عملية ناجحة بجميع المعايير“. كما أن ترامب أذن بما لا يقل عن ست غارات لطائرات بدون طيار في اليمن خلال الأيام العشرة الأولى في منصبه – ما ينبئ بتزايد النشاط العسكري الأمريكي في اليمن خلال العام المقبل (انظر “القاعدة وداعش وعمليات مكافحة الإرهاب” أدناه للمزيد من التفاصيل).

كما كان من بين أعمال ترامب الأولى بعد توليه منصبه قراره التنفيذي بعنوان “حماية الأمة من دخول الإرهابيين الأجانب إلى الولايات المتحدة” – ما يسمى بحظر المسلمين – الذي يمنع مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة، منها اليمن، من دخول الأراضي الأمريكية.

وقد ساهمت علاقة ترامب المزدهرة مع السعودية والإمارات في توجيه وتشكيل قرارات إدارته بشكل متزايد فيما يتعلق باليمن. وقد كانت إدارة ترامب، الملأى بمتشددين،  يبدون قلقاً عميقاً من تنامي النفوذ الإيراني في المنطقة، أول إدارة أمريكية تصف الحوثيين رسمياً كـ”جماعات إرهابيين بالوكالة“. وقد انتهى العام الذي شهدتصوير إدارة ترامب للحوثيين على أنهم امتداد للقوة الإيرانية، في ديسمبر / كانون الأول، بتنظيم نيكي هالي سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة مناسبة إعلامية في قاعدة عسكرية في العاصمة واشنطن ، عرضت فيها صواريخ أعيد بناؤها وقالت أن الحوثيين أطلقوها على السعودية. وقالت هالي إن إيران قامت بتهريب هذه الصواريخ، من بين أسلحة أخرى، إلى اليمن، معتبرة ذلك دليلاً على قيام طهران “بإشعال نيران” النزاع في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، لم تكن إدارة ترامب على وئام تام مع التحالف العسكري السعودي في العام الماضي. فقد رفضت الإدارة الأمريكية طلبات التحالف للحصول على دعم عسكري أمريكي مباشر في الهجوم المزمع على ميناء الحديدة (انظر “عملية الرمح الذهبي وميناء الحديدة” أدناه) لمزيد من التفاصيل. وفي إدانة نادرة للحصار الذي فرضه التحالف على شمال اليمن، أصدر البيت الأبيض بياناً في 6 ديسمبر / كانون الأول 2017 يدعو الرياض إلى “السماح التام للأغذية والوقود والمياه والدواء بالوصول إلى الشعب اليمني الذي يحتاج إليه بشدة”.

وبالإضافة إلى ذلك، وقف المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون بشكل متزايد ضد تدخل الإدارة في حرب اليمن. واقترحت مجموعات من الحزبين عدة تشريعات في عام 2017 لتقليص أو إنهاء الدعم الأمريكي للتدخل العسكري السعودي في اليمن. وشملت هذه الجهود التشريعية القرار HR 81، الذي حصل على 40 داعم من الكونغرس مع نهاية أكتوبر / تشرين الأول. بيد أن زعماء الاحزاب السياسية أدخلوا تعديلات على نص القرار: فبينما كان من شأن مشروع القانون الأصلي أن ينهي بسرعة الدعم العسكري الأمريكى للتحالف السعودي، دعت النسخة النهائية بدلاً من ذلك إلى “دعم الولايات المتحدة لالتزام التحالف العربي بقيادة السعودية باحترام قائمة لغير المستهدفين وتقييد بنك الأهداف وتحسين قدرات الاستهداف”.

جدول زمني

يناير / كانون الثاني

  • 20 يناير / كانون الثاني: أدى دونالد ترامب اليمين بصفته الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.
  • 27 يناير / كانون الثاني: وقع الرئيس ترامب على الأمر التنفيذي 13769، الذي يحظر على مواطني الدول السبع ذات الأغلبية المسلمة، بما في ذلك اليمن، دخول الولايات المتحدة.
  • 29 يناير / كانون الثاني: بموافقة ترامب، قامت قوات البحرية الأمريكية بتنفيذ غارة كوماندوز في اليمن أسفرت عن مقتل 25 مدنياً و14 من مقاتلي القاعدة وعنصر كوماندوز أمريكي، فضلاً عن فقدان طائرة تابعة للبحرية الأمريكية تبلغ قيمتها 70 مليون دولار.

فبراير / شباط

  • 3 فبراير / شباط: أصدر مستشار الأمن القومي مايكل فلين بياناً حول إيران من خلال مكتب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض وصف فيه الحوثيين بأنهم “جماعات إرهابيين بالوكالة”. هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها الإدارة الأمريكية على الحوثيين تعبير “إرهابية”.

مارس / آذار

  • شهد شهر مارس / آذار نقاشاً مكثفاً بين أعضاء الكونغرس الأمريكي والمسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين وممثلي الوكالات الأمريكية حول الآثار المترتبة على هجوم الحديدة وإمكانية مشاركتهم العسكرية الأمريكية. جادل أولئك الذين يدعون إلى مشاركة عسكرية أمريكية قوية – بما في ذلك أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، وبعض المسؤولين في البيت الأبيض، وموظفي البنتاغون، وآخرين – بأن الاستيلاء على الحديدة ضروري لحماية المصالح الأمريكية. وكانت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين المعارضين للتدخل الأمريكي قد وجهوا رسالة إلى البيت الابيض أعربوا فيها عن قلقهم من استدراج الولايات المتحدة إلى مستنقع عسكري بدون استراتيجية خروج واضحة.
  • 8 مارس / آذار: ظهرت تقارير إعلامية تشير لتوقيع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون تدابير لبدء بيع الأسلحة الموجهة بدقة إلى السعودية، ما مثل انقلاباً في السياسة الأمريكية: فقد منعت إدارة أوباما بيع هذه الأسلحة إلى الرياض، بعد غارة جوية سعودية عام 2016 على قاعة جنازة في صنعاء أسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصاً.

أبريل / نيسان

  • 10 أبريل / نيسان: أرسل 55 نائب أمريكي رسالة إلى البيت الأبيض يطالبون فيها ترامب بالحصول على موافقة الكونغرس قبل أي تصعيد عسكري أو تورط أمريكي محتمل في اليمن.

مايو / أيار

  • 2 مايو / أيار: أرسل أعضاء الكونغرس رسالة إلى وزير الدفاع جيم ماتيس دعت إلى زيادة إشراف الكونغرس على انخراط الولايات المتحدة في الصراع اليمني.
  • 2 مايو / أيار: تصدر ترامب عناوين الصحف الدولية بتوقيع اتفاق بيع معدات عسكرية أمريكية بقيمة 110 مليارات دولار إلى السعودية، بالإضافة إلى 350 مليار دولار إضافية خلال السنوات العشر القادمة. غير أن التحليلات اللاحقة لاتفاق الأسلحة بينت أنه يتألف إلى حد كبير من ترتيبات موجودة سلفاً، فضلاً عن رسائل اهتمام أو نية، مع عدد قليل من العقود الجديدة.
  • 25 مايو / أيار: بدأت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين حملة جديدة لوقف جزء صغير من مبيعات الأسلحة إلى السعودية، بما في ذلك الذخائر الموجهة بدقة، وذلك بسبب ما اعتبروه سلوك المملكة الثابت لاستهداف المدنيين في اليمن. وفي اليوم نفسه، أصدر كل من العضوين تيد ليو وتيد يوهو، عضوا لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، رسالة إلى رئيس اللجنة يحثان فيها على مراجعة رقابية لبيع الأسلحة السعودية.

يونيو / حزيران

  • 7 يونيو / حزيران: قدم ستة من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين “قانون الأمن والإنسانية في اليمن“، الذي تم تطويره لتنسيق الوكالات والإدارات الفيدرالية التي تسعى إلى مساعدة الجهود الإنسانية.
  • 13 يونيو / حزيران: في مجلس الشيوخ الأمريكي جرت هزيمة قرار مشترك