كشف أسباب قراراته الأخيرة ومن يقف خلفها.. أبرز ما ورد في المؤتمر الصحفي لمحافظة البنك المركزي اليمني

عقد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الجمعة، بالعاصمة المؤقتة عدن، وذلك عقب يوم من قرارات وصفت بالجريئة أعلن عنها بخصوص البنوك التجارية في صنعاء والطبعة القديمة من العملة النقدية، والتحويلات الخارجية.

وقال المحافظ في إحاطته قبيل رده على استفسارات الصحفيين، إن "البنك المركزي اليمني حاول ان يتعامل بمسؤوليته منذ نقله إلى عدن في العام 2016 لإدراكه بأهمية هذا القطاع وضرورة التعامل معه بمهنيه".

وأضاف بحسب ما رصد الصحفي عبدالرحمن أنيس، أن "البنك المركزي صبر على كثير من التجاوزات والاستفزازات والانتهاكات على امل ان يدرك الطرف الاخر لخطورة مايقوم به من عبث ويسمع لنصح محبيه ويترك هامشا لحركة وعمل القطاع المصرفي".

وأردف أن " المليشيات تجاوزت كل الخطوط الحمراء التي لا يمكن السكوت عليها والتي باتت تهدد الاقتصاد الوطني والنظام المصرفي بكاملة وتهدد تعاملاتنا مع العالم خاصه مع تصنيف هذه المليشيات منظمة إرهابية".

وتابع أن "ممارسات المليشيات خلقت واقعا صعبا للقطاع المصرفي اليمني برمته وليس للبنوك التي توجد مقراتها تحت سلطة المليشيات مما حتم على البنك المركزي التحرك للمحافظة على الحد الأدنى من المعايير المصرفية التي يقبل بموجبها العالم التعامل مع أي بلد".

وأكد أن "قرار نقل البنوك ومراكز اعمالها الى العاصمة المؤقتة عدن كان محاولة لإنقاذ تلك البنوك ومنع انهيارها ، مع تأكيدنا ان هذا القرار قرار يمني سيادي وقرار ذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلات بالوضع الإقليمي والدولي كما يدعي الحوثيون وليس له دخل بحرب غزة مع تأكيدنا ان الشعب اليمني بأكمله يقف مع غزة".

كما أكد محافظ البنك المركزي اليمني أن الحوثيين "هم من بدا بتسييس القطاع المصرفي واختراق كل القوانين والمعايير".

مشيرا إلى أن الحوثيين أصدروا "قانون ما يسمى بتحريم المعاملات الربوية وحولوا ودائع المواطنين الى حسابات جارية ممنوع سحبها مما أفقد المواطنين مدخراتهم وعرض القطاع المصرفي للانهيار ، وهذا التخريف المتخلف أطاح بكامل منظومة القوانين والتشريعات التي تنظم عمل القطاع المصرفي والاقتصادي بما في ذلك قانون البنك المركزي".

وقال إن "قرار البنك المركزي لقي تفهماً ودعماً اقليمياً ودولياً وفي المقدمة دعم كل المنظمات المالية الدولية ومنظمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأضاف: "يتباكى الحوثي على الشعب اليمني ومعاناته ليخدع البسطاء وينسى أنه من تسبب بمعاناة كل اليمنيين وفي كل المحطات
أولاً: بنهب حساباتهم في البنوك
وثانياً: بمنع تداول العملة وتوقيف دفع مرتبات عشرات الالاف كانت تدفع من قبل الحكومة الشرعية لقطاعات القضاء والتعليم والصحة والمتقاعدين ممن يقعون تحت سيطرتهم.
وثالثاً: بضرب موانئ النفط وتوقيف الصادرات وبمنع الغاز المنزلي من مارب واستبداله بغاز إيراني وتحويل التجار إلى ميناء الحديدة بالقوة ".

كما أكد المحافظ أن "قرار نقل المراكز الرئيسية للبنوك الى عدن قرار سيادي وقرار البنك المركزي اليمني وليس له صلة باي احداث او جهات كانت محلية او إقليمية او دولية فالبنك المركزي اليمني يعمل وفقاً للقوانين وليس التوجيهات والتوجهات وهي سياسة ثابته ومعلنة".

وأضاف: "نحن ماضون في تنفيذ القرار بكل مراحله وفقاً للخطة المقرة، ومنفتحون للحوار للوصول الى حلول لكل الإشكالات التي تعيق القطاع المصرفي وتضمن عملة بحيادية وفقاً للقوانين وتحت رقابة البنك المركزي اليمني وقد أبلغنا موقفنا لمن تواصل معنا ، ولكل من حاول ان يتفادى المراحل المختلفة لتنفيذ القرار خلال الفترة التي كانت ممنوحة للبنوك لتوفيق أوضاعها".

ولفت: "لا نريد ان ينحرف الهدف من القرار عن مساره وان يستغل من قبل البعض لتصفية حسابات مع هذه البنوك التي شملتها القائمة وهي أكبر البنوك العاملة في البلد ولم ترتكب أي مخالفات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ولكنها خضعت لضغوطات جماعة مصنفة ارهابية وفشلت بتوفيق أوضاعها خلال الفترة المحددة بموجب قرار البنك المركزي ومتطلبات المرحلة وانصياعها للجماعة بوقف تنفيذ الإجراءات المنظمة للتحويلات والتعاملات المحلية والدولية".

كشيرا إلى أن "البنك المركزي صبر كثيراً تفادياً لاي إجراءات تعقد المشهد وتربك عمل القطاع وتزيد من معاناة المواطنين لكن موقف البنك فهم من الطرف الاخر كأنه ضعف فتمادى الى حدود لا يمكن السكوت عليها".

سحب الطبعة القديمة

وعصر أمس الخميس ، أعلن البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، البدء بسحب الطبعة القديمة من العملة النقدية، في جميع المحافظات المحررة.

وقال البنك المركزي في "إعلان هام" طالعه المشهد اليمني، إن هذا القرار: "إنطلاقاً من المسؤولية الدستورية والقانونية التي أنيطت بالبنك المركزي في إدارة السياسة النقدية. واستناداً إلى أحكام المواد (24-26) من قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م".

وعليه دعا البنك المركزي اليمني "كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان".

وبخصوص الإيداع أوضح البنك المركزي بعدن أن يكون ذلك على النحو التالي:

. المواطنون والمؤسسات غير المالية والمحلات التجارية والجهات الأخرى التي لا تملك حسابات بالبنك المركزي عليهم إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة في البنوك التجارية والإسلامية وفروعها المنتشرة في المحافظات المحررة.

. البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية التي تملك حسابات بالبنك المركزي عليهم إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة المشار إليها أنفاً بالبنك المركزي المركز الرئيسي عدن وفروعه المنتشرة في مختلف المحافظات المحررة.

وأهاب البنك المركزي بجميع المؤسسات المالية والمصرفية والمواطنين الذين يحتفظون بمبالغ من تلك الطبعة سرعة الإستجابه الفورية لهذا الإعلان حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام.

مؤكدا عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة.

وقف التعامل مع 6 بنوك بصنعاء

وأعلن البنك المركزي اليمني، أيضا أمس الخميس، وقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف مع انتهاء مهلة نقل المقرات الرئيسية من العاصمة المختطفة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وقرر البنك المركزي في بيان طالعه المشهد اليمني، وقف التعامل مع ستة بنوك ومصارف في صنعاء، هي "بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي".

وألزم البنك المركزي "كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات العاملة في الجمهورية وقف التعامل مع البنوك والمصارف المدرجة".

وفي المادة الثانية من القرار أمر البنك المركزي "البنوك والمصارف المذكورة الإستمرار بتقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر".

تنظيم التحويلات الخارجية

وقبل أيام، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، بالعاصمة المؤقتة عدن أحمد أحمد غالب المعبقي، قرارًا رقم (19) لسنة 2024م قضى بتنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية.

ونصت المادة الأولى من القرار على مزاولة نشاط الحوالات الخارجية من خلال البنوك أو شركات الصرافة المؤهلة والمستوفية لكافة المتطلبات والشروط والمعايير المعتمدة من قبل البنك المركزي اليمني بعدن.

كما نصت المادة الثانية على جميع البنوك وشركات الصرافة المؤهلة لمزاولة نشاط الحوالات الخارجية وذلك بتقديم الخدمة من خلال مراكزها الرئيسية والفروع التابعة لها مع منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية.

بينما شددت المادة الثالثة من القرار على كافة البنوك وشركات الصرافة المؤهلة لمزاولة نشاط الحوالات الخارجية والوكلاء الفرعيين المرخص لهم، بتسليم مبالغ الحوالات الواردة من الخارج للمستفيدين بنفس العملة الواردة بها الحوالة من الخارج ولا يجوز مصارفتها بأي عملة إلا في حال رغبة العميل المستفيد.