لن تكون كسابقاتها.. حرب وشيكة في اليمن بدعم دولي.. ومحلل سياسي يدق ناقوس الخطر
توقع محلل سياسي يمني، دورة حرب مسلحة جديدة بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، بدعم دولي كبير، مشيرًا إلى أن وقعها على المليشيات الحوثية لن تكون كسابقاتها.
وقال عبدالسلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية، إن "الحرب الاقتصادية بين الحكومة والإنقلابيين تمهد لدورة حرب مسلحة جديدة ، هذه المرة تتكئ الحكومة على إرادة دولية في ضرورة إضعاف الحوثيين عسكريا".
وأضاف: "الحوثيون استثمروا في السيطرة على مناطق ذات كثافة سكانية فجعلوا من الشعب رهينة، ولم يختبروا أي حرب اقتصادية حقيقية منذ انقلابهم".
ويرى عبدالسلام محمد، أن "قرارات البنك المركزي فيما يتعلق بالحوالات الخارجية ونقل مقرات البنوك الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن وسحب العملة القديمة، ستكون هي بداية الحرب الاقتصادية التي ستحجم موارد الميلشيات التي بلغت سنويا أكثر من مليار دولار في مقابل ما لا يصل مليار دولار للحكومة".
وأشار إلى أن "الشعب اليمني لم يشعر بوجود موازنة لدى الميلشيات تصل إلى ثلاثة أضعاف موازنة الحكومة اليمنية، لكن المسنين المتقاعدين والأكاديميين والتربويين كانوا يشعرون بالراتب الحكومي وهو يصلهم من عدن ممزق الأوصال".
وتساءل: "ما الذي سيفعله الحوثيون برهائنهم بعد أطول عملية تجويع لليمنيين، أكثر مما فعلوه في شعبنا من نهب شامل لموارد الدولة وإفقار فظيع للبلاد".
وتابع: "سيذوق الحوثيون من اليوم الحرب الحقيقية من بضعة قرارات كانت الحكومة تؤجلها من أجل الشعب اليمني، لكنها لن تكون أسوأ من البركان القادم عليهم، ولا أعتقد أن حربا ستستمر لبضعة أشهر بانتظار عودة الحوثيين إلى مفاوضات السلام، لأن الشعب اليمني سيأخذ حقه مع أول طلقة في أي جبهة".
واختتم المحلل السياسي، عبدالسلام محمد، توقعاته عبر منصة إكس، بالقول "إن ثورة اليمنيين ضد السلالة الإمامية والميليشيات المرتهنة لإيران نضجت، ونضج معها الشعب الذي اكتوى بنار الإنقلاب، وسنرى قريبا رؤوس قادة الميلشيات على أعتاب باب اليمن في أكبر محكمة شعبية في التأريخ".
ويوم أمس الخميس، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، عددًا من القرارات المتعلقة بالقطاع المصرفي، تهدف لتوحيد العملة المحلية، وإنهاء الانقسام في البلاد.
