• الرئيسية
• المشهد اليمني

في خطوة مفاجئة، أعلن الحوثيون عن إصدار عملة معدنية جديدة بقيمة 100 ريال، وذلك في مؤتمر صحفي عقد يوم السبت 30 مارس 2024.

وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعاني منها اليمن، حيث تآكلت قيمة العملة الوطنية بشكل كبير، وباتت العملات الورقية القديمة متهالكة خصوصا في مناطق سيطرة الحوثيين.

وتثير هذه الخطوة العديد من التساؤلات حول مدى قانونيتها وتأثيرها على استقرار العملة وتوحيد اليمن.

تساؤلات حول قانونية العملة الجديدة:

• أين تم صك العملة الجديدة؟
• بموجب أي قانون تم إصدارها؟
• في أي سوق تم اعتمادها؟

كان البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا قد حذر من التعامل مع هذه العملة باعتبارها عملة مزورة.

هل تكفي العملة الجديدة لحل الأزمة؟

يُشكك الكثيرون في قدرة هذه العملة على حل الأزمة الاقتصادية، حيث أن قيمتها ضئيلة (100 ريال) .

كما أن إصدار عملة جديدة دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، مثل طباعة الترليونات من الريالات، قد يُفاقم المشكلة بدلًا من حلها.

خطوة انفصالية أم حل اقتصادي؟

يرى البعض أن هذه الخطوة تمثل تمردًا صريحًا على الشرعية الدستورية في اليمن، وتكريسًا لواقع انفصال صنعاء عن المحافظات الجنوبية.

تأثير على عملية السلام:

يُعتقد أن هذه الخطوة ستُعيق جهود السلام في اليمن، حيث تُعد تمردًا على القرارات الدولية والقوانين الوطنية والجهود الإقليمية للسلام.

فرص للانتقالي الجنوبي:

قد تُمنح هذه الخطوة الانتقالي الجنوبي فرصة ذهبية للإسراع في خطواته نحو إعلان استعادة استقلال الدولة الجنوبية-وفقا لمراقبون-.

في الختام، تُثير خطوة الحوثيين إصدار عملة معدنية جديدة الكثير من التساؤلات حول قانونيتها وتأثيرها على استقرار العملة وتوحيد اليمن.

وتبقى هذه الخطوة مثيرة للجدل، حيث يرى فيها البعض تمردًا صريحًا على الشرعية الدستورية، بينما يرى آخرون أنها خطوة ضرورية لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار.