في اليوم الـ249 لحرب الإبادة على غزة.. 37164 شهيدا 84832 جريحا وسلاح التجويع يضرب شمال القطاع مجددا

في اليوم الـ249 لحرب الإبادة على غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية إلى 37 ألفا و164 شهيدا، و84 ألفا و832 جريحا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37 ألفا و164 شهيدا، و84 ألفا و832 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأردفت أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و120 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأشارت إلى وجود عدد من "الضحايا تحت الركام وفي الطرقات"، لافتة إلى عجز "طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم" بسبب الاستهدافات الإسرائيلية.

يأتي ذلك ضمن حرب مدمرة تشنها إسرائيل على غزة، خلفت عددا هائلا من الضحايا المدنيين، رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة، ووقف العمليات العسكرية في رفح جنوب القطاع.

قمة الأردن: "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة وإطلاق مسار حل الدولتين "لا رجعة فيه"

استجابة للأزمة الإنسانية جراء الحرب في غزة، حثّت قمة الأردن في ختام أعمالها على "وقف فوري لإطلاق النار" في القطاع وتزويده بالمساعدات الإنسانية "على نطاق واسع" و"إطلاق مسار (..) لا رجعة فيه" لتنفيذ حل الدولتين.

وتضمن البيان الختامي للقمة التي نظمها الأردن ومصر والأمم المتحدة، دعوة "لإرساء وقف فوري ودائم لإطلاق النار (...)، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وجميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني".

هذا، ودعا المشاركون إلى "السماح (..) بالوصول الفوري والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية (..) على نطاق واسع، إلى غزة (..) ودعم إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة داخل القطاع لتسريع تقديم شحنات الإغاثة الإنسانية".

ودعا المشاركون أيضا إلى "إنهاء العملية المستمرة في رفح" في أقصى جنوب قطاع غزة عند الحدود مع مصر. كما حثوا أيضا على "إطلاق مسار ولا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين".

"يجب أن تتوقف هذه الفظاعات"

وأعرب رؤساء المؤتمر في بيانهم عن "قلقهم البالغ إزاء الخسائر الفادحة في الأرواح" منددين بالهجمات على موظفي الأمم المتحدة والعاملين في الإنساني.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد أكد في كلمته "المجازر وأعمال القتل المرتكبة في غزة تفوق من حيث سرعة وتيرتها وحجمها أي أعمال اُرتكبت خلال السنوات التي قضيتها كأمين عام".

وتابع "لقد آن الأوان لوقف إطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن ... يجب أن تتوقف هذه الفظاعات".

ويشار إلى أنه تم تنظيم المؤتمر المنعقد في السويمة على شاطئ البحر الميت، على بعد 50 كلم غرب عمان، بدعوة من العاهل الأردني والرئيس المصري والأمين العام للأمم المتحدة وبمشاركة 75 دولة.

"وصمة عار على جبين الإنسانية"

ووصف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث الحرب في غزة بأنها "وصمة عار على جبين الإنسانية"، ودعا إلى جمع 2,5 مليار دولار لتلبية احتياجات سكان غزة حتى كانون الأول/ديسمبر المقبل.

الاحتلال يفرج عن العشرات من معتقلي غزة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن العشرات من الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة اليوم الثلاثاء، اعتقلهم جيش الاحتلال من محافظتي غزة والشمال خلال عملياته البرية ضمن حربه المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقد تم الإفراج عن 50 معتقلا من سجونها عبر حاجز زيكيم، وكانوا في حالة صحية يرثى لها.

وذكرت وكالة الأناضول نقلا عن مصادر طبية أن "33 أسيرا، وصلوا مستشفى كمال عدوان (شمال) لتلقي العلاج نتيجة أوضاع صحية صعبة يعانون منها".

وأضافت الوكالة أن عددا من الأسرى "تظهر على أجسادهم علامات التعذيب".

وقال أحد المفرج عنهم إنّ ظروف الأسرى في السجون ليس لها وصف، في إشارة لقسوتها وصعوبتها، موضحا أنهم لم يروا ضوء الشمس طيلة فترة احتجازهم، وخضعوا للتعذيب.

وتحدث عن استشهاد أحد الأسرى من سكان جباليا شمالي القطاع بين يديه، بعد تعرضه لتعذيب قاس، مضيفا "ضربوه في رأسه ضربا مبرحا، وقبل استشهاده أخبرني أن أوصل رسالة لعائلته بأنه مظلوم".

واعتقلت قوات الاحتلال آلاف المدنيين من القطاع خلال الحرب البرية المستمرة هناك، وانتشرت صور الاعتقال المهينة للكرامة البشرية على نطاق واسع عالميا، حيث جرد المعتقلون من ملابسهم باستثناء الداخلية السفلية، واقتيدوا أمام الملأ في طوابير بأحياء غزة.

ويفرض الاحتلال قيودا مشددة على أسرى غزة ويمارس بحقهم جريمة الإخفاء القسري، حيث لا تعرف عائلاتهم أية معلومات عن ذويهم، سواء من اعتقلوا من المنازل ومراكز الإيواء، أو المعتقلين على الحاجز العسكري الذي يفصل قطاع غزة إلى قسمين، كما لم تستطع أي من المؤسسات الحقوقية أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر الحصول على أية معلومات عنهم.

ووفقا لمؤسسات حقوقية فلسطينية فقد اعترف الاحتلال مؤخرا أنه اعتقل ما لا يقل عن 4 آلاف مواطن من غزة، أفرج عن 1500 منهم، مع الإشارة إلى أن الاحتلال اعتقل المئات من عمال غزة في الضفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا في الضفة بهدف العلاج.

انتشال عدد من الشهداء من تحت أنقاض منازل استهدفها الاحتلال بمدينة غزة

أنتشلت طواقم الدفاع المدني عددا من الشهداء صباح اليوم الثلاثاء، ولا زال البحث جارٍ عن مفقودين من تحت أنقاض منازل استهدفها الاحتلال بالقصف في حيي الشيخ رضوان والدرج بمدينة غزة.

وأفاد مراسل وكالة "وفا"، بإنتشال شهيد وعدد من الجرحى نتيجة قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "أبو علبة" بمنطقة أبو إسكندر في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة ولا زال البحث جارٍ عن مفقودين تحت الأنقاض، وتم نقل الشهيد والجرحى الى مستشفى المعمداني في المدينة.

كما تم انتشال عدد من الشهداء والجرحى من تحت أنقاض منزل لعائلة عاشور بعد استهدافه من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي بحي الدرج وسط مدينة غزة، وتم نقلهم أيضا الى مستشفى المعمداني بالمدينة.

واستُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، الليلة وفجر اليوم، في قصف للاحتلال غرب مخيم النصيرات.

وأعلن مصدر طبي في مستشفى شهداء الاقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عن وصول 3 شهداء وعدد من الجرحى بقصف طائرة حربية اسرائيلية منزلًا لعائلة التلباني في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 37124 مواطنا، وإصابة 84712 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

«التجويع» يُشهر مجدداً في شمال قطاع غزة

تظهر التقارير المحلية أن «إسرائيل» الدولة القائمة بالاحتلال عادت مرة أخرى لاستخدام سياسة التجويع في مدينة غزة وشمال قطاع غزة، بعد أن أشهرته كسلاح في وجه الغزيين امتد لقرابة ستة أشهر، ما دفعهم لأكل أعلاف الحيوانات وحبوب الطيور لسد رمق جوعهم وجوع أطفالهم.

أمام الضغوط والمطالبات الدولية على دولة الاحتلال، سمح مجلس الحرب الإسرائيلي في الشهر السادس لحرب الإبادة ولمدة ثلاثة أسابيع بتدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، وسمحت للقطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية والخضروات واللحوم والدواجن والبيض والفواكه والتي ساهمت بانخفاض أسعارها في الأسواق المحلية.

ولكن سرعان ما أغلقت قوات الاحتلال بوابة القطاع الخاص وأبقت على فتات المساعدات الإنسانية من الطحين وصناديق المُعلبات وتزامن ذلك مع اغلاق معبر رفح البري، ما ساهم بفقدان السلع الأساسية من السكر والأرز والبقوليات واللحوم والدواجن والبيض والخضروات والفواكه من الأسواق، وعودة المجاعة من جديد.

فيما كشف خبراء في الأمم المتحدة عن تراجع حجم المساعدات الإنسانية الواردة إلى قطاع غزة إلى الثلث، فيما أوضح مكتب منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أن تدفق المساعدات الإنسانية انخفض إلى ما نسبته 67% مع بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في محافظة رفح وإغلاق معبر رفح ما يهدد بعودة الجوع إلى قطاع غزة من جديد.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن «أطفال غزة يتضورون جوعًا مع استمرار العقبات أمام وصول المساعدات الإنسانية»، وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس: «هؤلاء هم الأطفال دون سن الخامسة الذين لا يحصلون على الطعام طوال اليوم. لذا فالسؤال: هل تصل الإمدادات؟ الإجابة لا، فالأطفال يتضورون جوعًا». فيما أفادت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة حنان بلخي قائلة «هناك أناس يأكلون الآن طعام الحيوانات والعُشب ويشربون مياه الصرف الصحي داخل قطاع غزة».

وأبدت منظمات محلية ودولية تخوفها من تفشي وباء الكوليرا في قطاع غزة مع ارتفاع درجات الحرارة ومحدودية الوصول إلى المياه النظيفة وتدفق مياه الصرف الصحي في الشوارع والطرقات.

وأوضحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» أن «90% من الأطفال يعانون من فقر غذائي حاد»، فيما حذر مدير برنامج الأغذية العالمي في فلسطين من تزايد خطر المجاعة، مضيفاً «إذا لم نتمكن من إيصال مساعدات بكميات كبيرة إلى قطاع غزة ستتزايد علامات المجاعة».

وحذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، من استمرار انقطاع دخول المساعدات وإمدادات الوقود عبر معبر ⁧ ‫ رفح ⁩ ما سيوقف الاستجابة الإنسانية في جميع أنحاء ⁧ ‫ قطاع غزة ⁩، مشدداً أن كارثة الجوع التي يواجهها الناس وخاصة في شمال قطاع غزة ستزداد سوءاً إذا توقف دخول الإمدادات. وقال: «ما نحتاجه هو وقف إطلاق النار الآن، وليس نزوح قسري جديد والقلق من المعاناة لا تنتهي».

إن اشهار حكومة الاحتلال سلاح التجويع في وجه الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، دفع 70 منظمة حقوقية لإصدار بيان مشترك دعا لإعلان المجاعة رسمياً في غزة نتيجة إصرار دولة الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب جريمة التجويع واستخدامه كسلاح حرب، في إطار جريمتها الأشمل في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتزامن البيان المشترك لنحو 70 مؤسسة حقوقية مع تهم وجهتها محكمة الجنائية الدولية لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يؤاف غالنت أبرزها المجاعة الجماعية للمواطنين والتسبب بمعاناتهم بشكل متعمد والدعوة إلى القتل الجماعي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وبموجب تلك التهم تقدم المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بطلب لاستصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالنت وآخرين من يكشف التحقيق عنهم.

إن حكومة الاحتلال تواصل وضع نفسها فوق القانون الدولي الإنساني وشرعة حقوق الإنسان الذي يحظر التسبب بالمجاعة كممارسة عسكرية ضد السكان المدنيين، حيث تؤكد المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1977، على حماية الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، وتحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل المواد الغذائية والمناطق الزراعية والمحاصيل والماشية ومرافق الشرب وشبكاتها وأشغال الري، إذا كان الهدف هو تجويع المدنيين أو حملهم على النزوح أو لأي باعث آخر.

ونصت المادة 6 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أن «أي من الأفعال التي ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكًا كليًّا أو جزئيًا، توصف على أنها إبادة جماعية». وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تنص المادة 11 منه «على حق الإنسان في الحصول على الغذاء الكافي والملائم للحياة، وتلزم الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حق الإنسان في الغذاء».

ويخالف التسبب بالمجاعة وتدمير مقومات الحياة في قطاع غزة، التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية، ما يدفع بإمكانية مقاضاة المسؤولين عن الأمر أو والمتسببين بتأخير توصيل المساعدات أمام المحكمة الجنائية الدولية. إنّ الأفعال والسياسات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في قطاع غزة تضعها في موضع المسؤولية الجنائية، بسبب مسؤوليتها عن خلق ظروف مثل الهجمات المباشرة على المنشآت الحيوية، أو فرض الحصار على المواطنين لمنع وصول المساعدات الإنسانية.

إن سلاح التجويع والتعطيش والقتل والتدمير ما زال مُشهراً بوجه الغزيين للشهر التاسع على التوالي، مُدمراً أية إمكانية للعيش في غزة، فيما لم يسمح مجلس الحرب الإسرائيلي بإدخال الوقود وغاز الطهي ما يهدد أي سبل للحياة ويتسبب بتفشي الأمراض والأوبئة وإحداث مكرهة صحية وتلوث مياه الشرب نتيجة تدفق مياه الصرف الصحي في شوارع القطاع وأزقته وبين بيوت وخيام النازحين، ما دفع الغزيين لاستخدام بدائل لطهي الطعام، وطاول التدمير البنى التحتية وخطوط الكهرباء والمياه في كافة مناطق قطاع غزة، حتى أنه طاول القطاع المصرفي في عدم السماح بإدخال السيولة النقدية ما أدى إلى شحها في الأسواق الفلسطينية وجعل جيوب المواطنين فارغة.