المشهد اليمني
الأربعاء 29 مايو 2024 06:20 صـ 21 ذو القعدة 1445 هـ
المشهد اليمني رئيس التحريرعبد الرحمن البيل
”البحر الأحمر يشتعل: صواريخ حوثية تهدد الملاحة الدولية والقوات الأمريكية تتدخل وتكشف ماجرى في بيان لها” ”اللهمّ أجرنا من حرّ جهنّم”.. أفضل أدعية الحر الشديد جماهير الهلال في عيد... فريقها يُحقق إنجازًا تاريخيًا جديدًا! ”الحوثيين سيأكلون الآن من قمل ثوبهم”...كاتب سعودي يعلق على اقوى قرار للبنك المركزي بعدن ”ساعة في المطار... قصة تأخير رحلة طيران اليمنية! فضيحة كبرى ...صورة لوزيرة عربية تُثير ضجة بعد تسريبها مع رجل استرالي المشاط يهين ”صالح الصماد” وفضيحة جديدة تثير غضب نشطاء جماعة الحوثي ”الوجوه تآكلت والأطفال بلا رؤوس”: الصحافة الامريكية تسلط الضوء على صرخات رفح المدوية هل مقدمة للاعتراف بالانقلاب؟.. روسيا تطلق وصفا مثيرا على جماعة الحوثي بعد إفراج الأخيرة عن أسرى! عصابة حوثية تنهب شركة صرافة في محافظة الجوف فعلها في العام 2019...ناشطون بالانتقالي يدعون الزبيدي ”لإعلان عودة الإدارة الذاتية” منتدى حواري في مأرب يناقش غياب دور المرأة في العملية السياسية

البنك المركزي في عدن يكشف الإجراءات التي سيفرضها لإجبار البنوك وشركات الصرافة بنقل مقراتها من صنعاء إلى عدن

وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك
وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك

كشف وكيل البنك المركزي اليمني، عن الإجراءات التي سيتخذها لإجبار البنوك وشركات الصرافة وبنوك التمويل الأصغر، لنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلاب الحوثي، إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك منصور عبد الكريم راجح، في تصريح خاص لجريدة "النهار العربي" اللبنانية، أن الهدف الرئيسي لقرار نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من مدينة صنعاء الى عدن، هو حماية البنوك اليمنية وأموال المودعين.

وكان محافظ البنك المركزي اليمني قد أصدر أمس الثلاثاء قراراً بإمهال البنوك 60 يوماً للتنفيذ، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين، طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية.

وأضاف راجح: "في البداية وكالعادة ستعمل البنوك وبضغط من جماعة الحوثي على مقاومة القرار، لكنها في النهاية لن يكون لها خيار الا تنفيذه، فنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن هدفه حماية البنوك من تدخلات جماعة مصنفة ارهابية، وما قد يترتب على هذه التدخلات من مخاطر خارجية قد تفقدها علاقاتها مع البنوك الخارجية أو تجميد بعض أرصدتها الخارجية".

وتابع وكيل البنك المركزي اليمني: "في ظل الضغوط الحوثية على البنوك التي تقع مقراتها الرئيسية في صنعاء، يصعب على البنك المركزي اليمني القيام بعملية الرقابة الدقيقة على كافة عمليات البنوك الداخلية والخارجية. وإن كان "السويفت سكوب" الذي طبق العام الماضي على كافة البنوك سمح للبنك المركزي بالاطلاع على كافة العمليات الخارجية، إلا أن الأمر يحتاج إلى التدقيق في العمليات والتأكد من المستفيد الحقيقي منها".

ولفت راجح إلى أن البنك المركزي يمتلك القدرة الكاملة على تنفيذ القرار، لأن البنوك ستكون مجبرة على الامتثال للحفاظ على علاقاتها الخارجية، مضيفاً: "ومن دون هذه العلاقات الخارجية لن يكون لأي بنك معنى من استمراره في العمل".

الإجراءات ضدّ المخالفين

وعن الإجراءات التي ستتخذ ضد البنوك المخالفة بعد انقضاء مهلة الـ 60 يوماً التي حددها البنك، قال راجح: "بعد انقضاء الشهرين سيبدأ البنك المركزي بفرض عقوبات تدريجية على البنوك الخارجية، وصولاً الى قطع السويفت وحرمان البنك المخالف من الوصول للنظام البنكي الخارجي".

واعتبر وكيل البنك المركزي اليمني أن نقل مراكز البنوك من صنعاء إلى عدن "سيعزز من مكانة المدينة كمركز سياسي واقتصادي للجمهورية اليمنية، وسيقطع يد الحوثي من الضغط على البنوك واستخدام هذه الضغوطات في جني مصالح لها من دون اكتراث بمصالح البنوك والقطاع الخاص فضلاً عن المواطنين".

وأكد راجح في ختام تصريحه للجريدة اللبنانية، أن المواطنين والمودعين والقطاع الخاص الحقيقي في مناطق سيطرة الحوثي لن يتأثروا بهذا القرار، لافتاً إلى أن "فروع البنوك ستمارس أنشطتها في تلك المناطق وتحت رقابة البنك المركزي اليمني من العاصمة المؤقتة عدن".