الكشف عن قرار ”كارثي” سيتخذه البنك المركزي بصنعاء بعد ساعات قليلة
كشفت مصادر مطلعة، عن قرار وُصف بالكارثي، سيتخذه البنك المركزي غير الشرعي، بالعاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي التابعة لإيران، خلال الساعات القادمة.
وقالت المصادر إن البنك المركزي بصنعاء سيعلن غداً عن طباعة عملة جديدة بدلا عن العملة القديمة التالفة، وذلك في مؤتمر صحفي من المزمع عقده الرابعة والنصف عصر اليوم السبت.
وكان مركزي صنعاء، التابع للحوثيين، قال مساء أمس الجمعة، إنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا السبت في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا في مقره الرئيسي بالعاصمة صنعاء.
ودعا البنك كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية العاملة في اليمن إلى الحضور لتغطية مجريات المؤتمر.
يأتي هذا المؤتمر بعد أسبوع من تلميح البنك إلى اقترابه من إيجاد حل لمشكلة العملة الورقية التالفة.
ففي اجتماع لمجلس إدارة البنك برئاسة منتحل منصب محافظ البنك هاشم إسماعيل يوم الخميس الماضي، ناقش المجلس "الجهود التي بذلها البنك المركزي اليمني، خلال الفترة الماضية، في العمل على حل مشكلة تقادم وتلف العملة الوطنية الورقية، التي نتج عنها مشاكل اجتماعية واقتصادية، حيث ركزت جهود البنك على وضع حد لتلك المشاكل وما ترتب عليها".
ولم يوضح البنك ما إذا كان قد توصل بالفعل إلى حل لمشكلة العملة الورقية التالفة، إلا أن هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها عن هذه المشكلة وعن وجود جهود لحلها.
مركزي عدن يحذر من القرار الكارثي
وكان البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، قد حذر الخميس، كافة المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بالعملة المزورة التي يعتزم فرع البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي إنزالها بطريقة غير مشروعة.
جاء خلال إجتماع مجلس إدارة البنك في مقره بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك أحمد غالب . وفقا لوكالة الأنباء الرسمية سبأ.
وأشار البنك إلى أن إحلال عملة مزورة محل عملة قانونية يعتبر إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي يزيد من تعقيد معاملات المواطنين ويقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات.
وأكد أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزوره وغير قانونية علاوة على الجبايات الظالمة المتعددة وغير القانونية التي يتم تحصيلها بالقوة وفي ظل منع المرتبات وانعدام الخدمات.
إجراءات صارمة
وقال إن هكذا إجراء يهدف إلى التصعيد والتعقيد، مؤكداً أنه سيمارس حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسئول .
وأوضح أن حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع الحضر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية وسيقوم البنك المركزي بمسئولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً.
ولفت البنك إلى أن أي مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية ستكون عرضة لإجراءات صارمة من قبل البنك المركزي تؤثر على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي.
