ميليشيا الحوثي تعتدي على مساهمي شركة أسهم وهمية بعد تجمهرهم أمام محكمة بصنعاء
اعتدت المليشيا الحوثية على عددا من مساهمي شركة فلافور تهامة الوهمية والذين تجمهروا أمام محكمة جنوب شرق الأمانة بصنعاء للمطالبة بإعادة أموالهم والتي نهبتها الشركة وتزيد عن 170 مليار ريال .
وقالت مصادر قضائية للمشهد اليمني ان عصابة حوثية مسلحة قامت بالاعتداء على عددا من المساهمين بشركة فلافور تهامة والذين تجمهرهم أمام محكمة جنوب شرق الأمانة قبيل انعقاد المحاكمة ضد الشركة للمطالبة باستعادة أموالهم .
وأضافت المصادر ان العصابة قامت بالاعتداء على عددا من المساهمين وتم إزالة الملابس "النقاب" من على رؤوس بعض النساء المساهمات في محاولة حوثية لتخويف المساهمين من المطالبة بأموالهم .
وأكدت المصادر ان الحوثيين حملوا المساهمين واقارب رئيسة الشركة مسؤولية الفوضى أمام محكمة جنوب الأمانة والتي عقدت جلسة جديدة لمحاكمة 40 متهما ورئيسة شركة فلافور تهامة فتحية المحويتي والذين تم مواجهتهم بصحيفة الاتهام والمتضمنة ارتكابهم جرائم النّصب والاحتيال والاستيلاء على أموال أكثر من 13 ألف مواطن، وغسل الأموال، والإدلاء ببيانات غير صحيحة .
ووجهت النيابة العامة للمتهمين بأنهم تمكنوا - خلال فترات سابقة- قبل ضبطهم في مايو 2023م، من الاستيلاء على 56 ملياراً و927 مليوناً و963 ألف ريال يمني، وأربعة ملايين و660 ألف ريال سعودي، وثلاثة ملايين و95 ألف دولار أمريكي، من الضحايا المجني عليهم، عبر فروع لهم في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات.
وحسب قائمة أدلة النيابة فقد اوهم المتهمين ضحاياهم بوجود أنشطة استثمارية "تجارية، وعقارية، وصناعية"، لتشغيل الأموال التي يتم تحصيلها منهم، وتسليم أرباح شهرية وفصلية منها، وتبين أنها مشاريع بسيطة بأسماء المتهمين أنفسهم، ولا تُدر أي أرباح، وكان ما يوزّع كأرباح للمساهمين هو عبارة عن أموال المساهمين الجدد، تُسلم للمساهمين القدماء، الذين كانت أعدادهم تتزايد بشكل كبير، بسبب هذه العملية الاحتيالية، التي تُعرف عالميا بنظام الاحتيال المالي "بونزي".
وقد قام المتهمون بغسل الأموال المحصلة من جريمة النّصب، باكتساب أصول مالية عقارية، ومنقولات بأسمائهم، وتلقت النيابة العامة، ابتداءً من 31 يناير 2023م، ثلاثة آلاف و768 شكوى من مواطنين، بالنّصب عليهم من قبل الكيان المسمى "شركة تهامة فلافور "، ونهب أموال منهم، بلغت 19 مليارا و834 مليون ريال، إضافة إلى مليون و117 ألف ريال سعودي، و906 آلاف دولار.
