المشهد اليمني
الخميس 20 يونيو 2024 03:35 صـ 14 ذو الحجة 1445 هـ
المشهد اليمني رئيس التحريرعبد الرحمن البيل
ألمانيا تحجز مقعدها في دور الـ16 ليورو 2024 واسكتلندا تبقي آمالها بالتعادل مع سويسرا مصر تثير الرعب في إسرائيل ...هل تهاجم اقوى دولة عربية اسرائيل ؟؟ اشتهرت بالاغاني اليمنية...شاهد: المطربة ”شمايل” تخرج عن صمتها وتكشف سر تركها الغناء وتحسم الجدل بشأن حقيقة جنسيتها شاهد: لماذا اختار نجم الهلال السعودي كوليبالي أداء فريضة الحج في هذا الوقت؟ إجابة مفاجئة من نجم الهلال! حقيقة تورط مدير امن عدن باختطاف قائد عسكري كبير من أبناء محافظة أبين ”مفاجأة في المشهد اليمني: شاهد: ظهور جديد لعلي محسن الأحمر يثير ضجة على وسائل التواصل” وزارة الأوقاف والإرشاد تدعو إلى التصدي لخرافة ”يوم الغدير” وفكرة ”الولاية” ”الاقتصاد الصيني يزدهر بفضل... أبقار اليمن ونحله؟..كاتب صحفي يكشف فصول مسرحية الحوثيين الجديدة” جريمة قتل وحشية تهز محافظة تعز: فتاة في الخامسة عشر تُختطف وتُقتل بوحشية ”فرصة أخيرة للحوثيين للنجاة من هزيمة ساحقة”...صحفي يكشف الوقت الأمثل لتسليم الحوثيين سلاحهم والمدن قبل النهاية الوشيكة الوية العمالقة توجه رسالة الى المملكة العربية السعودية الحوثيون يضعون مدينة يمنية تاريخية على خط النار: مخاوف من كارثة إنسانية

ميليشيا الحوثي تواصل حملات الابتزاز التعسفية ضد مصانع ومحطات تعبئة مياه الشرب المعدنية في اليمن

وايتات ماء
وايتات ماء

تستمر ميليشيا الحوثي - الذراع الإيراني في اليمن - في حملات الابتزاز التعسفية ضد ملاك مصانع ومحطات تعبئة مياه الشرب المعدنية في المحافظات التي تسيطر عليها.

وتواجه هذه المصانع تهديدات بالإغلاق وتسريح آلاف العاملين فيها، في ظل تضييق الخناق عليها من قبل الميليشيات الحوثية.

في محافظتي صنعاء وذمار، قامت الهيئة العامة للموارد المائية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين بإغلاق مصانع ومحطات تعبئة المياه المعدنية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية الحوثية.

وقد بررت الميليشيات هذه العمليات بعدم وجود تراخيص قانونية وأيضاً عدم تطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية.

حجج واهية لاستهداف القطاع الخاص

تتذرع الميليشيات الحوثية بحجج واهية لاستهداف القطاع الخاص في مناطق سيطرتها، لفرض رسوم وغرامات مالية كبيرة على ملاك المصانع للسماح لهم بمواصلة أنشطتهم التجارية وتفادي عمليات الإغلاق التعسفية.

ويهدف هذا التضييق إلى دعم اقتصادها الموازي الذي أسسته الجماعة على حساب الاقتصاد اليمني المتهالك.

منع وصول مواد الإنتاج

تمارس الميليشيات الحوثية استهدافاً متعمداً ضد مصانع المياه المعدنية في مناطق سيطرتها.

فقد أكدت "رابطة مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية" قبل أيام أن المئات من شاحنات النقل الثقيل تقف منذ أسابيع في منافذ جمركية تابعة للميليشيات، محملة بكميات كبيرة من المواد الخام اللازمة لتشغيل هذه المصانع. وتتعرض هذه المواد للتلف بسبب منع دخولها من قبل مصلحتي الضرائب والجمارك الحوثية بحجة إيقاف الأرقام الضريبية وفرض رسوم جمركية مضاعفة وجبايات أخرى.

جباية باسم دعم المعلم

في عام 2019، أنشأت القيادات الحوثية ما يسمى بـ"صندوق دعم المعلم والتعليم"، تحت ذريعة دعم المعلمين المنقطعة مرتباتهم.

ومن خلال هذا الصندوق، منحت القيادات الحوثية نفسها الحق في فرض الضرائب والرسوم ومضاعفتها على مختلف القطاعات الإيرادية الحكومية والخاصة.

ووفقاً لملاك مصانع المياه، فرضت الميليشيات عبر هذا الصندوق مبالغ مالية إضافية تصل إلى 20 ضعفاً عن نسبة الرسوم التي ينص عليها القانون.

وفي الوقت الذي لا يتسلم فيه المعلمون أي مبالغ مالية، تذهب الأموال الضخمة التي تجنيها الميليشيات إلى جيوب وحسابات القيادات الحوثية.

مصانع موازية واستثمارات حوثية

خلال السنوات الثلاث الماضية، اتجهت القيادات الحوثية إلى الاستثمار في صناعة المياه المعدنية، نظراً لأنها صناعة مدرة للأرباح بقوة.

ويشير الخبراء إلى أن هذا هو السبب وراء الحملات الشرسة التي تشنها الميليشيات ضد المصانع الرائدة في هذا المجال، مما يهددها بالإفلاس والإغلاق.

وقد أشارت مصادر رسمية في وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء إلى أن القيادات الحوثية المسيطرة على الوزارة منحت تراخيص بالجملة لإنشاء مصانع جديدة تابعة لقيادات أخرى، بدعم مباشر من سلطة صنعاء.

وفي الوقت نفسه، يتم ابتزاز وإغلاق المصانع الأخرى غير الموالية للجماعة بدعوات وحجج واهية. ويؤكد الخبراء أن احتجاز المواد الخام وعدم تجديد التراخيص والأرقام الضريبية يندرج ضمن مسلسل الابتزاز والملاحقة المستمرة للمستثمرين في قطاع المياه المعدنية.

تأثيرات كارثية على الاقتصاد الوطني

تسبب هذه الإجراءات في حالة من الكساد الاقتصادي، حيث لم تتمكن أغلب المصانع من صرف مرتبات موظفيها.

وتشير رابطة مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية إلى أن استمرار الجبايات سيؤدي إلى أضرار بالغة على الصناعات الوطنية والاقتصاد الوطني ككل، مما سيؤدي إلى تراجع الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج.

الحلول الممكنة

لمواجهة هذه الأزمة، يدعو الخبراء الاقتصاديون إلى اتخاذ خطوات حاسمة لدعم القطاع الخاص وحماية الاستثمارات من الابتزاز والتعسف.

يجب على المجتمع الدولي الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف هذه الإجراءات التعسفية والعمل على توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تساهم في تعزيز الاقتصاد اليمني وإعادة بنائه.

يظل الوضع في اليمن معقداً وصعباً، ويتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وضمان مستقبل أفضل للمواطنين اليمنيين