”أموال عالقة، وصراع محتدم: هل يُعطل الحوثيون شريان اليمن الاقتصادي؟”
يواجه البنك المركزي اليمني صعوبات في تنفيذ قراره نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من صنعاء إلى عدن، وذلك بعد مرور نصف المدة المحددة للتنفيذ دون إحراز تقدم يذكر.
رفض الحوثيين:
تتخذ مليشيات الحوثي موقفاً رافضاً للقرار، وتشترط تسليمها كافة الودائع لدى البنوك في المناطق الشمالية قبل الموافقة على نقلها.
تُقدّر هذه الودائع بحوالي ترليوني ريال يمني، أي ما يعادل 3.8 مليار دولار حسب أسعار الصرف في صنعاء.
دوافع الحوثيين:
يُرجّح أن مليشيات الحوثي تسعى من خلال رفضها نقل البنوك إلى تحقيق جملة من الأهداف، أهمها:
- الحصول على سيولة مالية ضخمة:
- تُشكل هذه الودائع مصدر تمويل هام للحوثيين، ممّا يُمكنّهم من الاستمرار في تمويل حربهم ضد الحكومة الشرعية.
- السيطرة على القطاع المصرفي:
- تُتيح سيطرة الحوثيين على هذه الودائع لهم فرض سيطرتهم على القطاع المصرفي في المناطق الشمالية، ممّا يُمكنّهم من التحكم في حركة الأموال والتأثير على الاقتصاد.
- إضعاف الحكومة الشرعية:
- يُساهم رفض الحوثيين نقل البنوك في إضعاف الحكومة الشرعية، وإظهارها عاجزة عن بسط سيطرتها على كامل البلاد.
ردود الفعل:
أثارت شروط الحوثيين ردود فعل غاضبة من قبل الحكومة الشرعية والخبراء الاقتصاديين، الذين اعتبروها تعجيزية وتهدف إلى عرقلة جهود إحلال السلام في البلاد.
تساؤلات حول مستقبل القرار:
يبقى السؤال مفتوحاً حول كيفية تعامل الحكومة الشرعية مع هذه الشروط، وهل ستضطر إلى الرضوخ لها من أجل إنجاز نقل البنوك، أم ستبحث عن حلول بديلة؟
التأثيرات المحتملة:
يُمكن أن يُؤدّي استمرار رفض الحوثيين نقل البنوك إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد اليمني، منها:
- تفاقم الأزمة المالية:
- ستُفاقم سيطرة الحوثيين على الودائع المالية الأزمة المالية في البلاد، ممّا سيُؤدّي إلى المزيد من التدهور في قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار.
- شلل القطاع المصرفي:
- قد يُؤدّي رفض الحوثيين نقل البنوك إلى شلل القطاع المصرفي في المناطق الشمالية، ممّا سيُؤثّر سلباً على حركة التجارة والاستثمار.
- تفاقم المعاناة الإنسانية:
- ستُؤدّي هذه التطورات إلى تفاقم المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، الذي يعاني أصلاً من ظروف معيشية صعبة للغاية.
في ظل هذه التحديات، تبقى الأنظار متجهة إلى الخطوات القادمة التي ستتخذها الحكومة الشرعية والبنك المركزي اليمني لمعالجة هذه الأزمة، وضمان نقل البنوك إلى عدن دون الرضوخ لشروط الحوثيين التعجيزية.
