ما حقيقة توجيه الرئيس العليمي للبنك بالتراجع عن قراراته الأخيرة وعلاقة السعودية بذلك؟.. مصادر حكومية تحسم الجدل
نفت مصادر حكومية المزاعم المتداولة عن صدور توجيهات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، للبنك المركزي اليمني ووزارتي النقل والاتصالات بالعاصمة المؤقتة عدن، عن القرارات الأخيرة، الخاصة بتجفيف الموارد المالية للمليشيات الحوثية التابعة لإيران.
ونقل "بران برس" عن مصدر في الحكومة المعترف بها دوليا، وآخر في البنك المركزي اليمني، نفيهما عن صدور أي توجيهات للرئيس العليمي بالتراجع عن تلك القرارات.
وذكر مصدر حكومي رفيع، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن ما تم تداوله عن طلب رئيس مجلس القيادة الرئيس رشاد العليمي، من إدارة البنك المركزي، ووزارتي النقل والاتصالات بالتراجع عن الإجراءات الأخيرة “لا أساس له من الصحة”. بحسب الموقع.
فيما استغرب مصدر آخر في البنك المركزي اليمني، امن هكذا نشر، في الوقت الذي كان البنك قد حذر من استقاء أي معلومات تخص قراراته أو تعليماته إلا من قنوات البنك الرسمية.
وقال المصدر إن القرارات التي اتخذها البنك أو بقية الوزارات والمؤسسات هي “سيادية ولا تراجع عنها”، مؤكدًا أن رئيس وأعضاء مجلس القيادة والحكومة “ماضون في تنفيذ كل الإجراءات الكفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها”.
واستغرب المصدر أيضًا “حشر اسم السعودية في الأمر، وادعاء ممارستها ضغوط على الرئيس العليمي للتوجيه بالتراجع عن القرارات، لافتاً إلى أن مثل هذه القرارات “لا يمكن التراجع عنها كونه سيضر بسمعة المؤسسات السيادية وسيزيد من تدهور القطاع المصرفي”. بحسب الموقع ذاته.
وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي، مزاعم تدعي بأن الرئيس العليمي، طلب من إدارة البنك المركزي في عدن ووزارتي النقل والاتصالات “التراجع عن الإجراءات الأخيرة التي استهدفت اقتصاد الحوثيين”.
وكان البنك المركزي بعدن، دعا نهاية مايو الماضي، كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ هذا الإعلان.
وأوضح البنك المركزي حينها أن "على المواطنين والمؤسسات غير المالية والمحلات التجارية والجهات الأخرى التي لا تملك حسابات بالبنك المركزي عليهم إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة في البنوك التجارية والإسلامية وفروعها المنتشرة في المحافظات المحررة”.
ودعا البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية التي تملك حسابات بالبنك المركزي، بـ“إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة المشار إليها آنفاً بالبنك المركزي المركز الرئيسي عدن وفروعه المنتشرة في مختلف المحافظات المحررة”.
ومطلع أبريل الماضي، أصدر البنك المركزي اليمني، قراراً بإلزام البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى مدينة عدن خلال فترة أقصاها 60 يومًا.
وتوعد في حيثيات القرار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق البنوك التي تتخلف عن تنفيذ القرار “طبقًا لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ولائحته التنفيذية”.
ولاحقا أصدر قراره رقم 20 لسنة 2024 الذي أقر إيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوم لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن، وهي (بنك التضامن وبنك اليمن الكويت ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي).
والأسبوع الماضي، ألغى البنك المركزي اليمني، بقرار صدر الجمعة، تراخيص ثلاث شركات صرافة، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى، لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك.
وجاء هذا القرار بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.
