المشهد اليمني
الأربعاء 12 يونيو 2024 10:14 مـ 6 ذو الحجة 1445 هـ
المشهد اليمني رئيس التحريرعبد الرحمن البيل
تعرضت لهجومين.. إصابة خطيرة لسفينة تجارية في البحر الأحمر والقبطان يبلغ بخروج الوضع عن السيطرة عاجل: ضربات أمريكية جديدة في محافظة الحديدة وكشف المكان المستهدف الوفد الحوثي يعتذر للسعودية بعد الصراخ في الحرم المكي باسم زعيم المليشيات ”ربي مرسلني لك”.. شاهد: ردة فعل حاج تفاجأ بأن من يخاطبه هو وزير الصحة هل خروج الشخص بثوب النوم للبقالة يعتبر مخالف لنظام الذوق العام؟.. شاهد: محامي يجيب وفاة الفنان السلالي الذي اهان بائع البلس ...إليك الحقيقة وزير الإعلام: الرد الأممي على اختطاف موظفي المنظمات لا يرقى لمستوى الجريمة النكراء ارتفاع جنوني للدولار في اليمن: ما هي الأسباب ومن المستفيد؟..خبير اقتصادي يجيب في اليمن..الكشف عن جريمة مروعة: زوج يصور زوجته بدون علمها ويرسل الصور لأصدقائه! الرئيس العليمي يعزي امير دولة الكويت بضحايا حريق المنقف مشاهد غريبة ومرعبة تخرج من جبال دوعن بحضرموت لليوم الثالث على التوالي ”فيديو” ما السن المعتبرة شرعاً في الأضحية لكل نوع من الأنعام؟.. خبير سعودي يجيب

دراسة حديثة تدق ناقوس الخطر وتحذر من اخطر كارثة تتهدد اليمن !


حذرت دراسة اقتصادية حديثة من تعرض اليمن لكارثة خطيرة بسبب ندرة الموارد المائية معتبرة أن ندرة الموارد المائية وسوء إدارتها من أبرز التحديات التي تواجه اليمن حاضرا ومستقبلا كون اليمن تقع ضمن مناطق المناخ الجاف وشبه الجاف، وتعد الأمطار المصدر الرئيسي للمياه وتتفاوت من موسم إلى آخر.

وأكدت الدراسة التي اعدها الخبير الاقتصادي البارز الدكتور " مطهر العباسي" –وحصل المشهد اليمني على نسخة خاصة منها- أن "اليمن تواجه عجزاً كبيراً في الموارد المائية، بسبب تنامي الاستهلاك السنوي من المياه والذي يؤدي إلى استنزاف المخزون المائي، ومما يزيد من مشكلة المياه هو الحفر العشوائي للآبار وسوء الأساليب والطرق لاستخدام المياه للأغراض الزراعية والصناعية وغيرها، فضلاً عن ضعف المنظومة المؤسسية والتشريعية المتعلقة بحماية وإدارة الموارد المائية، وتشكل شحة المياه قيداً رئيسيا على النمو والتنمية في الزراعة وبقية القطاعات الاقتصادية، وتهديداً خطيراً لاستدامة وسلامة السكان".
وأشارت الدراسة الى أنه "وخلال الفترة 1995-2014، بذلت الحكومات المتعاقبة جهودا طيبة في معالجة التحديات التي تواجه قطاع المياه، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لوضع الأطر المؤسسية والتشريعية لقطاع المياه، حيث تم إنشاء الهيئة العامة للموارد المائية عام 1995، وصدر قانون المياه لعام 2002، كما إنشئت وزارة المياه والبيئة في عام 2003، وتبعها إنشاء المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي في المحافظات، وأقرت الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه عام 2005، إضافة إلى ذلك حظي قطاع المياه باهتمام كبير في خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال تلك الفترة، وأعطيت الأولية لمشاريع المياه التنموية في التمويل من الميزانية العامة أو من الجهات الدولية المانحة مثل البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والحكومة الألمانية وغيرها، وتلك الجهود أثمرت في تحسين خدمات إمدادات المياه الصالحة للشرب، لكنها أخفقت في الحفاظ على الموارد المائية المتجددة في مناطق الأحواض المائية الجوفية بالبلاد".
تداعيات الحرب على قطاع المياه
كما لفتت الدراسة الى أنه و"خلال سنوات الحرب، واجه قطاع المياه دمارا كبيرا طال بنيته التحتية من محطات ومرافق عامة وخاصة، كما أن الحرب أدت إلى زيادة معاناة السكان في الحصول على المياه المأمونة والصالحة للشرب، فوفقا لتقرير المراجعة العامة للاحتياجات الإنسانية في اليمن لعام 2024، فإن 20.4 مليون شخص لا يستطيعون الوصول إلى الكميات الكافية من المياه لتغطية الاحتياجات الأساسية اليومية، بما فيها الشرب والغسل والطبخ، كما أن تقرير البنك الدولي عن التقييم المستمر للأضرار والاحتياجات في اليمن لعام 2020، بين أن قطاع المياه والصرف الصحي يحتاج إلى حوالي 2.5 مليار دولار لتحقيق التعافي وإعادة الإعمار في المدن والمحافظات المتضررة من الخراب والدمار".
ونوهت الدراسة الى أن" الحرب كان لها تأثيرات أخرى تمثلت في عجز كل من سلطات صنعاء وعدن في إدارة الموارد المائية وضعف الرقابة عليها مما أدى إلى إنتشار ظاهرة الحفر العشوائي للآبار الجوفية في معظم الأحواض المائية الممتدة من عدن مرورا بذمار وصنعاء وعمران وصعدة، مسببة إستنزافا جائرا للمياه الجوفية والتي تمثل مخزونا استراتيجيا وقوميا لأجيال الحاضر والمستقبل، فقد بلغت أبار الضخ من المياه الجوفية أكثر من 100 ألف بئر، معظمها حفرت بدون ترخيص وبشكل عشوائي في كل مناطق الأحواض المائية، كما أدت الحرب إلى زيادة تكاليف المياه الصالحة للشرب بسبب تدهور سعر الصرف وإرتفاع أسعار المشتقات النفطية، ومعظم العبئ والمعاناة تحملها الفقراء ومحدودي الدخل في كل من الحضر والريف، وصاحب ذلك أنتشار استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل مضخات المياه من الآبار الجوفية، مما زاد من استنزاف المخزون المائي في عدد من المناطق، حجة وصعدة وعمران، مثالا".
اقتصاديات المياه
واعتبرت الدراسة الى أنه و"خلال عقد من الزمن، القت الحرب بظلالها على القضايا والتحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد اليمني، مثل النمو السكاني المتصاعد وشح المياه في الحضر والريف وتدني مستوى البنية التحتية وضعف الموارد البشرية المؤهلة. وتبرز مشكلة المياه كتحدي وجودي للإنسان والحيوان والنبات، فتوفر المياه يعتبر شرطا لازما وضروريا لأنشطة الانتاج الزراعي والصناعي وللنمو الاقتصادي بشكل عام، كما يعتبر عاملا مهما في زيادة مستوى التشغيل والحد من البطالة والفقر" منوهة الى أنه أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأسرة الدولية حتى عام 2030، تضمنت الهدف السادس، الذي ينص على "ضمان توفر المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارة مستدامة"، وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة السكان الذين يحصلون على إمدادات مياه الشرب المأمونة "غير الملوثة" تبلغ حوالي 36% من إجمالي السكان، مع تباين كبير بين الحضر والريف، كما تبين التقديرات أن نصيب الفرد في اليمن من المياه المتجددة تبلغ (60) متر مكعب سنويا، متراجعا بمقدار النصف عنما كان قبل عقدين من الزمن (120 متر مكعب سنويا)، وهو أقل بكثير من حد الندرة المائية المحدد دوليا عند (1000) متر مكعب للفرد في السنة، وما يزيد من خطورة الأمر، أن اليمن يعاني من الحجم الكبير للعجز المائي، حيث أن المياه المستهلكة أو المسحوبة من المياه الجوفية (5.1 مليار متر مكعب سنويا) تفوق بكثير الموارد المائية المتجددة (2.5 مليار متر مكعب سنويا) مسببة عجزا مائيا سنويا يقدر بحوالي 2.6 مليار متر مكعب، ويقع معظم العجز المائي في حوض صنعاء ثم أحواض صعدة وعمران، وحاليا يصل عمق الأبار في بعض تلك المناطق إلى قرابة 1500 متر، وهذا له أثار كارثية على معيشة الناس واستقرارهم الاقتصادي والاجتماعي حاضرا ومستقبلا"
القات والمياه
وأشارت الدراسة الى أن "القات يمثل الكابوس المخيف للتنمية الزراعية في الريف اليمني، فخلال العقود الخمسة الماضية تزايدت مساحة زراعة القات حوالي 25 ضعفًا، وأصبحت تشكِّل قرابة 15-20% من إجمالي الأراضي الزراعية، وتتضاعف تلك النسبة في الأراضي المروية، كما أنّ الإنتاج تضاعف بالمقدار نفسه أو أكثر، ومن جانب آخر، يستهلك القات أكثر من 35% من الاستخدامات الزراعية للمياه، وتواجه الأحواض المائية خطر نضوب المياه الجوفية، بسبب الحفر العشوائي والضخ المستمر للمياه لزراعة القات، ممّا يُنذر بكوارث بيئية، حاضرًا ومستقبلًا".
وحذرت الدراسة من أن "استمرار تأثير نقص المياه في العديد من المناطق سيقود إلى تراجع إنتاج الغذاء وضنك العيش، بما قد يؤدي في نهاية الأمر إلى اندلاع صراعات بين السكان بسبب نقص الموارد، لتبدو المياه عنصرًا حاسمًا ليس فقط للحياة، بل للاقتصاد و"السلم المجتمعي".معتبرة انه وبسبب ارتفاع معدل النمو السكاني في اليمن، فإن عدد السكان قد يتضاعف خلال العشرين عامًا القادمة، وفي ظل تراجع الموارد المائية المتجددة بشكل مخيف، أصبح لزاما على السلطات في كل من صنعاء وعدن وعلى السلطات المحلية في المحافظات وضع وتنفيذ إجراءات صارمة للحد من الاستنزاف الجائر للمياه في مناطق الأحواض المائية على امتداد الخارطة اليمنية".