”أحمد علي عبدالله صالح يكشف عن خفايا لم تُعرف من قبل ويوجه رسالة للجنة العقوبات الدولية”
بعث الأخ أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، رسالة إلى لجنة العقوبات الدولية، ومركز التنسيق المعنيّ برفع الأسماء من القائمة، ولجنة الجزاءات بشأن القاعدة، يطالب فيها برفع اسمه من قائمة العقوبات المفروضة عليه.
وأكد صالح في رسالته، أنه اتبع جميع المسارات القانونية المتاحة لرفع العقوبات عنه، إلا أنه لم يتلق أي رد أو استجابة من قبل تلك الجهات.
وأشار صالح إلى أن استمرار العقوبات عليه "لا يليق بكيان في مكانتكم تأسس ليعبّر عن إرادة المجتمع الدوليّ في تحرّي الحقائق، وقول الصدق، وإعمالِ الحق، وتصويب أيّ اختلال في قيم العدالةِ وإعمالها على الجميع دون قيدٍ أوشرط".
ولفت صالح إلى أن غالبية اليمنيين، ومن خلال ثقتهم بصدق توجهاتنا، حرصنا على الاستقرار والسّلام في اليمن ومسلكنا ونهجنا وطبيعة ومجريات الأحداث في حينه أولاً وما آلت إليه الأوضاع في اليمن ثانياً والتي انحدرت إلى مستوى غير مسبوق لم يخطر على بال أيّ يمني مهما كان مستوى التشاؤمِ لديه.. وهو الأمرُ الذي حدا بالكثير من الفعاليات اليمنية المختلفة أن تعبِّر وبصدق ودون مواربةٍ عن موقفها واستهجانها لاستمرار العقوبات ضدي ووالدي الرئيس الشهيد، دون مبرِّر وجيهٍ أو عادل، ورغبتها الكاملة في سرعة رفع العقوبات والشطب من القائمة دون قيد أو شرط".
وأوضح صالح أن ثقته الكبيرة في منظومة العدالة الدولية دفعته إلى مخاطبة تلك الجهات، مؤكداً أن تلك المنظومة "معنية بإحلال العدل والسلام والأمن والاستقرار ورفع الظلم والجور في العالم أينما كان وعلى أي من البشر، خاصة فعاليتها الكبيرة في مراجعة ما يصدر عنها من قرارات أياً كان دوافعها ومقاصدها وتأثيراتها الآنية".
وأشار صالح إلى أنه على علم بمتابعة تلك الجهات لتطورات الأزمة اليمنية، وأنهم "أكثر من يحيط علماً بخفايا الأمور في المشهد اليمني منذ بدايته وحتى الآن من تفاصيل، وتعلمون علم اليقين من هم الذين تعيش وتنمو مشاريعُهم في ظل هذه الظروف والأوضاع وتتضخمُ مصالحهم كذلك على حساب دماء ومقدرات وأمن واستقرار الشعب اليمني".
ونفى صالح أي صلة له بتعقيد الأزمة اليمنية، مؤكداً أنه "منذ البداية وحتى اللحظة، وأنتم تعلمون ذلك علم اليقين".
وطالب صالح المجتمع الدولي برفع الظلم عنه، مشيراً إلى أنه "لا أعتقد أبداً أن هذه المنظمة الدولية التي تعتبر راعية لقيم العدالة وملاذاً لكل المظلومين والمضطهدين في العالم تفتقدُ إلى مثل هذا المسار الواضح والسهل".
وأشار صالح إلى أنه تلقى "مئات بل آلاف رسائل العتاب واللوم من أكثر من طيف يمني لا يُستهان به لأنني جنحت إلى الخيار السلمي منذ اللحظة الأولى لنشوب الأزمة اليمنية، برغم وجود العديد من الفرص والمبررات التي أتاحت لي خيار استخدام القوة والعنف لحسم الوضع مع امتلاكي لكل عناصر القوة والتأييد السياسي والشعبي والمبرر الأخلاقي في حينه".
وأكد صالح تمسكه بقيم السلام والأمن والاستقرار والديمقراطية، مشيراً إلى أنه "قبل أن أخاطبكم بعيداً عن المسارِ القانوني الذي أعتقد أنني سلكته ضمن سبل أخرى ودون جدوى للأسف.. فإنني كنت آمل أن تبادر الحكومة الشرعية اليمنية التي أعترف بها وأنتمي لها ونفذت جميع قراراتها قبل أن تطلب إدراجي ضمن العقوبات، وبعد ذلك وحتى الآن وتحت قيادة الرئيس هادي وحالياً الرئيس رشاد العليمي والتي لم أتردد للحظة في تأكيد الاعتراف بها والانصياع لقراراتها في كل فرصة مناسبة لذلك".
وختم صالح رسالته بمناشدة المجتمع الدولي برفع العقوبات عنه، قائلاً: "أخيراً أرجو أن يجد خطابي طريقاً إلى ضمائركم
