على طريقة الاحتلال الإسرائيلي.. جرف وهدم عشرات المنازل في صنعاء

تشن مليشيات الحوثي الإرهابية منذ نحو 10 أيام حملة لهدم منازل ومصادرة أراض في ريف صنعاء، على طريقة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

وقالت مصادر محلية أن حملات التعدي التي أطلقتها المليشيات، استهدفت بالهدم والتجريف والسطو عشرات المنازل والأراضي في نطاق أربع مديريات، هي بني حشيش، وبني مطر، وصنعاء الجديدة، وهمدان، بزعم إزالة الاستحداثات والمخالفات وملكية بعضها للأوقاف، حسبما نقلت "الشرق الأوسط".

وبحسب المصادر استقدمت مليشيات الحوثي 11 جرافة وشاحنة نقل متنوعة، مدعومة بأطقم أمنية ومسلحين، وهدمت في الخمسة الأيام الأولى نحو 43 منزلاً وتسويتها بالأرض، وجرفت أساسات مبانٍ أخرى في طور البناء، إضافة إلى مصادرة مساحات واسعة من الأراضي وتجريف أخرى مع أسوارها في مناطق «صرف» و«سعوان» بمديرية بني حشيش و«قرمان» في بني مطر، و«العرة» بمديرية همدان ثاني أكبر مديريات المحافظة.

وفي حين تعد ما تسمى «مديرية صنعاء الجديدة» مدينة جديدة أنشأها الحوثيون بمنتصف عام 2022، لتشكيل حزام طائفي يحيط بالعاصمة المختطفة صنعاء، يواصل كبار قادتها تهافتهم منذ ذلك الوقت للسيطرة على أغلبية الأراضي، وإنشاء وحدات سكنية للأثرياء منهم.

وذكرت المصادر أن المليشيات أقدمت على هدم وجرف منازل وأراضٍ للسكان في مناطق «رهم» و«بيت زبطان» وشارع «الكول» بمدينة صنعاء الجديدة بمبرر وجود مخالفات.

وأطلق السكان المتضررين من الحملة الحوثية في ريف صنعاء نداءات استغاثة لوقف التعسف الذي طال بالهدم والتجريف ونهب عشرات المنازل والأراضي التابعة لهم، عادّين أن ذلك يعد استكمالاً لمساعٍ حوثية سابقة لمصادرة ممتلكاتهم بمبررات غير قانونية، من بينها ذريعة مكافحة العشوائيات وارتكاب المخالفات.

ويتهم السكان الجماعة بأن سلوكها يأتي في سياق الابتزاز وإجبارهم على دفع الجبايات، إلى جانب السعي للاستحواذ غير القانوني على ما تبقى من مساحات الأراضي بمحيط صنعاء.

واعترف تقرير صادر عما يسمى مكتب الأشغال الخاضع للجماعة في ريف صنعاء، عن جني ما يعادل نحو 150 ألف دولار، خلال نصف عام من سكان المحافظة وكل مديرياتها، تحت تسميات ضمانات رفع مخلفات، وجزاءات، ورسوم نظافة، وغيرها، غير أن مصادر عاملة في قطاع الأشغال قدرت أن حجم الجبايات والإتاوات يصل إلى أضعاف المبلغ المذكور.

ويشير السكان في المديريات المحيطة بصنعاء إلى إهمال الجماعة الحوثية، رغم الأموال التي تتم جبايتها، حيث لم يقم مكتب الأشغال بتنفيذ أي مشروعات صيانة للطرق والجسور المتهالكة، فضلاً عن عدم قيامه بتحسين أي شوارع رئيسية أو فرعية.