المشهد اليمني
الخميس 18 يوليو 2024 06:19 مـ 12 محرّم 1446 هـ
المشهد اليمني رئيس التحريرعبد الرحمن البيل
كشف محاولة انقلابية للإطاحة بـ”علي عبدالله صالح”.. علي ناصر محمد يفجر مفاجأة بشأن عرض أمريكي حدث في الغرف المغلقة عام 2010 ”فيديو” أسعار صرف الريال اليمني مقابل السعودي والدولار في صنعاء ومناطق الانقلاب لليوم الخميس ضربات أمريكية جديد غربي اليمن توقيع عقد بين اليمن والإمارات بقيمة تقارب نصف مليون دولار تطورات مفاجئة الأيام القادمة وتعديلات على ”خارطة الطريق” وتحولات في الملف الاقتصادي فيديو من زاوية أخرى يوضح كيف تفادى ترامب الرصاصة ونجا من الموت بأعجوبة الوثيقة التي وقعها المغترب ‘‘ماهر اليافعي’’ مقابل إطلاق سراحه من السجن بعدن مقتل مواطنين بصاعتين رعديتين في صنعاء أزمة البنك أم أزمة السياسة؟ بعد 20 عامًا على قتله والد أحدهما.. مواطن يقتل شابين ويلوذ بالفرار غربي اليمن الإفراج عن المعترب ‘‘اليافعي’’ بعد قضائه معظم فترة إجازته في السجن بعدن تفاصيل جديدة بشأن وفاة فنان شهير في بوابة المستشفى عقب صفعه من قبل الحارس

”العدالة تطارد الحوثيين: 550 قياديًا تحت مجهر الاتهامات الجسيمة!”

من المحكمة
من المحكمة

أعلنت النيابة العسكرية التابعة للجيش اليمني في محافظة مأرب يوم الأحد 10 مارس/آذار، عن توجيه اتهامات لـ550 من قيادات جماعة الحوثي، المصنفة إرهابياً، بمحاولة الإطاحة بالنظام الجمهوري والتخابر مع دولة إيران.

وفقاً لما ورد على موقع وزارة الدفاع اليمنية، عُقدت الجلسة الثالثة للمحكمة لمحاكمة المتهمين، الذين وُصفوا بأنهم "منتحلون للصفات والرتب العسكرية والأمنية الموازية لهيكل الدولة"، في إطار "القضية الجنائية الجسيمة رقم (7) لسنة 2024م".

وجهت النيابة للقيادات الحوثية تهم تنظيم مليشيات مسلحة مصنفة قضائياً كجماعة إرهابية، استخدمت العنف والإرهاب لمحاولة قلب نظام الحكم الجمهوري، والمشاركة في جريمة التمرد المسلح ومقاومة السلطات العامة القائمة على الدستور والقانون، بهدف المساس باستقلال الجمهورية اليمنية ووحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها.

كما شملت الاتهامات "التخابر مع دولة أجنبية معادية هي دولة إيران، وتولي قيادات عسكرية بغير تكليف من السلطات الدستورية، والاستيلاء على مؤسسات الدولة ومنشآتها الحيوية العسكرية والمدنية، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم حرب، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالصواريخ والطيران المسير، وتجنيد الأطفال، وفرض الحصار على المدن، وقطع الطرق، وفرض سياسة التجويع كأداة حرب".

طالبت النيابة العامة العسكرية بالحجز التحفظي على ممتلكات وأموال المتهمين الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج، والتعميم على المتهمين في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنعهم من السفر.