بيان قبلي يرفض الاعتداء على المنشآت النفطية في مأرب

أصدرت قبيلتا الدماشقة وآل حفرين بيانا مشتركا يوم الاثنين 5 فبراير/شباط 2024، أعربتا فيه عن رفضهما للدعوات التي تحرض على استهداف المنشآت النفطية في محافظة مأرب بذريعة الاحتجاج على رفع أسعار الوقود.

وأكد البيان القبلي، الذي اطلعت عليه "المشهد اليمني"، تبرئة القبيلتين من أي عناصر تخريبية تهدف إلى تدمير المنشآت الحيوية والتأثير على الأمن والاستقرار في المحافظة.

وقال البيان إن القبيلتين تفاجأتا بوجود بعض العناصر التي تدعو إلى التخريب والتحريض على العنف، مستغلة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، والتي تم تثبيتها من قبل الحكومة اليمنية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأضاف البيان أن القبيلتين تتبرأن من أي فرد من أفرادهما يشارك في تلك الأعمال التخريبية أو يقوم بقطع الطرقات أو التعرض للمواطنين أو الممتلكات العامة أو الخاصة.

وشدد البيان على ضرورة حل الخلافات حول سعر البنزين، الذي بلغ 8 آلاف ريال للجالون الواحد (20 لترا)، عن طريق الحوار والتفاهم بين السلطة وقوى المجتمع، وعدم اللجوء إلى العنف أو الفوضى.

كما أعلن البيان القبلي عن تضامنه مع الدولة في حماية أمن واستقرار محافظة مأرب، التي تشهد مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والميليشيات الحوثية، وحذر من أي محاولة للتدخل في شؤون المحافظة أو تهديد أمنها وسلامتها.

وأكد البيان أن القبيلتين لن تتساهلا مع أي شخص يحاول القيام بأي عمل تخريبي أو إقلاق لأمن وسكينة الناس داخل بلادهم، وأنهما ستقفان إلى جانب الشرعية والمقاومة في مواجهة الانقلاب الحوثي.

وكانت قد انتشرت في الأيام الماضية دعوات للتحرك الشعبي ضد رفع أسعار الوقود في مأرب، والتي تم رفضها من قبل السلطة المحلية والقوى السياسية والاجتماعية في المحافظة.

وفي وقت سابق، نفى متحدث باسم تجمع العرقين القبلي، الذي يطلق عليه "المطارح"، صحة البيان الذي نشره شخص يدعى محمد ميقان، والذي دعا فيه إلى وقف نقل المنتجات النفطية من وإلى مأرب في غضون 24 ساعة.

وأوضح المتحدث أن البيان المنسوب للمطارح ليس صادرا عنهم، وأنهم لم يتوجهوا بأي دعوة للتحشد مجددا في موقع المطارح، وأنهم ملتزمون بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع السلطة المحلية بشأن توفير الوقود بسعره الأول للمحطات الخاصة لمدة 28 يوما.

وكانت الحكومة اليمنية قد أقرت في 20 ديسمبر/كانون الأول 2023 تثبيت سعر البنزين عند 8 آلاف ريال للجالون الواحد (20 لترا)، بعد أن كانت تبيعه بـ9750 ريالا في محافظة مأرب، وذلك في إطار خطة لتحسين الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.

وتعتبر محافظة مأرب مركزا هاما لإنتاج النفط والغاز في اليمن، وتشهد منذ سنوات مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي، والميليشيات الحوثية التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات الشمالية.