البنك المركزي المصري يصدر توضيحا هاما لكل المصريين بشأن السحب النقدي

أصدر البنك المركزي المصري بيانًا مهمًا مساءالأربعاء، بخصوص وضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي من الحساب الواحد للعميل أو جميع حساباته.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فقد أكد البنك المركزي في البيان، عدم صدور أي تعليمات جديدة بخصوص السحب النقدي، وأن التعليمات الصادرة بتاريخ 25 أغسطس 2022 والخاصة بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه مصري إلى 150 ألفا، هي التعليمات السارية حاليا دون تعديل.

وأضاف أن ذلك يأتي ترسيخًا لمبدأ الشمول المالي واتساقاً مع الممارسات الدولية لتحفيز المتعاملين مع البنوك لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية، والتي تشمل التحويلات ووسائل وأدوات الدفع الإلكترونية المختلفة والمتاحة لدى كافة البنوك.

وأهاب البنك المركزي بضرورة توخى الحذر عند تداول أي أخبار خاصة بالبنك المركزي أو القطاع المصرفي المصري.

ويعقد البنك المركزي المصري أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري 2024 لمناقشة مصير سعر الفائدة، اليوم الخميس 1 فبراير الجاري، وسط تباين الآراء حول مصير سعر الفائدة في اجتماع الخميس، إذ يرى خبراء أن تثبيت سعر الفائدة سيد الموقف طالما لم يتخذ المركزي قرارًا بخفض الجنيه.

لافتين إلى أن البنك المركزي قد يلجأ لرفع سعر الفائدة لكن ذلك سيكون بالتوازي مع خفض قيمة الجنيه، بينما ترى أخرى أن المركزي سيأخذ خطوة استباقية برفع سعر الفائدة في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك.

ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل سعر صرف الدولار، 36.8 جنيهًا، حيث ذكر تقرير حديث صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، بعنوان «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى»، للفترة الرئاسية الجديدة «2024 إلى 2030»، أن الدولة ستهتم بتقليل انكشاف البنوك المصرية على الخارج وفق تطبيق السياسة الاحترافية الجزئية والكلية، والاستمرار في تبنى سياسة سعر صرف مرن بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، وأن الصندوق توقع أن يكون متوسط سعر الصرف بين «2024 و2028» 36.8 جنيهًا.

وتشير هذه التقديرات، إلى أن التباين سوف يسيطر على اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي حتى آخر لحظات الاجتماع، غدًا الخميس، تماماً كتباين آراء الخبراء والمحللين.