اليمنيون أمام كارثة مختلفة تماما.. الحكومة تحذر من توقف الاستيراد والتصدير نتيجة التصعيد بالبحر الأحمر

حذر وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول من توقف الاستيراد والتصدير نتيجة التصعيد في البحر الأحمر، واستمرار هجمات مليشيات الحوثي على سفن الشحن التجارية.

وقال الوزير “الأشول”، إن الأثر الاقتصادي لاستمرار الاعتداءات الحوثية في البحر الأحمر سيكون “مخيفاً على المدى الطويل والقصير، وستؤثر على حياة اليمنيين ومعيشتهم من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية واختفائها”.

وأشار الوزير إلى ما وصفها بـ” الآثار المباشرة”، على الناحية الاقتصادية ممثلة بـ”انهيار القطاعات الخدمية التي تكون مرافقة لأعمال الاستيراد والتصدير”. بحسب وكالة الأنباء الرسمية سبأ.

وقال إن هذه الاعتداءات ستخلق “عداوات لا مبرر لها مع الإضرار بالاقتصاد الإقليمي للدول المطلة على البحر الأحمر، وارتفاع أسعار التأمين وارتفاع أسعار تكاليف الشحن”.

وأضاف ” ان ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية ما قد يتسبب بتوقف عمليتي الاستيراد والتصدير إذا زادت وتيرة هذه الاعتداءات”.

ولفت “الأشول” إلى أن “اليمنيين أمام كارثة من نوع مختلف جداً تتمثل في توقف عمليات الاستيراد والتصدير بشكل جزئي أو كلي لفترات متقطعة واختلال أنظمتها ما يؤثر على الشركات الصغيرة والناشئة والدخول في مجاعة”.

وأكد أن الأعمال العسكرية من قبل الحوثيين في المياه الإقليمية “حتماً ستؤثر على صغار الصيادين وبالتالي الأمن الغذائي لليمن وتجارة المواشي مع القرن الافريقي وتصدير الخضروات إليها”.

وكانت مصادر في قطاع التأمين ذكرت الأسبوع الماضي، أن أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب للشحنات عبر البحر الأحمر تشهد ارتفاعاً بعد هجمات أخرى على السفن التجارية.

وقالت المصادر في قطاع التأمين إن “أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب ارتفعت إلى حوالي واحد في المئة من قيمة السفينة، من حوالي 0.7 في المئة الأسبوع الماضي مع خصومات مختلفة تطبقها شركات التأمين، وانه من المتوقع أن ترتفع الأسعار”.