”رئيس الرئيس الحوثي” يتورط في أكبر فضيحة فساد: نهب ممنهج واعترافات تهز عرش الجماعة
في محاولة لتبرئة نفسه من تهم الفساد المتعددة، ظهر أحمد حامد، القيادي البارز في ميليشيا الحوثي المعروف بلقب "رئيس الرئيس"، في تسجيل مصور يتحدث عن الفساد في المؤسسات الحكومية، متهماً عدداً من المسؤولين في مصلحتي الجمارك والضرائب بالتورط في سرقة المال العام.
حامد، الذي يشغل منصب مدير مكتب الرئاسة الحوثية ويُعتبر من أكثر القيادات فسادًا في صفوف الجماعة، تحدث عن فساد واسع النطاق في إدارة الجمارك والضرائب، وهو ما يؤكد تورط جماعته في عمليات نهب منظمة عبر فرض الإتاوات والضرائب بشكل غير قانوني.
في حديثه، اتهم حامد المسؤولين في هذه المؤسسات بعقد تفاهمات سرية مع التجار لتقاسم الإيرادات، حيث يتم تخفيض المبالغ المستحقة للدولة مقابل حصول المسؤولين على نسبة كبيرة منها.
واعترف حامد بأن التاجر يدفع فقط جزءًا صغيرًا من المستحقات الحقيقية، بينما تُخصص معظم الأموال للجيوب الخاصة. وأشار إلى أن هذه العمليات تتم بشكل منتظم وبعلم كامل من القيادات العليا في الجماعة.
وبحسب ما نشره موقع "اليمن اليوم"، فإن تصريحات حامد تكشف حجم الفساد المستشري داخل صفوف الحوثيين، حيث تعمّد القيادي الحوثي توجيه أصابع الاتهام لبعض الجهات الحكومية لتشتيت الانتباه عن تورطه الشخصي في نهب الموارد العامة، بما في ذلك أموال المساعدات الدولية المخصصة للفقراء والمحتاجين.
ومع ذلك، لم يُشر حامد في تصريحاته إلى أية خطوات ملموسة لملاحقة الفاسدين أو محاسبتهم، ما يعزز الاتهامات الموجهة ضد الجماعة بأنها متورطة في النهب المنظم للمال العام، دون وجود أي نية حقيقية لمكافحة الفساد.
ويؤكد مراقبون أن هذه الاعترافات تأتي في سياق محاولات حامد وغالبية القيادات الحوثية لتبرئة أنفسهم من الاتهامات المتزايدة بعد فضائح الفساد التي تم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي إزاء السياسات الاقتصادية الحوثية، لا سيما بعد الكشف عن زيادة هائلة في التعريفة الضريبية والجمركية التي فرضتها الجماعة على الشحنات التجارية، حيث تم رفع الرسوم إلى ثلاثين ضعفًا مقارنة بالمعدل السابق.
وأشارت التقارير إلى أن هذه الزيادة فرضت كجزء من استراتيجية الحوثيين لزيادة عائداتهم المالية على حساب المواطنين والتجار، مما تسبب في ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الوضع الاقتصادي.
وتعليقاً على هذه الإجراءات، بررت الجماعة هذه الزيادات بأنها تهدف لدعم الصناعات المحلية، إلا أن هذا التبرير قوبل بسخرية واسعة من قبل المواطنين الذين اعتبروا أن الحوثيين يحاولون التغطية على سياساتهم الجشعة، والتي تضاعف من معاناة الشعب اليمني وتجعل الوضع المعيشي أكثر صعوبة.
