بن دغر يدعو للتحرك بشأن السياسي محمد قحطان.. وبن عديو: استمرار اختطافه جريمة بحق الوطن

دعا رئيس مجلس الشورى اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، للتحرك بشأن قضية السياسي محمد قحطان، المختطف والمخفي قسريا في سجون المليشيات الحوثية التابعة لإيران منذ العام 2015.

وقال إنه "لا ينبغي التنازل عن مبدأ الكل مقابل الكل في المحادثات مع الحوثيين ونحن نحاورهم عن الأسرى والمختطفين، للشرعية كامل الحق وكل المنطق في التمسك بهذا المبدأ تحقيقًا لعدالة أن الكل يمنيين، وأن للكل حق الحصول على الحرية من الأسر أو الاختطاف. لديهم جميعًا أمهات وزوجات وأطفال ينتظرون عودتهم بفارغ الصبر".

وأضاف بن دغر في منشور رصده المشهد اليمني: "لكن هناك قامة وطنية وسياسية كبيرة وقع عليها الظلم نهارًا جهارًا وبلغ ذروته، دون وجه حق، لا يحق لنا أن نصمت أو نتهاون -ولا أظن أن وفدنا صمت أو تهاون-عن وجودها اليوم وكل يوم في مقدمة قائمة الأسرى والمختطفين، ذلك هو المناضل والسياسي المخضرم وصاحب المواقف الوطنية المشهودة، رجل الحكمة والسلام محمد قحطان".

وتابع: "هي رسالتنا نحو هذا المناضل ونحو أسرته ورفاقه وأصدقائه القابع خلف قضبان معتقلات العدو الغاشم عدو الشعب والوطن، دون أن نتخلى عن مطلبنا العادل بإطلاق سراح الكل مقابل الكل. إنني أثق في وفدنا المفاوض، الذي تسلم هذا التوجية من القيادة السياسية مرارًا وتكرارًا، وأثق بقدراتهم، وخبراتهم وعدالة قضيتهم. قضيتنا جميعًا".


من جانبه، أكد محافظ شبوة السابق محمد صالح بن عديو أن بقاء السياسي محمد قحطان مختطفا ومخفيا دون السماح بزيارته جريمة بحقه كشخص وبحق الوطن وقواه لما يحمله من رمزية وطنية.

وقال في منشور على منصة إكس: "كان محمد قحطان على الدوام يصنع مفاتيحا للحلول ويبني المشتركات ويردم الفجوات بين مختلف القوى الوطنية ، بالروح الوطنية والافق الواسع".

وأضاف " بقاء محمد قحطان كل هذه السنوات مختطفا ومخفيا دون السماح بزيارته جريمة بحقه كشخص وبحق الوطن وقواه لما يحمله من رمزية وطنية".

وأشار بن عديو الى دور قحطان الوطني والذي "أسهم كثيرا في تأسيس أرضية للعمل السياسي القائم على التوافق والتشارك صيانة للمكتسابات والمصالح الوطنية" مؤكدا أن الإفراج عن قحطان مطلب وطني لا يجوز التفريط به وفاء لدوره الوطني الكبير.

وكانت دائرة الإعلام والثقافة في التجمع اليمني للإصلاح دعت إلى التفاعل مع الحملة الإعلامية، التي انطلقت الساعة السابعة مساء اليوم، للمطالبة بإطلاق سراح السياسي محمد قحطان، المعتقل في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية للعام التاسع.

وجددت دائرة إعلام الإصلاح، في "بلاغ صحفي"، التأكيد أن المسؤولية الأخلاقية والقانونية للأمم المتحدة وممثليها في اليمن، تفرض عليهم تنفيذ القرار 2216 الذي يلزم مليشيا الحوثي بإطلاق سراح قحطان.

ودعت الدائرة في بلاغها، رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية إلى وضع قضية إطلاق سراح قحطان على أولوياتها والتمسك بمبدأ (الكل مقابل الكل)، الذي التزمت به المليشيا ثم تنصلت منه.

وأهابت في ختام بلاغها، بكل نشطاء الصف الوطني المناهض لانقلاب مليشيا الحوثي، المشاركة الواسعة بالحملة وإيصال رسالتها الوطنية والإنسانية تحت هاشتاق: #قحطان_مفتاح_السلام ".