البرلماني ”حاشد” يتعهد بنشر مئات الوثائق من فساد جماعة الحوثي بسبب ما حصل في آخر جلسة لمجلس نواب صنعاء

تعهد البرلماني في مجلس النواب غير الشرعي، الواقع تحت سيطرة الحوثيين بصنعاء، أحمد سيف حاشد، بنشر المئات من الوثائق الخاصة بفساد الجماعة الحوثية، بعد قرارها بإيقاف عمل لجنة تقصي الحقائق بشأن وزارة التجارة والصناعة بالحكومة الانقلابية المنحلة.

وقال النائب أحمد سيف حاشد: "في الأمس تم ضمي إلى اللجنة البرلمانية المشتركة المكلفة بتقصي الحقائق بصدد ما تم نسبه إلى وزير التجارة والصناعة، وما ورد من وثائق مقدمة من قبل عضو مجلس النواب الشيخ سلطان السامعي، وصباح اليوم تم إبلاغي من عمليات المجلس إنه تم رفع اللجنة لجلساتها.. وكان مقررا أن تستمر اللجنة في عقد جلساتها، ماذا حدث؟!".

وأضاف في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي رصدها "المشهد اليمني" أن "اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن وزارة التجارة والصناعية تم رفع جلساتها بقرار من خارجها وتم إبلاغنا به من خلال عمليات المجلس قبل أن تنتهي من تحقيقاتها".

وقال في إشارة إلى الحوثيين "اتخذوا قرارا بمنع تسريب وقائع الجلسات، ومنعوني من النشر، وضموني إلى اللجنة بقرار منها، والتزمت بقرار اللجنة بعد اتخاذه".

واستدرك:" ولكن أن يتم إبلاغنا برفع جلسات اللجنة باتصال من عمليات المجلس ومن خارج جلسات اللجنة، بل ودون ذكر أي أسباب، سأكون مضطرا لنشر مئات الوثائق التي وصلتني، والكشف عما تحمله من فساد، ومن سوء لاستخدام السلطة".

وأكد: "يجب أن يعلم الشعب بما يحدث من فساد وانحراف واستغلال وسوء لاستخدام السلطة، وما يتم ارتكابه من فساد بحقه وحق الوطن".

مشيرا إلى أن "عدم استكمال عمل لجنة تقصي الحقائق، هو عمل منافي لكشفه ومجهض لنتائجه، وفيه تواطؤ وتستر على الفساد، ومن حق كل مواطن، ومن حق شعبنا أن يحصل على المعلومة، طالما هناك من يحاول قطع هذا التقصي، ورفع جلسات اللجنة المكلفة به، وبقرار من خارجها".

والشهر الماضي، ألزمت الجماعة الحوثية برلمانها غير الشرعي بسحب قرار حجب الثقة عن وزير الصناعة والتجارة في حكومتها الانقلابية السلالي محمد شرف المطهر رغم التهم الموجهة له بالفساد، والتسبب في هروب 75 في المائة من التجار من صنعاء، وفق ما صرح به عضو مجلس حكم الجماعة سلطان السامعي. وتم تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن التهم، قبل أن يتم إيقاف عملها بحسب ما أفاد النائب حاشد الثلاثاء.