السعودية وملف الأسرى.. إنسانيةٌ بحتة
"أقسم بالله العظيم، على كتابه الكريم، أن أكون مخلصاً لله، مجاهداً في سبيله، عاملاً بشريعة الإسلام؛ مطيعاً لمليكي، مدافعاً عن وطني"، هذا ما أقسم عليه رجال القوات المسلحة السعودية فعاهدوا الله وصدقوا وعدهم وعهدهم في الدفاع عن دينهم وحماية وطنهم.
لم تطأ قدم أي جنديٍ سعودي للأراضي اليمنية في سبيل الغزو أو العدوان؛ بل نصرةً لهم بعدما استنجدت الحكومة اليمنية الشرعية في عام 2015م لإنقاذها من شرور الانقلاب الغاشم، واستند الطلب الرسمي إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك.
رأينا خلال السنوات الماضية مواقفًا مشرفة لبواسل سعوديين، غلب عليها طابع الأخوة والإنسانية في تعاملهم مع أشقائهم اليمنيين، اختلطت فيها الدماء اليمنية بالسعودية في سبيل استعادة أراضي اليمن للحكومة الشرعية، وفي خضم ذلك كان هنالك عددٌ من الأسرى في كافة الصفوف، بيد أن المملكة تعاملت مع الملف بإنسانيةٍ بحتة.
رافق حرص قيادة المملكة العربية السعودية على استعادة الجنود الأسرى؛ تعاملاتٍ ومبادرات إنسانية تجاه الملف بعيدًا عن الحسابات أو المكاسب السياسية والعسكرية، بل إنها لم تذخر جهدها في تقديم كافة أوجه التعاون مع انتهاجها لمبدأ عدم تسييس ملف الأسرى والمحتجزين، وذلك بالرغم من التعقيدات التي يواجهها الملف.
وما نراه اليوم من تقدمٍ في المحادثات والتوصل لاتفاقياتٍ في الآونة الأخيرة حول الملف، يؤكد لنا أن الخطوة الإيجابية المتعلقة بتبادل الأسرى تأتي من ضمن منظومة الوصول إلى حلٍ سياسيٍ شامل في اليمن تتحقق به مصالح اليمنيين.
