‘‘التغيير الديموغرافي’’ انتهاك حوثي يستهدف النسيج الاجتماعي اليمني
منذ جاء الحوثي وأحدث انقلابه المشؤوم أوقع بالبلد أرضاً وإنساناً أذاه أشكالاً وألواناً، وتفنن في ذلك حتى يثبت لذاته المريضة أنه جاء من نسل الإمامة التي مارست نفس المنهج بحق اليمنيين في كل جولة تمكنت من كسبها ولو لبعض الوقت، وتماماً كما فعلت الإمامة قلدها الحوثي بخطواته نحو إحداث تغيير ديموغرافي في الارض والسكان فلجأ إلى إحداث عمليات سلب ونهب منظمة لعقارات وأراضي ومزارع المواطنين في اكثر من جهة وخاصة في صنعاء وتهامة، وكل عمليات السلب والنهب تحت مبررات واهية لكن هدفها الأساسي هو إحداث التغيير الديموغرافي الذي يعزز من قبضة الجماعة الحوثية على البلد ويمكنها من التوغل أكثر في الذات اليمنية التي لم تتقبل الحوثي لا فكراً ولا ممارسة .
في صنعاء العاصمة سعى الحوثي لتشكيل ما أسماه "حزام صنعاء" ويسعى فيه إلى تطويق العاصمة بحزام من قياداته تنهب وتستولي على الأراضي بشكل لافت باستخدام القوة المسلحة سواءً كانت هذه الأراضي تتبع الدولة أو تتبع المواطنين الذين تجبرهم على التخلي عن أراضيهم بالقوة أو بأسعار زهيدة، مع منع التجار وأصحاب رؤوس الأموال من الشراء من المواطنين ، وتمارس لأجل تطبيق خطتها هذه أشكال من الترهيب والتنكيل في حق من يقاوم جهود النهب والسيطرة تصل لحد القتل المتعمد بالإضافة إلى الاعتداءات بالضرب المبرح والاعتقال ، وهناك توجه من الحوثيين لإنشاء مناطق مغلقة على أتباعهم وفيها يتم الاستثمار الخاص بالجماعة في صنعاء تحت مسمى "مديرية صنعاء الجديدة" وفي الجوف تحت مبرر "مديرية زراعية" تكون الإقامة والإستثمار فيها حكراً عليهم من خلال أسر وجمعيات حوثية زراعية .
وفي سبيل مخططهم للتغير الديمغرافي مارس الحوثيون التهجير القسري الداخلي والخارجي للسكان في صنعاء وتعز وتهامة وأجبروا مئات الآلاف من اليمنيين على ترك منازلهم وممتلكاتهم، والهروب بحياتهم إلى مناطق آمنه في مناطق سيطرة الشرعية أو دول جارة وصديقة ، فيما قام الحوثيون بعملية إحلال سكاني ونهب الأراضي والمنازل ومصادرة الأموال والسيارات والمزارع لصالح مسلحيهم ، وكل هذه الانتهاكات هي محاولة لفرض شكل اجتماعي جديد لمناطق تكون فيه الأموال والأراضي والممتلكات والعقارات حكراً على الحوثيين ومن يواليهم فقط، بالتوازي مع ذلك قاموا بالبسط على عدد كبير من مؤسسات القطاع الخاص التي تتبع مستثمرين مستقلين في العاصمة صنعاء وفي إب والحديدة وتحويل ملكيتها لقيادات في الجماعة، واستخدموا حيلة "الحارس القضائي" لتحقيق هذا الغرض .
يسعى الحوثيون في المجمل إلى صبغ البلد باللون الطائفي الواحد ، وقصر حق التملك والاستثمار على جماعتهم العنصرية والموالين لها، وتحويل الأسر التي تدين لهم بالولاء الى امبراطوريات مالية واقتصادية على حساب عامة الشعب ، ونهب أكبر قدر من الأراضي والعقارات والممتلكات الخاصة والعامة وتحويلها الى ممتلكات تتبع القيادات الحوثية ، وإحداث تغيير ديمغرافي هادف لضمان سيطرة الحوثيين على البلد وإمكاناته ، وتجيير هذه الامكانات لخدمة وإثراء الجماعة الحوثية، والاستمرار في تمويل حربها الظالمة على اليمن واليمنيين .
هذه الجهود لن تتوقف إلا باستكمال التحرير للبلد من هذه العصابة واستعادة العاصمة واعادة تفعيل المؤسسات الرسمية وإبطال كل الإجراءات التي أقدم عليها الانقلابيون ، كما يمكن ان تتوقف بجهود دولية مركزة على إجبار الحوثي على التخلي عن الإجراءات الانقلابية ، وفي كلا الأمرين فالحل هو استعادة الدولة الضامنة للحقوق والحريات العامة سلماً أو حرباً ، ولن ينجح ذلك إلا بتغيير الموقف الدولى والاقليمي بشكل كلي والذي يعتمد كثيراً في الوقت الحالي على مراضاة الحوثيين واعطائهم المزيد من الوقت لممارسة هذه الانتهاكات تحت مبرر البحث عن السلام الذي لا يعد الحوثي طرفاً فيه ولا استعداد لديه للسير في ركابه .
دمتم سالمين ..
