اليمن : إيرادات الضرائب ترتفع إلى ”٤٠٠” مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري
تحدث رئيس مصلحة الضرائب جمال محمد سرور عن زيادة الإيرادات الضريبية خلال الفترة من يناير - اغسطس حيث وصل اجمالي الايرادات الضريبية خلال النصف الاول من العام الجاري ٢٠٢٢م الى "٤٠٠" مليار ريال.
وتناول "سرور" في حديث صحفي جملة من الاجراءات الضريبية والجمركية والقانونية التي اتخذتها المصلحة للحد من ظاهرة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي الامر الذي لن يتحقق الى بتعاون الجهات ذات العلاقة من خلال الرقابة والمحاسبة وتفعيل دور الأجهزة المعنية وبما سيحقق تنمية الموارد ورفع كفاءة عملية تحصيل لكافة الاوعية الايرادية.
وكشف عن تواصلهم مع شركات استشارية دولية متعاقدة وصندوق النقد الدولي بهدف تقديم المساعدة والدعم الفني في مجال السياسات الضريبية واعادة الهيكلة وتطوير نظم المعلومات واتمتة العمل الضريبي والتدريب وإعادة التأهيل .
واشار الى اعتزام رئاسة المصلحة للتوسع الرئسي والتوسع الافقي في اطار ما تنظمه القوانين والتشريعات المالية والضريبية ووفقا لقاعدة العدالة الضريبية وبما يحقق زيادة الموارد الضريبية والعمل على الحد والقضاء على ظاهرة الفساد والافساد الضريبي.
وتطرق الى وجود تعاون كبير وتنسيق مستمر مع معالي وزير الدولة محافظ محافظة عدن وهو ما عزز من عملية تحصيل الموارد الضريبية المحلية.
ناهيك عن التنسيق والتعاون الدائم والمستمر مع مصلحة الجمارك على سد كثير من الفجوات التي كانت تحول دون تحصيل الموارد المركزية. كل جهودنا هذه تحظى بمباركة معالي وزير المالية وتستند الى توجيهاته.
وتطرق الى بعض الاشكاليات والصعوبات في هذا الجانب بسبب تدخلات بعض المحافظين إما بالاستيلاء على إيرادات الضرائب او بخفضها، وتم معالجة المشكلة إلى حد ما مع محافظة حضرموت وفي الطريق لحل الاشكالية مع محافظة المهرة.
واوضح ان من ابرز الاشكاليات التي تواجههم عدم وجود قاعدة بيانات متكاملة، كما لايوجد انظمة معلومات وبرمجة آلية، اذ مازلوا يعملون على تصحيح ودمج قاعدة بيانات المكلفين، وهذه القاعدة هي الاساس في عملنا الضريبي ولا زلنا نعاني من ازمة الاتمتة للبيانات لأسباب فنية ونتيجة لعدم توفر الاجهزة من كمبيوترات وبرمجيات ضريبية متكاملة اللازمة لذلك. وبدأنا بتصحيح قاعدة البيانات وتوحيدها وموعودين من جهات بتحسين الموضوع ونحن نسعى حاليا لربط المصلحة بشبكة متكاملة.
واشار سرور الى أن اغلب الموظفين احيلوا للتقاعد وتعتمد المصلحة على المتعاقدين والمتعاونين وهؤلاء غير معتمدة رواتبهم لدى المالية او ضمن موازنة الدولة عدا المتعاقدين رسميا وهذا الامر يكلف المصلحة دفع اجورهم مما يشكل ضغطا على الموازنة التشغيلية للمصلحة.
وشدد على ضرورة توفير مبنى خاص بمصلحة الضرائب لتوفير كل المرافق والمكاتب اللازمة وان تضخ فيه الاستثمارات وتوفير شبكة معلومات متكاملة، كون ايجار المبنى يكلف الكثير من المبالغ ولا يؤدي الغرض المطلوب.
وطالب كافة الجهات ذات العلاقة من مصلحة الضرائب والجمارك والغرفة التجارية والهيئة العامة للاستثمار الى التكاتف جميعا للقضاء على الفساد الضريبي والحد من اعمال التهرب الضريبي والعمل معا على معالجة هذه الظاهرة.
