• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

لجأ العديد من الشركات العاملة في قطاع بيع إطارات السيارات في السعودية إلى العروض لتصريف مخزوناتها بسبب تراجع مبيعاتها عن السنوات السابقة بنسبة 30 بالمئة حسب تقديراتهم.

وقال مدير المبيعات والتسويق في إحدى الشركات العالمية لإطارات السيارات فراس زيدان، لصحيفة "المدينة" السعودية قبل أيام، إن سوق الإطارات تراجع كثيراً عن السنوات السابقة بما يعادل 30 بالمئة؛ نتيجة تغير ثقافة الشراء لدى المستهلكين، حيث أصبحوا يستبدلون إطارات سياراتهم المستهلكة كل عامين بدلاً من كل عام، كما أن البعض منهم توجه للتعامل مع منتجات الشركات الكورية والصينية بدلاً من الشركات العالمية الكبرى ذات الجودة العالية، كما أثر اتجاه بعض الشركات لتخفيض إنفاقها في حجم المبيعات.

وأضاف "زيدان" إن مبيعات الشركات المصنعة والموردة تأثرت كثيراً بالعوامل الاقتصادية الخارجية والمحلية التي أدت إلى تراجع نشاط السوق مثل بقية الشركات خصوصاً شركات السيارات التي تراجعت نسبة مبيعاتها إلى 50 بالمئة.

وأكد أن أغلب الشركات لديها مخزون عالٍ من الإطارات، وكان الحل الأمثل أمامها لتقليل نسبة هذا المخزون هو البيع عن طريق العروض، حتى أن البعض من هذه الشركات يبيع بأقل من التكلفة حتى تقل تكاليف التخزين لديها.

وأوضح أنه من المعروف أن لإطارات المركبات تاريخ صلاحية، فكلما بقيت لمدة أطول في المخازن أصبحت غير مرغوبة لدى المستهلك وكانت الخسارة لدى الوكلاء أكبر، ولهذا السبب تقوم أغلب الشركات ببيع منتجاتها عن طريق العروض في كل بداية عام من أجل استيراد إطارات حديثة الصنع.

وفيما يتعلق بتراجع أسعار الإطارات مقارنة بالعام الماضي قال "زيدان" إن الأسعار دائماً تعتمد على منشأ الإطار ونوعه ومقاسه، ولكن التكلفة في الفترة الحالية ثابتة ولم تتغير، كما أن الأسعار أصبحت تتراجع؛ لأن أغلب الوكلاء والموزعين يبيعون حاليا عن طريق العروض.

وأضاف أن سعر طن المطاط الطبيعي ارتفع في الأسواق العالمية إلى حوالي 200 دولار أمريكي مقارنة بأدنى سعر له في العام 2016 حيث بلغ 130 دولاراً للطن في ذلك الوقت، مما جعل بعض الشركات العالمية ترفع أسعار منتجاتها.

من جهته، أكد المستثمر بقطاع الإطارات بالمنطقة الشرقية محمد بقشان، بحسب الصحيفة اليومية، أنه تم بيع 10 ملايين إطار بالمملكة في 2015 ومن ثم تراجع هذا العدد إلى 9.5 مليون إطار، وفي 2017، بلغت نسبة المبيعات 9 ملايين إطار أي بمعدل انخفاض بلغ 5 بالمئة.

وأضاف "بقشان" أنه في العام الجاري ستصل مبيعات الشركات بالمملكة إلى 8.5 مليون إطار بسبب التباطؤ الاقتصادي في المنطقة، متوقعاً أنه في 2019 ستعود حركة المبيعات إلى الأسواق المحلية كما كانت عليه في 2015 أي بمعدل 10 ملايين إطار.

وعزا أسباب تراجع مبيعات شركات الإطارات إلى تزايد لجوء بعض المستهلكين لاستبدال إطارات سياراتهم كل عامين أو التوجه إلى شراء الإطارات المستعملة كنوع من تقليل النفقات، إضافة إلى تراجع في معدل المشتريات.