• الرئيسية
• المشهد اليمني

كشف المستشار القانوني فؤاد جرادي تفاصيل جديدة حول الخلاف القائم بين وزير الخدمة والقيادي في الانتقالي الجنوبي عبدالناصر الوالي ومالك العقار الذي تم فيه تأجير مطعم الوالي.

وأوضح جرادي أن المشكلة بدأت في عام 2019م عندما قام أحمد نجل الوزير بإيجار هنجر من صديقه وقام بتحويله إلى مطعم بتمويل ذاتي بلغ 400 ألف ريال سعودي، وذلك قبل تولي والده منصب وزير الخدمة.

وأضاف أن عقد الإيجار تم باسم الوزير عبدالناصر الوالي نظراً لوجود إخوة لأحمد، وعندما بدأ المطعم بالعمل طالب المالك بإيجار مرتفع جداً بلغ 6 آلاف ريال سعودي مع زيادة سنوية بنسبة 20%، وقدم إشعاراً كتابياً بذلك.

وتابع جرادي أن محاولات الصلح باءت بالفشل، مما دفع المالك إلى رفع دعوى قضائية، وحددت المحكمة جلسة للنظر في القضية في بداية الشهر المقبل.

وأكد المستشار القانوني أن التشهير الذي يتعرض له الوزير الوالي يهدف إلى الابتزاز، وأن القانون يحمي حقوق المستأجر، حيث يعطي الأولوية لتجديد العقد وتحديد الإيجار بسعر السوق من قبل خبيرين.

وفيما يلي أبرز النقاط التي كشفها المستشار جرادي:

• الخلاف بدأ في عام 2019م قبل تولي الوزير منصبه.
• تم تمويل تجديد الهنجر وتحويله إلى مطعم من قبل أحمد نجل الوزير.
• عقد الإيجار تم باسم الوزير لوجود إخوة لأحمد.
• طالب المالك بإيجار مرتفع جداً مع زيادة سنوية.
• فشلت محاولات الصلح.
• رفع المالك دعوى قضائية.
• التشهير يهدف إلى الابتزاز.
• القانون يحمي حقوق المستأجر.

ختاماً: يعتبر هذا الخلاف قضية رأي عام في عدن، حيث يتابع المواطنون تطوراتها عن كثب. ومن المتوقع أن تحسم المحكمة القضية في القريب العاجل، وتكشف الحقيقة كاملة.