ما حقيقة تجميد المجلس الرئاسي لقرارات البنك المركزي استجابة لضغوط أممية؟.. إليك الإجابة ”المؤكدة”!
علق وزير ومسؤول حكومي سابق، على الأنباء المتداولة، عن تجميد مجلس القيادة الرئاسي، قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة، بعد ضغوط أممية.
وقال وزير الإدارة المحلية السابق، الدكتور عبدالرقيب فتح، إن هناك ما وصفه بالإرجاف المنظم "تنفذه ابواق الميليشيات الحوثية وانصارها حول قيام المجلس الرئاسي بتجميد قرارات البنك المركزي الاقتصادية".
واضاف الوزير أن "المعلومات المؤكدة تشير الي دعم المجلس للبنك وثبات موقفه الرافض لأي تراجع عن تلك القرارات".
وشدد فتح على أن "على الميليشيات الحوثية ان تدرك ان المعركة الاقتصادية فاعلة ولا تراجع عنها".
وفي حين تتحدث مصادر أن المجلس الرئاسي، استجاب للضغوط الأممية المعلنة بتأجيل القرارات، فإن البنك المركزي والحكومة حتى اللحظة، لم يصدرا أي قرار يتماشا مع هذه الأنباء، علاوة على أن مجلس القيادة أعلن بشكل واضح اليوم موقفه من تلك الضغوط.
حيث حدد مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماع الطارئ اليوم، ثلاثة شروط للدخول في "حوار اقتصادي" مع المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، وذلك عقب رسالة من المبعوث الأممي يدعوه فيها لتأجيل قرارات البنك المركزي الأخيرة.
واطلع المجلس على رسالة المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ الى رئيس مجلس القيادة الرئاسي التي تضمنت طلب دعم رئيس واعضاء المجلس لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الاخيرة، وسبل حلها بما يخدم المصلحة العليا للشعب اليمني.
واكد المجلس بهذا الخصوص تمسكه بجدول اعمال واضح للمشاركة في اي حوار حول الملف الاقتصادي.
وحدد شروط ذلك كما يلي:
- استئناف تصدير النفط
- توحيد العملة الوطنية
- الغاء كافة الاجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال.
ونوه المجلس في هذا السياق بالإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمني من اجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزير الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الافصاح والإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
