الرئاسي يضع 3 شروط لتأجيل قرارات البنك وخوض ”حوار اقتصادي” ومحلل يعلق على رسالة المبعوث الأممي
حدد مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماع الطارئ اليوم، ثلاثة شروط للدخول في "حوار اقتصادي" مع المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، وذلك عقب رسالة من المبعوث الأممي يدعوه فيها لتأجيل قرارات البنك المركزي الأخيرة.
واطلع المجلس على رسالة المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ الى رئيس مجلس القيادة الرئاسي التي تضمنت طلب دعم رئيس واعضاء المجلس لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الاخيرة، وسبل حلها بما يخدم المصلحة العليا للشعب اليمني.
واكد المجلس بهذا الخصوص تمسكه بجدول اعمال واضح للمشاركة في اي حوار حول الملف الاقتصادي.
وحدد شروط ذلك كما يلي:
- استئناف تصدير النفط
- توحيد العملة الوطنية
- الغاء كافة الاجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال.
ونوه المجلس في هذا السياق بالإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمني من اجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزير الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الافصاح والإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
واكد المجلس مضيه في ردع الممارسات التعسفية للمليشيات الحوثية الارهابية، مع انتهاج اقصى درجات المرونة، والانفتاح على مناقشة اي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن.
وبعث المبعوث الأممي خطابا إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، يحثه فيها لوقف قرارات البنك المركزي والتراجع عنها، ومنح البنوك في مناطق الحوثيين، مهلة على الأقل إلى نهاية أغسطس القادم، والشروع في "حوار اقتصادي" مع المليشيات الحوثية.
وقال المبعوث الأممي في مذكرة الخطاب التي طالعها المشهد اليمني، مخاطبا الرئيس العليمي: "أكتب إليك خطابي هذا بأعلى درجات الاستعجال والقلق بشأن القرار الذي اتخذه البنك المركزي اليمني مؤخراً رقم 30 لعام 2024 الذي يقضي بتعليق تراخيص ستة بنوك وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام سويفت الذي سيفضي إلى وقف وصول تلك البنوك إلى البنوك المراسلة ونظام سويفت".
تساوق أممي مع الحوثيين
وتعليقا على ذلك، قال المحلل الاقتصادي اليمني وفيق صالح، إن "المبعوث الأممي إلى اليمن ، تذرع في رسالته لمجلس القيادة ، بالوضع الإنساني وتأزم الأوضاع المعيشية ، في مطلبه بتأجيل قرارات البنك المركزي اليمني ، على الرغم من أن هذه القرارات من صميم مهام البنك المركزي في إعادة ضبط الأوضاع المالية والنقدية في البلاد".
وأضاف في منشور له: "كان الأجدر أن تحضر الورقة الإنسانية للأمم المتحدة ، عندما قرر الحوثي تكريس الإنقسام النقدي، ونهب أصول وأموال البنوك في مركزي صنعاء ، ونهب رواتب الموظفين للعام التاسع على التوالي ، وتجميد نشاط البنوك ، من خلال سلسلة من الإجراءات التي أدت شلل أداء القطاع المصرفي".
وتابع: "لم نرى أي تحركات للأمم المتحدة ، للضغط على الحوثيين ، للتراجع عن خطواتهم التدميرية بمختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية ، والتي أدت إلى تفاقم الأزمات الإنسانية الاقتصادية ".
واستدرك: "إذا كانت الأمم المتحدة حريصة على الأوضاع في اليمن، فهي تعرف جذر المشكلة الاقتصادية في البلاد ، والمتمثلة بحرب الحوثيين ، على كافة القطاعات الاقتصادية".
