أقوى ضربة مزلزلة تهز عبدالملك الحوثي .. والأخير يصرخ ويستغيث بالسعودية لإنقاذه

تعرضت جماعة الحوثي التابعة لإيران، لضربة مزلزلة هزت أركانها، ما دفع بزعيمها عبدالملك الحوثي، للصراخ والاستغاثة بالمملكة العربية السعودية لإنقاذ جماعته.

جاء ذلك على إثر القرارات الأخيرة للبنك المركزي اليمني، بالعاصمة المؤقتة عدن، حسبما يرى الكثير من المحللين السياسيين والاقتصاديين.

المعركة المؤجلة

وبهذا الشأن قال الكاتب السياسي، خالد سلمان إن "المعركة المؤجلة ، طال غيابها من على جدول أعمال الشرعية ، وحين حضرت زعزعت إستقرار الحوثي ، وأخرجت كل مافي مخزونه التضليلي من إفك وإدعاء، ودعوات إسترحام والبحث عن شماعة العدوان".

وأضاف في تعليقه على قرارات البنك المركزي: "هذه المعركة التي لم يؤذن بافتتاحها والبدء بشن غاراتها إلا مؤخراً ، ونعني بها الجانب المالي الإقتصادي ، بكل توابعه على داخل حوثي مضطرب مالياً ، وبقرار البنك المركزي تجميد العديد من المصارف ، ودعوة البنوك إلى إيداع العملة القديمة في مصارف المناطق المحررة ، يكون الحوثي قد مضى خطوة أُخرى صوب حافة الهاوية".

ضربة مزلزلة من تحت الحزام

وأضاف: "من يتابع خطاب أركان سلطة صنعاء إبتداءً من رأس الجماعة عبد الملك وحتى توابعه السياسية ورموزه الإعلامية، يتأكد أن قرار البنك المركزي مثَّل ضربة تحت الحزام ، خلط أوراقهم ورمى بلغتهم المتصلبة بإتجاه إسترحام المملكة السعودية، لممارسة الضغط على حلفائها، لثنيهم عن إكمال الطوق المالي من حول عنق الحوثي ، والدخول بحمى السعار الكلامي عن تبعية هذا الإجراء الحكيم لقيادة مركزي عدن، للعدو الصهيو إمريكي ، وتحذير السعودية بما هو أكثر من التسول بعدم الإنجرار وراء هذا القرار ، الذي تأخر كثيراً ".

وكان عبدالملك الحوثي، زعيم المليشيات الانقلابية، حمل السعودية مسؤولية قرار البنك المركزي، وقال إنه لعب بالنار ورغبة أمريكية في توريط السعودية. على حد تعبيره.

وقال الكاتب السياسي خالد سلمان، بشأن القرار: "المهم أنه أتى وأحدث عميق الأثر في جسم آلة الإنقلاب ، وله ما بعده على صعيد زعزعة الوضع الداخلي ، ودفع المجتمع المضار بأمنه الغذائي ومتطلباته الحياتية، نحو المزيد من التصعيد السلمي الضاغط".

أوجه المعركة

وقال الكاتب السياسي : "للمعركة أوجه شتى وأدوات متعددة تتداخل فيما بينها، وتصنع أما النصر وإما الهزيمة ، المعركة العسكرية الإقتصادية السياسية الإعلامية، وعلى الرغم من عدم النجاح في إحداث اختراقات ملموسة ونافذة في الشقين العسكري والسياسي ، فإن النجاح في إدارة التبعات السياسية على داخل المناطق المختطفة هو الراهن الأهم ، في رعاية وتكثير روافد الغضب والإحتجاجات ، وخلق بيئة غير مستقرة غير آمنة شعبياً ، في عمق وخلف خطوط سيطرات الحوثي".

التحدي الأخطر

وتابع: "وإن مثل قرار البنك المركزي نجاحاً للشرعية ، فإن التحدي الأخطر التمسك بنفاذه وعدم التراجع عنه تحت أي مبرر، والإستعداد لخوض معركة تغريغ الضغوط المتعددة للإقليم ، الذي يعول عليه الحوثي ، وعدم القبول ببيع الإقليم هذا النصر الإقتصادي المالي ، مقابل تسويات وصفقات ثنائية ، بين الحوثي والسعودية وواشنطن وطهران ، تحت عنوان عدم تعطيل التسوية، وتقديم مقترحات ملتبسة تحت يافطة وحدة السياسة النقدية، وهي على الضد من قرار البنك المركزي المتخذ".

وأردف: "شجاعة القرار ونجاعته ، تعيدنا إلى جذر الإختلالات الضاربة في عمق الشرعية وضرورة تصحيحها، بالتأسيس لمركز علمي لصناعة القرار ، وإعادة بناء منظومة الحكم على قواعد تغليب أهل الكفاءة على ترجيح كفة أهل الثقة".

الالتفاف الشعبي

وزاد: "بجملة واحدة الإلتفاف الشعبي حول هذا القرار المالي البعيد الأثر ، في حال التراجع عنه سيقود إلى إرتداد مدمر ، ويسقط لدى الناس آخر ما تبقى من ثقة بشرعية قليلة إن لم تكن منعدمة الإنجاز".

ثلاث منصات

وأشار الكاتب إلى ما سماها بـ"ثلاثة منصات واجبة العمل من خلالها"، وهي كما يلي:

-توسيع نطاق المعركة الاقتصادية، بإعادة الإعتبار لميناء عدن ، وتخفيف الإجراءات المالية والبيروقراطية الخانقة على حركة التجارة والتجار.

-رصد ودعم التململات الشعبية في الوسط الإجتماعي في المناطق المختطفة، وخلق هيئة متابعة لها.

-تحدي الضغوط والتمسك بالقرار كحق سيادي، غير قابل للمساومة وتبادل الأوراق .

وأتم بالقول: "مهم إتخاذ القرار ، والمضي به حتى النهاية هو الأهم".

وعصر الخميس أعلن البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، البدء بسحب الطبعة القديمة من العملة النقدية، في جميع المحافظات المحررة.

ودعا البنك المركزي اليمني "كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان".

كما قرر البنك المركزي في بيان طالعه المشهد اليمني،الخميس وقف التعامل مع ستة بنوك ومصارف في صنعاء، هي "بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي".

جاء ذلك بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما التي منحها البنك المركزي لتلك البنوك لنقل مقراتها الرئيسية من العاصمة الختطفة صنعاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن.