المشهد اليمني
الإثنين 15 يوليو 2024 07:57 صـ 9 محرّم 1446 هـ
المشهد اليمني رئيس التحريرعبد الرحمن البيل
”احتشاد نسائي هائل أمام مول في العاصمة صنعاء والسبب صادم” بعد إظهار ”صميل الدولة”.. الطبل محمد علي الحوثي يصدر أوامر للبنك المركزي بصنعاء بشأن البنوك الستة ضربة معلم قوية من الشرعية في عدن بعد ”حماقة” حوثية بصنعاء.. هذا ما حدث أمس في قصر معاشيق ”سيادة الأسبان: رودري ولامين يقودان إسبانيا للتتويج بالبطولة الأوروبية ”يورو 2024”” ”تحت قسوة السجون الحوثية: يهودي يمني يناشد للإفراج عن زميله المعتقل” الحوثيون يحجبون التقارير: هل يخشون كشف الفساد المستشري؟ إنجاز يمني عالمي:شعلة الأولمبياد تضيء بأيدي يمنية في قلب باريس! في اليوم 282 لحرب الإبادة على غزة.. 38,584 شهيدا و88,881 جريحا ومجازر مستمرة بحق النازحين والمصلين ترامب ليس الأول.. بالأسماء : تعرف على قائمة اغتيالات رؤساء أمريكا بين قتيل وناجي ”في لقاء مميز بالقاهرة: هيئة الرقابة والتفتيش اليمنية تعزز التزامها بخدمة أبناء الجالية” ”مقرب من الحوثيين: الحرب انتهت والمعارك الكلامية هي الباقية!” كبير مستشاري ”ترامب” يفجر مفاجأة ويكشف كيف نجا الأخير من الموت في جزء من الثانية

معركة ”الحوالات المالية” بين الشرعية والحوثيين تشتد وإجراءات بشأن الدولار والريال السعودي

قالت مصادر مصرفية، إن معركة التحويلات المالية بين الحكومة الشرعية والحوثيين ، دخلت مرحلة مفصلية مع إطلاق البنك المركزي في عدن شبكة موحدة للتحويلات المالية، ورد الجماعة الحوثية بمنع التعامل معها، وإصدارها قراراً يمنع تسلّم الحوالات الخارجية بالدولار الأميركي أو الريال اليمني.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لها اليوم، عن المصادر قولها إن المتعاملين يواجهون صعوبة بالغة في إرسال الحوالات إلى مناطق سيطرة الحوثيين، أو تسلّم الحوالات التي ترسل من تلك المناطق إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

وتوقّع صرافون ومتعاملون أن تتصاعد المواجهة وتشتد أزمة التحويلات المالية مع منع الحوثيين تسليم الحوالات الخارجية بالدولار أو الريال اليمني، وإلزام شركات الصرافة بتسليم هذه الحوالات بما يعادلها بالريال السعودي.

هذه التطورات أتت على خلفية إعلان البنك المركزي اليمني في عدن تأسيس شبكة موحدة للتحويلات المالية، وإلزام شركات الصرافة بإيقاف التحويلات عبر الشركات الأخرى، والتحويل فقط عبر هذه الشبكة.

وفي حين أكد البنك أن من يخالف ذلك سيتعرض للعقوبة، ردّ الحوثيون على القرار ومنعوا شركات الصرافة في مناطق سيطرتهم من التعامل مع هذه الشبكة، وهو ما تسبب في إيقاف التحويلات المالية بشكل شبه كامل إلا عبر مصرف وحيد (الكريمي).

ووفق ما يراه اثنان من مالكي شركات الصرافة تحدثت إليهما الصحفية، فإن هذه الخطوات ستضاعف من حدة الانقسام المالي الذي فرضه الحوثيون في عام 2021 عندما منعوا تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية، وفرضوا رسوماً كبيرة جداً على التحويلات من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرتهم تجاوزت نسبة 100 في المائة.

ويقول المصرفيان إن الخطوة التي أقدم عليها البنك المركزي في عدن هدفها ضبط السوق والتلاعب الحاصل في سعر العملة، بعد سنوات من الفوضى والتحكم بأسعار الصرف، وأكدا أن رد الحوثيين بفتح جبهة مواجهة سيدفع السكان في مناطق سيطرتهم ثمنها، وسيقود إلى معركة لا يعرف أحد كيف ستنتهي؛ لأن من شأنها أن تضيق على الأسر والتجار أيضاً في تلك المناطق، لا سيما الذين يعتمدون على البنك المركزي في عدن لفتح اعتماداتهم المستندية لاستيراد البضائع من الخارج، فلا أحد في العالم يعترف بسيطرة الحوثيين على فرع البنك المركزي في صنعاء.

توقف شبه تام
متعاملون يمنيون في قطاع الصرافة ذكروا أن التحويلات المالية توقفت بشكل شبه تام بين مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين والعكس، وحذروا من صعوبات ستواجه المغتربين اليمنيين عند إرسال أي أموال إلى أسرهم في تلك المناطق؛ لأن الشركات الخارجية مطالبة بالبحث عن وكلاء مرخص لهم بالعمل في مناطق الحوثيين؛ لأن الشركات المصرح لها بالعمل في مناطق سيطرة الحكومة لن تتمكن من صرف تلك الحوالات.

وقالت مصادر اقتصادية في صنعاء للشرق الأوسط إن خطوة منع تسلّم الحوالات بالدولار، والتي اختير توقيتها مع حلول أكبر موسم للتحويلات المالية من المغتربين إلى مناطق سيطرة الحوثيين سيضاعف من الاستقطاعات التي يحصل عليها الحوثيون الذين يفرضون سعراً متدنياً للدولار (530 ريالاً يمنياً)، بينما سعره الحقيقي وفق هذه المصادر يصل إلى 2000 ريال يمني.

وبحسب المصادر، فإن الجماعة الحوثية وإلى جانب أزمة السيولة الحادة التي تواجهها من الريال اليمني، اتجهت مع تصنيفها جماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة إلى زيادة شدة قبضتها على التعامل بالدولار، حيث سحبت جميع الأوراق القديمة من الدولار والمطبوعة حتى عام 1996، وحدّدت التعامل بالطبعة اللاحقة لذلك التاريخ، قبل أن تقدم الآن على منع التعامل بالدولار وتسليم جميع الحوالات بما يعادلها بالريال السعودي، ولكنها في اتجاه آخر تفرض سعراً متدنياً للريال السعودي (140 ريالاً يمنياً) في حين أن سعره الفعلي يزيد على 430 ريالاً.

زيادة حدة الانقسام
هذه الإجراءات من شأنها وفق تجار واقتصاديين أن تزيد من حدة الانقسام المالي، وستعقد من جهود مبعوث الأمم المتحدة لمعالجة الملف الاقتصادي استنادا إلى خريطة الطريق للسلام، خاصة وأن التجار يعانون حالياً من وجود سعرين للدولار، وارتفاع عمولة التحويلات المالية بين مناطق سيطرة الحكومة والحوثيين، وإرغامهم على دفع رسوم جمركية إضافية عند دخول مناطق سيطرة الجماعة إلى جانب الجبايات المضاعفة والمتعددة.