المشهد اليمني
الأحد 21 أبريل 2024 04:29 صـ 12 شوال 1445 هـ
المشهد اليمني رئيس التحريرعبد الرحمن البيل
ماهو القرار ”2722” ؟ الذي هددت مجموعة السبع المليشيا الحوثية به قبائل عنس تتداعى للرد على الحوثيين بعد اقتحامها منزل أحد أبناء القبيلة وقتله أمام أبنائه (تفاصيل) شاهد .. السيول تجرف الأراضي الزراعية وسيارات المواطنين في رداع بمحافظة البيضاء (فيديو) دعاء المضطرين للفرج العاجل .. إليك أسهل الطرق لفك الكرب أرسنال يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا التحذير من مخطط حوثي خبيث سوف يطمس الهوية في اليمن ! ” اخترق المجال الجوي ولم ترصده الرادارات”.. صحيفة أمريكية تكشف مفاجأة بشأن السلاح الذي استخدمته إسرائيل للهجوم على إيران لن تصدق ما حدث لفتاة من عدن بعد تعرضها للابتزاز! انهيار في خدمة الكهرباء بعدن بعد زيارة ”بن مبارك” للمؤسسة ووعوده بتحسينها.. وغضب شعبي بعد الهجمة الواسعة.. مسؤول سابق يعلق على عودة الفنان حسين محب إلى صنعاء شاهد:”معجزة في الحديدة: عائلة من 18 فردًا تنجو من فخ الموت الحوثي” ”ولي الله” و” رئيس جمهورية” ...قيادي حوثي سابق يكشف عن ارتكاب قيادات حوثية كبيرة جريمة موت بطيء (وثيقة)

السعودية أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة ونطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها

السفير السعودي في هولندا أثناء مرافعة المملكة أمام محكمة العدل
السفير السعودي في هولندا أثناء مرافعة المملكة أمام محكمة العدل

قال سفير المملكة العربية السعودية لدى هولندا زياد بن معاشي العطية، الثلاثاء، إن دولة الاحتلال الإسرائيلية ترتكب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتحتل الأراضي الفلسطينية بالعنف وتنتهك الالتزامات والقوانين الانسانية الدولية.

وأكد خلال مرافعة السعودية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أن "رفض إسرائيل حل الدولتين يدل على عدم نيتها التفاوض"، مطالباً بتصنيف ما ترتكبه ضد الشعب الفلسطيني كإبادة جماعية.

وأضاف، أن إسرائيل زادت وتيرة الاستيطان وتتغاضى عن تصرفات المستوطنين، مؤكداً وجود أكثر من 700 ألف مستوطن في فلسطين حالياً، مشدداً على أن "مسؤولين كبار في إسرائيل يهددون الفلسطينيين بالقتل والتهجير والإبادة".

وأشار العطية إلى أن السعودية اقترحت مبادرة السلام العربية، التي اعتمدتها الجامعة العربية عام 2002، قبل أن ترفضها إسرائيل إذ وصفها رئيس وزرائها بأنها "غير مقبولة"، لأنها تطلب من اسرائيل التخلي عن الأراضي المحتلة مقابل إحلال السلام.

وعبّر العطية عن استياء المملكة الشديد من التدمير والتهجير القسري والابادة الجماعية التي تستهدف الفلسطينيين، بسبب الحرب غير الشرعية على غزة، والتي تنتهك القانون الدولي.

وقال إن تدمير قطاع غزة وقتل عشرات الآلاف من المدنيين وحرمانهم من الغذاء والمياه والاحتياجات الأساسية والتهجير القسري للسكان هي أفعال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف كان".

وشدد على أنه "لا توجد دولة واحدة، من التي قدمت مذكرات مكتوبة التي المحكمة، تدافع عن السياسات والممارسات الاسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا اعتراف واضح من المجتمع الدولي وإجماع تام بعدم شرعية هذا الاحتلال وأفعاله.

وأضاف: "كل شيء يثبث أن ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي غير شرعي على مدار 5 عقود، وهذا ما أوصلنا إلى أبشع التبعات والنتائج، وإسرائيل نفسها لا تستطيع تبرير سياساتها كدولة محتلة".

مرافعات 50 دولة
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى مرافعات أكثر من 50 دولة، منها الولايات المتحدة وروسيا والصين وجنوب إفريقيا، و3 منظمات دولية خلال الجلسات، بناءً على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة في عام 2022 لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتداعيات القانونية له.

وتعقد الجلسات حتى 26 فبراير، وبعد ذلك من المتوقع أن يستغرق القضاة عدة أشهر للتداول قبل إصدار رأي استشاري.

من جانبه، قدم الكيان الإسرائيلي بياناً مكتوباً إلى المحكمة، لكنها لم تطلب المشاركة في الجلسات.

وعلى الرغم من تجاهل دولة الاحتلال مثل هذه الآراء في الماضي، إلّا أن هذه الآراء يمكن أن تزيد الضغوط السياسية المرتبطة بحربها المستمرة في غزة.

وتترافع مصر أمام محكمة العدل الدولية، الأربعاء، بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي يوليو 2004، خلصت المحكمة إلى أن الجدار العازل الإسرائيلي في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب إزالته، لكنه لا يزال قائماً حتى الآن.

وتعقد هذه الجلسات بعدما نظرت المحكمة الدولية دعوى إبادة جماعية أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بسبب انتهاكاتها في غزة.

وأمرت المحكمة "إسرائيل"، في أواخر يناير، ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وذكرت محكمة العدل الدولية، أن رأيها الاستشاري المنتظر ليس ملزماً من الناحية القانونية، لكنه يحمل "قدراً كبيراً من الثقل القانوني والسلطة الأخلاقية".