لأول مرة منذ 9 سنوات.. الحكومة اليمنية تنقل إجراءات تفتيش السفن التجارية من جدة إلى ميناء عدن

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، عن نقل إجراءات تفتيش السفن التجارية التي تقوم بها قوات التحالف، من ميناء جدة، غلى ميناء عدن مباشرة للمرة الأولى منذ نحو 9 سنوات.
وقالت وزارة النقل، في بيان إنه "تم الاتفاق مع خليه الإجلاء والعمليات الإنسانية مقرها الرياض بنقل آلية التفتيش على السفن والبضائع من جدة وغيرها من الموانئ في المنطقة إلى ميناء عدن بعد توفير وسائل ومعدات الكشف وتعيين مفتشين متخصصين من الجهات ذات العلاقة بالتعاون والتنسيق مع قوات التحالف".
وأهابت وزارة النقل بالتجار والمستوردين وشركات الشحن والخطوط الملاحية بتسيير رحلات مباشرة لسفن البضائع من بلد المنشأ إلى ميناء عدن.
وأكدت الحكومة أنها ستقدم كل التسهيلات لتذليل أية صعوبات أو عراقيل تواجه التجار والمستوردين باعتبار أن ميناء عدن هو المنفذ الرئيسي البحري للبضائع المتجهة إلى الجمهورية اليمنية.
وأشار البيان إلى ما يتمتع به ميناء عدن من إمكانيات وأرصفة بأحجام مختلفة ووسائل شحن وتفريغ لاستقبال سفن الحاويات وسفن البضائع العامة، والصب والمواد السائلة.
وأضاف البيان: "يعتبر ميناء عدن ميناء آمنا ويمتثل لشروط المدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الموانئ".
وأكدت الحكومة اليمنية أن كافة التصاريح ستصدر من قبلها دون عراقيل وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
وأوضحت الحكومة في بيان اطلع عليه المشهد اليمني، أنه نظراً للوضع الأمني في جنوب البحر الأحمر وما تواجهه الخطوط الملاحية من الخطورة، فإن ميناء عدن سيكون المحطة الأنسب لاستقبال البضائع مباشره دون المرور بموانئ أخرى.
وتأتي هذه الخطوة بعد 9 سنوات من خضوع السفن المتجهة إلى اليمن للتفتيش في ميناء جدة من قبل التحالف، إضافة إلى آلية التفتيش الأممية في جيبوتي للسفن القادمة إلى الموانئ الخاضعة لمليشيات الحوثي التابعة لإيران، للتأكد من عدم انتهاك قرار مجلس الأمن حظر إمدادات السلاح.
ومؤخرًا، شهد ميناء عدن ركودًا كبيرًا بعد إجراءات اتخذتها المليشيات الحوثي لإجبار السفن على الدخول عبر موانئ تحت سيطرتها في محافظة الحديدة غربي البلاد.