الإثنين 4 مارس 2024 05:28 مـ 23 شعبان 1445 هـ
المشهد اليمني رئيس التحريرعبد الرحمن البيل

الكشف عن خطوة مفاجئة سيتخذها الحوثيون في اللحظة الأخيرة من توقيع خارطة الطريق لقلب الأمور رأسًا على عقب

وفد الحوثي في الرياض
وفد الحوثي في الرياض

حذر معهد دراسات من خطوة مفاجئة ستتخذها المليشيات الحوثية في اللحظات الأخيرة من المفاوضات بشأن خارطة الطريق التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية، للسلام في اليمن، بإمكانها أن تقلب الأمور راسًأ على عقب، وتفشل محاولات السلام.

وقال معهد الشرق الأوسط الأمريكي، إن المحادثات إذا طال أمدها أو حتى انهارت لأي سبب من الأسباب، "بما في ذلك بسبب التغييرات الحوثية في اللحظة الأخيرة كجزء من استراتيجية تعظيم المكاسب، فلن يكون ذلك مفاجئاً. لقد انهارت المحادثات في الماضي بسبب تزايد مطالب الحوثيين حيث تبنى المتمردون استراتيجية "النفس الطويل" للمفاوضات الإيرانية، مع العلم أن الوقت في صالحهم".

المعهد أشار في دراسة حديثة له إلى ان السعودية أعادت إحياء قنوات الاتصال المباشر مع الحوثيين أواخر عام 2022 بعد انهيار الهدنة السعودية الحوثية في أبريل 2022 بسبب مطالب الأخير المتزايدة بشكل مطرد وعدم تقديم تنازلات.

وأعقب ذلك عدة جولات محادثات معلنة وغير معلنة في صنعاء والرياض في عام 2023. وتبددت الآمال في التوصل إلى حل سريع بسبب السقف المرتفع لمطالب الحوثيين وكذلك الضغوط الأمريكية والبريطانية لوقف محادثات المسار السريع التي تتميز إلى حد كبير بتنازلات من جانب واحد. حسب قول المعهد.

ومع تكثيف الحوثيين لحجم ونطاق هجماتهم عبر الحدود والبحرية، يبقى أن نرى ما إذا كان الغرب سيغير نهجه تجاه اليمن والجماعة كجزء من استراتيجية أمنية طويلة المدى.

تسريبات بنود خارطة الطريق

ووفقًا تسريبات لمصادر مطلعة ووسائل إعلام، بما في ذلك تلك التي شاركها الصحفي اليمني فارس الحميري، فإن أحدث خارطة طريق تحدد ثلاثة محاور: تتناول المرحلة الأولى إلى حد كبير مطالب الحوثيين الفورية، مثل توسيع وجهات مطار صنعاء الدولي، وزيادة تسهيل تدفق البضائع إلى موانئ الحديدة، ودفع الرواتب في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون (مع مسؤولية المملكة العربية السعودية عن دفع هذه الرواتب لأول ستة أشهر ) ووقف إطلاق النار، وتقاسم عائدات النفط والغاز من خلال مزيد من المفاوضات، واستئناف صادرات النفط.

وتركز المرحلتان الثانية والثالثة على القضايا الاقتصادية المعقدة مثل إعادة توحيد السياسة النقدية، والانسحاب التدريجي لقوات التحالف، واستئناف المحادثات اليمنية الداخلية، تليها عملية حوار موضوعية حول هيكل الدولة، من بين قضايا أخرى.

وعندما تظهر المزيد من التفاصيل ويتم التوصل إلى اتفاق، ستكون هناك حاجة إلى إجراء تقييم شامل، على الرغم من أنه من شبه المؤكد أن عقبات التنفيذ ستظهر بسرعة، كما رأينا في اتفاقيات وقف إطلاق النار والسلام السابقة خلال العامين الماضيين. يقول المعهد.

ويرى المعهد الأمريكي أن الصفقة المحتملة "هي تكتيكية إلى حد كبير بالنسبة لليمن": فمن شأنها تطبيع الوضع الراهن بعد تسع سنوات، وتقديم فوائد مرحلية مواتية للحوثيين قبل بدء محادثات السلام بين اليمنيين، إضافة إلى منح المملكة مخرجًا من الحرب اليمنية، وانتقالها إلى دور الوسيط ، وكذلك السماح للحكومة اليمنية باستئناف صادرات النفط.

لكن المعهد يختتم بالقول "نظراً لاختلال توازن القوى المستمر والأهداف والرؤى النهائية غير المتوافقة للحكومة اليمنية والجهات الفاعلة التي تمثلها والحوثيين، فإن تطبيع الصراع في اليمن قد يكون خطراً دائماً، إذا كانت الصفقة والعملية التي تلت ذلك سيئة التصميم سيئة التنفيذ، وسيئة الدعم، وسيئة المراقبة". حسب تعبيره.