مليشيات الحوثي تطلق رصاصة الرحمة على القطاع المصرفي باليمن

دانت منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية، اليوم، قيام مجلس النواب في صنعاء (غير الشرعي) والخاضع لجماعة الحوثي بإصدار ما يسمي بقانون منع التعاملات الربوية.

وقالت المنظمة في بيان حصل "المشهد اليمني" على نسخة منه، إن القانون يعد بمثابة رصاصة الرحمة على النشاط المصرفي وموظفيه في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بعد أن خنقته بمنع السماح للبنوك بالسحب من حساباتها لدى فرع البنك المركزي في صنعاء ثم منع تداول العملة الوطنية الجديدة في ضل انعدام السيولة النقدية من العملة الوطنية القديمة.

وأضافت أن "هذا القانون (غير الشرعي) المستند إلى آراء مذهبية متطرفة يجرم اغلب انشطه البنوك التجارية والإسلامية الامر الذي يجعل أموال مئات الآلاف من المودعين والمساهمين والمستثمرين (اليمنيين والأجانب) أفرادا ومؤسسات في جميع البنوك في مناطق سيطرة جماعة الحوثي عرضة للنهب بموجب ذلك القانون.

وأكدت المنظمة أن القانون يخالف أحكام الدستور وجميع القوانين اليمنية النافذة ذات العلاقة، التي أنشئت تلك المؤسسات المالية بموجبها ووفقا لأحكامها منذ عقود.

ودعت في بيانها، الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من قدم ذلك القانون غير الشرعي أو عمل على إصداره أو قام بتطبيقه وحماية أموال المودعين والمساهمين والمستثمرين في تلك البنوك والاقتصاد الوطني من آثاره المدمرة.

كما دعت "مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية والمبعوث الأممي ولجنة العقوبات الاممية إلى إدانة ذلك القانون اللاشرعي ومعاقبة من صاغه واصدره ونفذه". وفق البيان.

والاثنين قبل الماضي أقر مجلس نواب يحيى الراعي في صنعاء غير المعترف به والذي تديره مليشيا الحوثي قانون البنوك والذي أطلقت عليه مسمى قانون "وقف التعامل الربوي"، وسط فوضى، وانسحاب العشرات من أعضاء المجلس وتغيب آخرين.

وبحسب مراقبين فإن القانون يخول مليشيا الحوثي بالاستحواذ والسيطرة على الودائع المالية في البنوك ومصادرة استثمارات المصارف في أذون الخزانة بفرع البنك المركزي في صنعاء، كما يلغي القانون جميع الاتفاقيات الدولية الموقع عليها.

وكانت جمعية البنوك قد أوضحت في وقت سابق أن القانون يقضي على 90% من أعمالها ويخرجها عن الخدمة ويضر بالاقتصاد الوطني ويمنع البنوك من فتح اعتمادات مستندية للاستيراد.