المشهد اليمني
الجمعة 21 يونيو 2024 07:28 صـ 15 ذو الحجة 1445 هـ
المشهد اليمني رئيس التحريرعبد الرحمن البيل
مقتلة مؤلمة في صفوف قيادات قوات طارق صالح بالساحل الغربي وإعلان رسمي بذلك إسبانيا تتأهل لثمن نهائي يورو2024 بفوز ثمين على إيطاليا والتعادل يحسم لقاء إنجلترا والدنمارك الكشف عن طريقة ذكية وخبيثة استخدمها الحوثيون لخداع طاقم السفينة ”تيوتر” أثناء الهجوم عليها وإغراقها! (شاهد) صلح قبلي ينهي قضية الزويكي بالعفو الشامل وتعويض المجني عليها اخته المعاقة إنذار خطير من صنعاء: توقعات بانقلاب الليلة شاهد.. هنود ”هندوس” يهاجمون متجرا لرجل مسلم بعدما وضع صورة على الواتساب وهو يذبح بقرة جرائم حوثية بشعة في عيد الأضحى: مختل عقلي وطفل يلقيا حتفهما تحت عجلات قياديين حوثيين خسائر فادحة للحوثيين وسط تكتم شديد وثلاجات الموتى في صنعاء تفيض بالجثث قمع الأصوات الحرة: الإعلاميون في عدن يعانون من الاعتداءات الأمنية الجوازات السعودية: لا يمكن السفر بالجواز الحالي أو الجديد أو الهوية الوطنية إلا بهذا الشرط ”معركة اقتصادية”: الحوثيون يشنون هجومًا على شريان اليمن الحيوي محلل سياسي يكشف عن جريمة حرب حوثية في قبيلة الحداء

مليشيات الحوثي تطلق رصاصة الرحمة على القطاع المصرفي باليمن

القطاع المصرفي باليمن
القطاع المصرفي باليمن

دانت منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية، اليوم، قيام مجلس النواب في صنعاء (غير الشرعي) والخاضع لجماعة الحوثي بإصدار ما يسمي بقانون منع التعاملات الربوية.

وقالت المنظمة في بيان حصل "المشهد اليمني" على نسخة منه، إن القانون يعد بمثابة رصاصة الرحمة على النشاط المصرفي وموظفيه في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بعد أن خنقته بمنع السماح للبنوك بالسحب من حساباتها لدى فرع البنك المركزي في صنعاء ثم منع تداول العملة الوطنية الجديدة في ضل انعدام السيولة النقدية من العملة الوطنية القديمة.

وأضافت أن "هذا القانون (غير الشرعي) المستند إلى آراء مذهبية متطرفة يجرم اغلب انشطه البنوك التجارية والإسلامية الامر الذي يجعل أموال مئات الآلاف من المودعين والمساهمين والمستثمرين (اليمنيين والأجانب) أفرادا ومؤسسات في جميع البنوك في مناطق سيطرة جماعة الحوثي عرضة للنهب بموجب ذلك القانون.

وأكدت المنظمة أن القانون يخالف أحكام الدستور وجميع القوانين اليمنية النافذة ذات العلاقة، التي أنشئت تلك المؤسسات المالية بموجبها ووفقا لأحكامها منذ عقود.

ودعت في بيانها، الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من قدم ذلك القانون غير الشرعي أو عمل على إصداره أو قام بتطبيقه وحماية أموال المودعين والمساهمين والمستثمرين في تلك البنوك والاقتصاد الوطني من آثاره المدمرة.

كما دعت "مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية والمبعوث الأممي ولجنة العقوبات الاممية إلى إدانة ذلك القانون اللاشرعي ومعاقبة من صاغه واصدره ونفذه". وفق البيان.

والاثنين قبل الماضي أقر مجلس نواب يحيى الراعي في صنعاء غير المعترف به والذي تديره مليشيا الحوثي قانون البنوك والذي أطلقت عليه مسمى قانون "وقف التعامل الربوي"، وسط فوضى، وانسحاب العشرات من أعضاء المجلس وتغيب آخرين.

وبحسب مراقبين فإن القانون يخول مليشيا الحوثي بالاستحواذ والسيطرة على الودائع المالية في البنوك ومصادرة استثمارات المصارف في أذون الخزانة بفرع البنك المركزي في صنعاء، كما يلغي القانون جميع الاتفاقيات الدولية الموقع عليها.

وكانت جمعية البنوك قد أوضحت في وقت سابق أن القانون يقضي على 90% من أعمالها ويخرجها عن الخدمة ويضر بالاقتصاد الوطني ويمنع البنوك من فتح اعتمادات مستندية للاستيراد.

موضوعات متعلقة