الكشف عن اتجاه ميليشيا الحوثي لاتخاذ قرار كارثي على القطاع المصرفي

كشفت مصادر عن اعتزام ميليشيا الحوثي اصدار قرار غير دستوري يجيز لها نهب المدخرات البنكية تحت ذريعة محاربة الأعمال الربوية، ورفع أسعار العقارات، مما سيمكنها من الاستحواذ على بقية البنوك التجارية بعدما وضعت اليد على مجموعة أخرى بمبرر الإفلاس.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الميليشيا الحوثية وجهت البرلمان الموالي لها رسالة طلبت فيها إقرار ما سمته "مشروع قانون منع التعاملات الربوية".
وحذرت مصادر مصرفية من خطورة الخطوة التي قالوا إنها تمثل تمهيداً للاستيلاء على فوائد المدخرات البنكية لآلاف المواطنين، خصوصاً أن معظم البنوك التجارية ترفض منذ سنوات صرف المدخرات والودائع التي كانت بحوزتها منذ سبتمبر (أيلول) 2014؛ أي ما قبل الانقلاب الحوثي، بحجة الحرب وانعدام السيولة.
وتتذرع الميليشيا التابعة لإيران في طلبها على "وجوب تمرير القانون باعتبار أن منع المعاملات الربوية أمر إلهي"، وبهدف حظر التعاملات الربوية بجميع صورها الظاهرة والمستترة في التعاملات المدنية والتجارية.
المصادر المصرفية نبهت أيضاً إلى أن الخطوة ستضاعف من تدني الودائع في مناطق سيطرة الميليشيا وستزيد من عزوف المودعين عن التعامل مع البنوك التجارية، وقالت إن ذلك سينعكس على النشاط المصرفي بشكلٍ عام ويهدد بإفلاس بقية البنوك التجارية التي ما زالت تقاوم الجبايات والظروف الاقتصادية المتردية المترتبة على الحرب.
وقالت المصادر إن الخطوة تصب في صالح شركات الصرافة التي انتشرت بشكل غير مسبوق في مناطق سيطرة الحوثيين ويمتلك أو يشارك في أغلبها قيادات حوثية معروفة؛ إذ أصبحت هذه الشركات تؤدي أدوار البنوك التجارية، وتعمل خلافاً للقانون على فتح اعتمادات للمستوردين كما تفتح حسابات بنكية لكبار التجار.
وترجح مصادر تجارية أن يكون وراء هذه الخطوة مخطط من الحوثيين للاستيلاء على مليارات الريالات كفوائد لجهات حكومية، خصوصاً هيئة ومؤسسة التأمينات والمعاشات اللتين استثمرتا مليارات الريالات من أموال المتقاعدين في أذون الخزانة، ومثلها البنوك التجارية خلال السنوات السابقة للحرب، والسنوات الثلاث الأولى منها، قبل نقل البنك المركزي إلى عدن، حيث استولت عليها الميليشيات في البداية وقيدتها ديوناً داخلية على الحكومة.
وبحسب المصادر، تذهب الخطوة الحوثية الأخيرة لتمكن الجماعة من الاستيلاء على تلك المليارات بشكل نهائي؛ إذ سبق أن استولت على مائتي مليار ريال يمني من أموال الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات (الدولار نحو 560 ريالا في مناطق سيطرة الحوثيين).