حول بيان الاصلاح والأستاذ محمد قحطان
دوما كان التجمع اليمني للإصلاح يتحدث عن جميع المختطفين و المخفيين قسريا مستلفتا انتباه مختلف الأطراف الأممية و المحلية، و المنظمات المهتمة بالشأن الإنساني و حقوق الإنسان، إلى أهمية هذا الملف الإنساني و ضرورة التعاطي معه بمسؤولية عالية.
و لم يكن الإصلاح يهمل الحديث عن الأسرى كذلك، و أهمية التبادل بهم، و إن فرّق بين المختطف من منزله و من بين أفراد أسرته، و هو في مكان يفترض فيه أن يكون آمنا مطمئنا مصونة حقوقه، محترمة حريته و أسرته.
وصف بيان الإصلاح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة و مكتبه بحقيقتهما في التواطؤ مع مليشيا الحوثي.
لقد جاء تواطؤ المبعوث جوندنبرج تواطؤا مكشوفا و مفضوحا، كما ظهر كمسؤول أممي دون مستوى المسؤولية، و غير كفء في مهامه.
كان قرار مجلس الأمن 2216 في حديثه عن القيادات التي شملها القرار واضحا، كما كان واضحا للمبعوث و معاونيه في مكتبه أن هذا القرار يشمل الأستاذ محمد قحطان أيضا. لكن حين يتخلى مسؤول مكلف بمهمة محددة عن مهاممه، فلا تجد مبررا للانتقاء، و التجاهل و التجزئة إلا أن هذا المسؤول متواطئا و ليس شيئا آخر غير ذلك.
الأدهى في الموضوع أن يكون هذا المسؤول مسؤولا أمميا ممن توكل لهم مهام إنسانية..!!
لقد وضع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة نفسه و معاونيه في مكتبه محل شك و ريبة، بل من حق أي أحد القول أن المبعوث وضع نفسه و فريقه محل اتهام لأية مستجدات سلبية تمس الأستاذ محمد قحطان.
حمّل بيان التجمع اليمني للإصلاح المبعوث الأممي والعاملين معه مسؤولية التواطؤ مع الحوثيين، كما وصفهم بأنهم- المبعوث و مكتبه- شركاء في الإخفاء و التعتيم التام عن الاستاذ محمد قحطان.
هل في هذا الوضوح و هذه الحقيقة أي تحامل تجاه المبعوث؟
المجلس القيادي الرئاسي، هو الآخر- للأسف الشديد- لم يكن عند مستوى المسؤولية في التقاعس و التفريط في واجب من واجباته، حيث كان ينتظر منه ان يكون حاضرا و بقوة في هذه المسألة الإنسانية، بل من واقع مهمته الدستورية و القانونية.
