• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

أدى تضرر البنية التحتية في اليمن إلى تدهور مستوى الخدمات العامة، بما فيها خدمات توليد الكهرباء، وهو ما سلَّط الضوء على تجربة الطاقة المتجددة في البلاد وسط الانقطاعات المتكررة وصعوبات توليد الكهرباء العامة.
وحلَّ قطاع الطاقة المتجددة (الشمسية وطاقة الرياح) في اليمن كأحد الخيارات الهامة في هذه الظروف، في حين تشهد هذه الصناعة نمواً مستمراً عبر إمدادات تربط الموردين الرئيسيين في الخارج بالتجار المحليين في الداخل، وصولاً إلى الموانئ الرئيسية ونقاط العبور البرية في اليمن.
ويفيد بحث أجراه المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة التابع لـ "البنك الدولي"، بأن أنظمة الطاقة الكهروضوئية (الشمسية) وصلت إلى 50% من المنازل الريفية في اليمن، و75% في المدن حتى العام 2016.
ويرى البنك الدولي أن قطاع الطاقة الشمسية في اليمن برز كقصة نجاح نادرة، حد تعبيره. حيث أصبح نصف اليمنيين يعتمدون على الطاقة الشمسية خارج الشبكة الموحدة.
ووفقاً لمسح أجراه برنامج الغذاء العالمي التابع لـ"الأمم المتحدة"، فإن الطاقة الشمسية تعد مصدراً رئيسياً للطاقة المنزلية في أكثر من نصف محافظات اليمن البالغ عددها 22.
وتزايدت الاستثمارات في قطاع الطاقة الشمسية رغم الأزمة المستمرة منذ العام 2015. تم استثمار أكثر من مليار دولار بحلول العام 2018 على مدى خمس سنوات، وشهدت الصناعة تطوراً سريعاً في بلد يعاني من الصراع، بحسب البنك الدولي.
ويتمثل التحدي الرئيسي في القدرة على تحمل التكاليف والحصول على التمويل. حيث يمكن للأسر الميسورة أن تتحمل تكاليف شراء أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية مباشرة، وأن توفر الضمانات اللازمة للحصول على قروض مصرفية، إلا أن المستهلكين من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة من الذين يعانون من نقص الأموال والضمانات، يضطرون إلى اللجوء لتصميمات أرخص وأقل جودة قد لا توفر ما يكفي من الطاقة.
ومع ذلك يرى باحثون وخبراء في مجال الطاقة المتجددة أن قطاع الطاقة المتجددة من الممكن أن يساهم في تجاوز الأزمات عبر خلق فرص توصيل الطاقة.
ويؤكد الخبراء أن اليمن تمتلك إمكانيات هائلة للطاقة المتجددة، ما يسمح بالعمل على آليات تشغيل تتعلق بهذه الطاقة التي توصف بالمستدامة.
و كانت الحكومة اليمنية أعلنت في العام 2009 عن خطة تهدف لإدخال موارد متجددة في مزيج الطاقة للوصول إلى نسبة 15% من الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكلي بحلول عام 2025.