هل يستطيع المشاركين في مشاورات الرياض استغلال الفرصة وتقديم طلب إلى السعودية باستثناء المغتربين اليمنيين؟

آلاف اليمنيين في السعودية متعطلين عن العمل، والعزب متكدسة، والوضع كارثي للكثير. من يتعطل عن العمل فهو مباشرة مخالف لنظام الإقامة والعمل وبالتالي إما أن يكون عليه بلاغ هروب أو إقامته منتهية أو عرضة للترحيل في أي وقت.
العمالة اليمنية أمهر الجاليات وأصدقها وأقربها للشعب السعودي ومطلوبة، لكن القرار الأخير لمكتب العمل الذي حدد نسبة العمالة اليمنية في أي منشئة 25٪ جعل الجميع يحجم عن التعاقد معهم، ومن يخرج من عمله فغالبًا لن يلقى عمل بسهولة، وإن توفق في عمل فلن يستطيع إبرام عقد جديد وبالتالي يصبح مخالفًا لنظام الإقامة والعمل.
قرار تحديد النسب للجاليات شمل جميع الدول ولكن تضرر اليمنيين كان أكثر لأن القطاعات التي يعمل بها اليمنيين غالبها تحتاج عمالة كثيرة مثل المطاعم والأسواق. فإذا كان المطعم بحاجة ثلاثين موظف مثلًا فإن العدد المسموح لليمنيين 7 موظفين فقط وهذا سبب كبير لتعطل الكثير وبقائهم في العزب.
هل يستطيع أعضاء مشاورات الرياض استغلال فرصة وجودهم في الرياض وتقديم طلب إلى السعودية باستثناء اليمنيين من تحديد النسب في المنشآت على الأقل في الوقت الحالي؟.
هل يملكون الشجاعة ويطالبون الجانب السعودي بإلحاح ويحاولون تحسين وضع المغترب بشتى الطرق؟
أتمنى أن تصل رسالتي إليهم ومناقشة الموضوع مع الأشقاء وأنا متأكد أنهم لن يقصروا.