مليشيا الحوثي تستبق ”ثورة شعبية” بإصدار قانون عقوبات جديد بحق المصارف و ناشري الاخبار ومستخدمي المنصات الرقمية

تعتزم مليشيا الحوثي اصدار قانون كارثي بحق شركات الصرافة و ناشري الاخبار وكافة مستخدمي المنصات الرقمية في اليمن.

وتضمن مشروع القانون المسمى " قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" والذي يتضمن 48 مادة كلها تنص على الحبس والتغريم، وكأنه قانون عقوبات وجرائم جديد، والذي اطلع عليه "المشهد اليمني"، والذي ينص في أحد مواده "الحبس لمدة سبع سنوات وغرامة مليون لكل من نشر اخبار او معلومات أو صور من شانها تعريض المصلحة العامة والدولة لخطر"، وكذلك بالنسبة للمصارف والمنصات الرقمية الاخرى.

واعتبر قانونيين أن مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب بصنعاء من قبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، مسفر النمير، يتعارض مع قوانين غسيل الاموال والجرائم والعقوبات والصحافة ومشروع اخر بشان الاعلام الالكتروني.

وتسعى المليشيا الى احكام السيطرة واستباق أي ثورة شعبية ضدها بتشريع قوانين بطش جديدة وتعديل قوانين نافذة على غرار ما يفعله نظام ملالي طهران.