• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

تعيش المملكة العربية السعودية مرحلة محورية في تاريخها الاقتصادي، حيث تسعى جاهدة لبناء مركز عالمي في صناعة التعدين، وتعتبرها أحد ركائز اقتصادها المستقبلي. في إطار خطة التحول الاقتصادي الكبرى التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تطمح السعودية لتوسيع هذه الصناعة التي تعتبرها بديلاً حيويًا للنفط. ومن أجل هذا الهدف، تعرض المملكة في مؤتمر التعدين الدولي الذي عُقد مؤخرًا في الرياض فرص استثمارية تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار.

ومع ذلك، رغم الحوافز الكبيرة التي تقدمها الحكومة السعودية في مجال التعدين، لا تزال الشركات الأجنبية الكبرى بحاجة إلى المزيد من التوضيحات والضمانات قبل ضخ استثماراتها. فقد أشار العديد من المشاركين في المؤتمر إلى أنهم يتطلعون للحصول على تفاصيل إضافية بشأن تنفيذ المشاريع الكبرى، خاصة تلك التي تشمل المعادن الأساسية مثل النحاس والذهب.

السعودية تجذب اهتمام الشركات الكبرى في التعدين

عززت المملكة جهودها بشكل ملحوظ في تطوير صناعة التعدين من خلال شركة "معادن" التي تمثل ذراعها الرئيسي في هذا القطاع. وتعمل الشركة على تنفيذ مشاريع ضخمة بهدف استخراج المعادن بكميات ضخمة، بينما تشير التقارير إلى أن الحكومة السعودية خصصت مليارات الدولارات للاستثمار في هذا القطاع. كما تم إطلاق مبادرة "منارة المعادن" في عام 2023 لشراء الأصول التعدينية من الخارج، لكنها لم تثمر عن صفقات كبيرة حتى الآن.

من جهة أخرى، أعلنت العديد من الشركات الدولية، مثل شركة "فيدانتا" الهندية التي تخطط لبناء منشآت لمعالجة النحاس، عن نواياها في الاستثمار داخل المملكة. هذه التحركات تشير إلى اهتمام متزايد من قبل الشركات الأجنبية، إلا أن تنفيذ المشاريع ما زال يواجه تحديات في مجال التنفيذ الفعلي.

الاستثمارات تتدفق تدريجيًا رغم التحديات

على الرغم من تطلعات المملكة الطموحة، لم تُترجم هذه الرغبة إلى تنفيذ مشاريع ملموسة على أرض الواقع بشكل سريع. فقد أعرب المسؤولون عن إحباطهم من بطء تقدم المشاريع الكبرى، حيث أشار وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل.

لكن في الجانب الإيجابي، أظهرت بعض الشركات استعدادها للاستثمار في المملكة. على سبيل المثال، تخطط شركة "توسيالي هولدينغ" التركية لصناعة الصلب لاستثمار 5 مليارات دولار في المملكة، بينما تسعى شركة "باريك غولد" الكندية إلى تعزيز مشاريعها في التعدين السعودي. هذه التحركات تمثل مؤشرات على اهتمام الشركات الكبرى بالفرص التي تقدمها المملكة.

حوافز حكومية لتسريع تنفيذ المشاريع

تسعى الحكومة السعودية إلى تقديم حوافز اقتصادية وتشريعية لدعم قطاع التعدين، وهو ما أكد عليه الرئيس التنفيذي لشركة "معادن"، روبرت ويلت. في هذا السياق، تم اقتراح تقليص مدة تنفيذ المشاريع من 20 عامًا إلى تسع سنوات فقط، باستخدام تقنيات متطورة لتحفيز المزيد من الاستثمارات في التعدين. هذه الحوافز تؤكد جدية الحكومة في دفع الصناعة قدمًا وتحقيق طموحاتها في هذا القطاع الحيوي.

السعودية في مفاوضات مع باكستان لاستثمار مليار دولار في مناجم "باريك"

علاوة على ذلك، تواصل السعودية توسيع دائرة استثماراتها عبر محادثات مع الحكومة الباكستانية لشراء حصة في منجم تابع لشركة "باريك"، ما يفتح أبواب الفرص أمامها في مناطق أخرى من العالم. كما تتجه الأنظار إلى بلدان مثل تشيلي وكندا وزامبيا، حيث توقعت تلك البلدان أن تكون المملكة شريكًا رئيسيًا في صناعة التعدين العالمية في المستقبل القريب.