الحرب في اليمن: عندما يصبح الراتب عائقًا أمام النصر على الحوثيين ..صحفي يكشف المستور
في تغريدة مثيرة على منصة "إكس"، سلط الصحفي اليمني سمير الصلاحي الضوء على أحد الأسباب الرئيسية التي تعيق الانتصار على الحوثيين في اليمن.
حيث أشار إلى وجود تفاوت صارخ في الرواتب بين موظفي الحكومة الشرعية في الخارج والجنود الذين يقاتلون في الداخل.
وقال الصلاحي: "من المفارقات العجيبة أن راتب الموظف العادي في الشرعية خارج اليمن يعادل مرتبات 45 جنديًا بالداخل. بينما يحصل الموظف في الخارج، الذي يعيش في أمان ويستمتع بوقته مع أسرته، على راتبه بالدولار بانتظام، فإن الجندي الذي يخوض معارك شديدة في الجبال وسط الألغام والنيران لا يتلقى راتبه إلا كل ستة أشهر".
واختتم الصلاحي تغريدته بتحذير قوي، مشيرًا إلى أن "ميزان العدل مفقود".
هذه التصريحات تفتح باب النقاش حول التحديات الكبيرة التي تواجه القوات الشرعية، وكيف يمكن أن يؤثر عدم المساواة في الرواتب وظروف العمل على الروح المعنوية والفعالية القتالية للجنود.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث يسعى اليمنيون إلى استعادة الأمن والاستقرار في بلادهم، ويتساءل الكثيرون عن كيفية تحقيق ذلك في ظل الظروف الحالية.
ردود الفعل على تغريدة الصحفي سمير الصلاحي جاءت متنوعة وتعكس قلقًا واسعًا حول الوضع الراهن في اليمن. إليك بعض أبرز ردود الفعل:
1. **تأييد واسع**: العديد من المستخدمين أيدوا الصلاحي، معتبرين أن الفرق الشاسع في الرواتب يعكس عدم العدالة الاجتماعية ويؤثر سلبًا على معنويات الجنود.
2. **انتقادات للقيادة**: بعض الردود وجهت انتقادات لقيادة الحكومة الشرعية، متهمة إياها بالتقصير في دعم القوات المسلحة وتوفير الظروف المناسبة لهم.
3. **مطالب بتحسين الأوضاع**: دعا البعض إلى ضرورة تحسين أوضاع الجنود وتوحيد الرواتب بما يضمن عدالة أكبر بين موظفي الحكومة في الخارج والجنود في الداخل.
4. **تساؤلات حول الاستراتيجيات العسكرية**: هناك من تساءل عن جدوى الاستراتيجيات العسكرية المتبعة في ظل هذه الظروف، مشيرين إلى أن الرواتب والامتيازات تلعب دورًا كبيرًا في الفعالية القتالية.
5. **تضامن مع الجنود**: عبّر العديد من المستخدمين عن تضامنهم مع الجنود، مؤكدين على ضرورة دعمهم نفسيًا وماديًا، خاصة في ظل المخاطر التي يواجهونها يوميًا.
تفاعلات التغريدة عكست التوترات المستمرة في المجتمع اليمني وأهمية إعادة النظر في السياسات المتعلقة بالجنود والموظفين في الحكومة.