الحوثيون يرفعون سقف مطالبهم .. توحيد العملة و نصيب الأسد من النفط مقابل السماح بالتصدير (تفاصيل )

رفعت المليشيا الحوثية من مطالبها في إجتماع عاجل أجرته في مقر البنك المركزي بصنعاء وضم قيادات إقتصادية وعسكرية وأمنية بينهم منتحلي مناصب عليا في إدارة البنك ووزير المالية والدفاع ورئيس هيئة الاركان العامة .
وقالت مصادر مقربة للمشهد اليمني اليوم السبت ان اجتماع عاجل تم بالعاصمة صنعاء ردا على التطورات الأخيرة والتي باتت تعرف بإسم "حرب البنوك" بعد التدخلات الأممية الأخيرة والتي طالبت من الحكومة الشرعية تأجيل القرارات الأخيرة حتى أغسطس القادم والتي تم فيها رفع سقف المطالب الحوثية.
وأضافت المصادر ان القيادات الحوثية طالبت بحصولها على نصيب الأسد من النفط حتى تمكن الحكومة الشرعية من استئناف عملية التصدير وفقا لعدد السكان في إشارة إلى الحصول على نسبة 70 من إيرادات النفط دون السماح بالنقاش حول الضرائب والأموال التي تجنيها المليشيا الحوثية في مناطق سيطرتها .
وأكدت المصادر ان الإجتماع الحوثي رفض توحيد العملة مستغلة تأمين العملة الوطنية من الطبعة القديمة بتحويلات المغتربين إلى مناطق سيطرة المليشيا الحوثية .
وبحسب المصادر نفسها فإن رفع سقف المطالب الحوثية يأتي في إطار تشويهها لسمعة الحكومة الشرعية وجعلها تتنازل عن قرراتها بما فيها الغاء قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة والغاء مطالب توحيد العملة حتى تتمكن من المضاربة بالأموال والاستمرار في عمليات غسيل الأموال والحركات المالية الدولية المشبوهة لصالح الجماعة ولصالح المحور الإيراني في المنطقة .
وطالب المبعوث الأممي في رسالة موجهة الى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بشأن قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة والتي أعرب فيها المبعوث الخاص للأمين العام لأمم المتحدة إلى اليمن هانس غورندبرغ عن قلقه العميق إزاء قرار البنك المركزي اليمني رقم 30 لعام 2024 الذي يقضي بتعليق تراخيص ستة بنوك، وما تبعه من تأثيرات على البنوك المراسلة ونظام سويفت .
وقال إن القرارات الأخيرة المتعلقة بالبنوك قد تؤدي إلى أضرار جسيمة على الإقتصاد اليمني وتؤثر سلباً على معيشة اليمنيين في كافة أنحاء البلاد، مما قد يؤدي إلى تصعيد عسكري دعيا إلى تأجيل تنفيذ هذه القرارات حتى نهاية شهر أغسطس مشددا على ضرورة إبلاغ البنوك المراسلة ونظام سويفت بتأجيل أي إجراءات قد تؤثر سلباً على هذه البنوك .
وأبدى دعمه لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة بهدف إيجاد حلول تخدم مصلحة جميع اليمنيين .
وبحسب مصادر إعلامية فإن مجلس القيادة الرئاسي اشترط عدة شروط لعودة الحوار منها توحيد العملة الوطنية والسماح للحكومة الشرعية بتصدير النفط والإلغاء الطبعة الحوثية المزورة من فئة 100 ريال المعدنية والتي صكتها المليشيا مؤخرا بشكل غير قانوني .