منظمة ”صحفيات بلا قيود” تدين الحكم الصادر بحق الصحفي أحمد ماهر

أدانت منظمة صحفيات بلا قيود، الحكم الجائر بحبس الصحفي أحمد ماهر أربع سنوات من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة المؤقتة عدن.

وقالت في بيان طالعه المشهد اليمني، اليوم الخميس: "بعد عامين من الاعتقال والسجن التعسفي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب الخاضعة لسلطة المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، حكما يقضي بسجن الصحفي أحمد ماهر أربع سنوات مع النفاذ!".

وأدانت منظمة "صحفيات بلا قيود" الحكم الصادر بحق الصحافي أحمد ماهر وأعدته حكما تعسفيا وجائرا، وانتهاكا صارخا للدستور اليمني، والقوانين والمواثيق الدولية، ويعكس حالة العداء المفرطة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه حرية الصحافة والعمل الإعلامي.

وجاء في البيان: "في 6 أغسطس من عام 2022، اختطفت مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي الصحفي أحمد ماهر من منزل والدته بمديرية دار سعد بمحافظة عدن، وقامت بإخفائه قسرا لعدة أشهر، وعرضته لتعذيب نفسي وجسدي، ووجهت إليه عددا من الاتهامات الباطلة".

وأضاف البيان: "في 5 سبتمبر 2022، أصدرت وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي مقطع فيديو ظهر فيه أحمد ماهر مجبرا على الإدلاء باعترافات مفبركة، وتبدو عليه آثار التعذيب".

وتابع: "بعد إحالته إلى النيابة، تعرض الصحفي أحمد ماهر لسلسلة طويلة من الانتهاكات، ابتداء من التحقيق معه داخل منشأة غير قضائية، بحضور مسئولين أمنيين، وإرغامه على التوقيع على محاضر جمع استدلالات، وتحقيقات وأقوال لم يدل بها".

وأردف: "بعد إحالته إلى المحكمة، تواصلت سلسلة الانتهاكات بحق الصحفي أحمد ماهر، حيث فشلت المحكمة لسبع عشر مرة في عقد جلسة محاكمة، بسبب رفض قوات المجلس الانتقالي السماح بنقله من محبسه لحضور جلسات المحاكمة، وبعد السماح بنقله قامت باعتقال محاميه الأستاذ سامي الشرجبي، الأمر الذي حرمه من حقه في الدفاع، حيث اضطر للدفاع عن نفسه بنفسه أمام قضاء مسيس ومنحاز جملة وتفصيلا".

وأكد البيان أن "ما تتعرض له الحريات الصحفية والإعلامية في محافظة عدن الواقعة تحت سيطرة مليشيات الانتقالي الجنوبي خلال الأعوام الجارية من تنكيل وانتهاكات جسيمة للصحفيين أمر مروع للغاية، ويقضي على ما تبقى من هامش الحريات الإعلامية، كما أن ما يحدث للصحفيين في مناطق سيطرة مليشيات الانتقالي لا يختلف كثيرا عما يحدث في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي".

وقال "إن الحكم الصادر بحق ماهر ليس مجرد قضية فردية، بل هو مؤشر خطير على تدهور حرية الصحافة في اليمن بشكل عام، فمنذ سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على مناطق واسعة من البلاد، تصاعدت وتيرة الاعتداءات على الصحفيين، وشملت الاعتقال التعسفي، والتعذيب، ومهاجمة مقرات وسائل الإعلام، والمنع من العمل، إضافة للاعتداء على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين، وإرغام الصحفيين على استخراج تصريحات عمل من قبل كيان تابع للمجلس الانتقالي!".

وجددت "منظمة "صحفيات بلا قيود" استنكارها استخدام القضاء من قبل كافة الأطراف كوسيلة لترهيب الصحفيين، مؤكدة رفضها المطلق محاكمة الصحفيين بسبب قضايا نشر أمام محاكم غير دستورية، ودون توفر أدنى فرص العدالة، داعية إلى إيقاف المحاكمات غير القانونية للصحفيين".

وأعلن "صحفيات بلا قيود عن تضامنها الكامل والأكيد مع الصحفي أحمد ماهر، إزاء ما يتعرض من انتهاكات متواصلة من اعتقال، وتعذيب، وتلفيق تهم واهية وباطلة، ومحاكمة غير عادلة، ومنعه من حقه من الدفاع عن نفسه من خلال حرمانه من حضور جلسات محاكمته واعتقال محاميه، وتدعو كافة المنظمات الحقوقية والمدنية وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين، ونقابة الصحفيين اليمنيين، لإدانة الحكم بحق الصحفي ماهر، والتضامن معه والضغط من أجل الإفراج عنه".