بيان قوي لـ”نادي قضاة اليمن” يتوعد بـ”خطوات تصعيدية” إذا لم تفرج جماعة الحوثي عن القاضي قطران خلال أسبوع

أصدرت "الجمعية العمومية لنادي قضاة اليمن"، اليوم الأحد، بيانا مهما، توعدت فيه باتخاذ "خطوات تصعيدية" إذا لم يتم خلال أسبوع، الإفراج عن القاضي عبدالوهاب قطران، المعتقل في سجون ما يسمى بالأمن والمخابرات التابعة لمليشيات الحوثي منذ يناير الماضي.

وجاء في البيان الذي طالعه المشهد اليمني: "لقد وقف قضاة اليمن ببالغ الأسف الشديد إزاء نبأ واقعة إعتقال القاضي عبدالوهاب قطران وإنتهاك حرمة مسكنه في صباح يوم الثلاثاء 20 جماد الاخرة 1445ه‍ الموافق 2 يناير 2024، والذي تم فجأةً وبدون سابق إنذار من قبل جهاز الأمن والمخابرات و بدون وجود اي أوامر قضائية بالقبض أو التفتيش، وبدون إذن من مجلس القضاء الأعلى إنتهاكا صارخا للشرع والقانون".

وأضاف البيان: "إن قيام جهاز الامن والمخابرات بمهاجمة منزل القاضي عبدالوهاب قطران بعدد من المسلحين وإنتهاك حرمة مسكنه وتفتيشه واعتقاله وأخذه الى سجون المخابرات وإستمرار حبسه منذ أكثر من ثلاثة أشهر دون وجود أوامر قضائية وبدون أذن مسبق من مجلس القضاء ، وبدون وجود حالة تلبس، بل وبدون وجود أذن باستمرار حجزه يُعد جريمة إنتهاك حرمة مسكن بقوة السلاح مكتملة الاركان، وجريمة قيد حرية ، وجريمة استعمال نفوذ، وجريمة أنتهاك غير مسبوقة لإستقلال السلطة القضائية التي يخضع اعضائها للتأديب القضائي الاداري او المساءلة المدنية والجنائية وفقاً لقانون السلطة القضائية".

وتابع: "إن قيام جهاز الامن والمخابرات بعد ارتكابه لتلك المخالفة المهنية الجسيمة بالضغط على قيادة السلطة القضائية ، وإستغلال ضعفها وهشاشتها لرفع الحصانة عن القاضي عبد الوهاب قطران وإصدار اوامر قبض وتفتيش وحجز لاحقة لإرتكاب الواقعة يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن القضاء اليمني اصبح منتهك السيادة والاستقلال وهو ما يؤثر سلباً على أداء رسالتة المقدسة لإنصاف المستضعفين وتحقيق العدل وهو ما يمس نظام الحكم وسلطاته وسمعته".

وأردف البيان المتأخر: "إنه ونتيجة لتلك الوقائع الصادمة ، وإستمرار حدوثها لأكثر من ثلاثة اشهر دون اي إكتراث للشرع والعرف والقانون اضطر قضاة اليمن ممثلاً بالجمعية العمومية كأقل واجب انساني واخلاقي وقانوني وإستنادا الى قانون السلطة القضائية المادة (87)(88) لسنة 1992م التأكيد على ضرورة وجوب الآتي".

وسرد نادي قضاة اليمن، عدة نقاط أكد على وجوب تنفيذها، في مطلعها "مخاطبة النائب العام بتحرير امر الافراج العاجل والفوري عن القاضي عبدالوهاب قطران واحالة اي شكوى ضده الى مجلس القضاء الاعلى".

وأكد على "البطلان المطلق لاجراءات التفتيش والقبض والحبس ونحمل النائب العام مسؤولية التحقيق فيها ومرتكبوها" .

كما أكد على "بطلان جميع الاجراءات اللاحقة التي اتخذها مجلس القضاء بعد ارتكاب الواقعة من قبل جهاز الامن والمخابرات كونها استجابة لتلك الضغوط بالمخالفة لقانون السلطة القضائية والدستور اليمني النافذ".

وخاطب البيان رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للمليشيات الانقلابية، "بالتدخل العاجل لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات ونحمله مسؤولية إنتهاك استقلال القضاء".

كما أكد بيان نادي القضاة، "على ضرورة إجراء التغييرات الجذرية التي دعى اليها" زعيم المليشيات الكهنوتية، عبدالملك الحوثي، والذي وصفه بـ"قائد الثورة"، في أسرع وقت ممكن".

النادي زعم أن الحوثي مهتم بشكل صادق ومخلص بقضايا الوطن، الذي دمرته جماعته التابعة لإيران.

وفي ختام البيان، قال النادي: "يتحفظ قضاة اليمن باتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة في حال عدم الاستجابة لهذا البيان خلال اسبوع لاسيما الفقرة الاولى".