تحذير حوثي من هجرة رؤوس الأموال والتجار من اليمن نتيجة لسياسية النهب

حذر ناشط مقرب من الحوثيين من هجرة رؤوس الاموال والتسبب بركود اقتصادي وتجاري عبر برنامج متكامل تنفذه خمسة أطراف تابعين لجماعة الحوثي من بينهم وزير المالية .
وقال الناشط خالد العراسي في منشور على حسابه في الفيسبوك ان الاضراب الذي تشهده المراكز الجمركية التابعة للحوثيين واعتصامات للمستوردين الذي وصفه بالشامل يرجع لرفع الرسوم الجمركية بنسبة 100٪ استنادا لقرار سابق اصدره وزير المالية، رشيد أبو لحوم يقضي بأن تكون المهلة الممنوحة للتجار من اجل تحويل مسار الاستيراد عبر ميناء الحديدة.
وبين العراسي ان الوزير ابو لحوم يضغط بين الفينة والاخرى لتنفيذ قراره بمبرر ان مهلة الستة اشهر التي منحت للتجار لتحويل الاستيراد عبر ميناء الحديدة قد انقضت.
وكان من المتعارف عليه ان يدفع المستورد المنافذ التي تسيطر عليها الحكومة بعدن 50٪ من الرسوم الجمركية، على ان تستكمل باقي النسبة في مراكز الرقابة الجمركية التي أنشاتها حكومة صنعاء.
وسيؤدي رفع الرسوم الجمركية الى 100٪ على البضائع القادمة برا إلى المناطق التي تسيطر عليها سلطة صنعاء، إلى رفع اسعار تلك المواد، كونها ستصبح 150٪.
ويرى العراسي ان القرار سيؤدي إلى تهجير وتنفير رؤوس الاموال والتسبب بركود اقتصادي وتجاري عبر برنامج متكامل تنفذه خمسة اطراف من بينها وزير المالية.
وهذا الاجراء يتسق مع اجراءات تعسفية يقوم بها منتحل منصب وزير الصناعة والتجارة، محمد المطهر، ضد كثير من التجار، منها عرقلة تجديد السجلات التجارية، وشطب العلامات التجارية لبعضهم، وتسجيل علامات تجارية لاخرين بالمخالفة للقانون لتعارضها مع حقوق علامات تجارية مسجلة، وهو ما ادى لهجرة رؤوس الأموال للخارج وهذا الامر طرحه الشيخ سلطان السامعي امام مجلس النواب ضمن تقرير متكامل حول فساد المطهر، وشكلت لاجله لجنة برلمانية، لكن جلساتها رفعت دون ابداء الاسباب، بعد اسبوع من مباشرتها التحقيق.
وتسأل العراسي: أيهما أكثر خطرا قدوم البضاعة من محافظات يمنية وتحريك العجلة التجارية أم ارتفاع الدين الخارجي من سبعة مليار الى ثلاثة واربعين مليار ! .