من هم النازحين وماهي حقوقهم ؟

يُعرّف النزوح اصطلاحا بأنه حركة الفرد أو المجموعة من مكان إلى آخر داخل حدود الدولة رغما عن إرادة النازح بسبب مؤثر خارجي مهدد للحياة، كالمجاعة أو الحرب أو الجفاف والتصحر أو أي كوارث أخرى، تدفع النازح إلى مغادرة موقعه والتوجه إلى موقع آخر طمعا في الخلاص من تلك الظروف.
كما يُعرف النازحون بأنهم "الأشخاص أو مجموعات من الأشخاص الذين أجبروا على هجر ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة فجأة بسبب صراع مسلح أو نزاع داخلي، أو انتهاكات منتظمة لحقوق الإنسان أو كوارث طبيعية أو من صنع الإنسان وهم لم يعبروا حدود أي دولة معترف بها دوليا".
ويعد النزوح بما هو انتقال قسري ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ من مناطقهم أو بيئتهم وأنشطتهم المهنية، شكلا من أشكال التغيير الاجتماعي.
الإطار القانوني
لا توجد منظمة دولية مكلفة بحماية النازحين، وتم توسيع تفويض مفوضية شؤون اللاجئين لتمكينها من الإشراف على المساعدات في مخيمات النازحين. ويتولى مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة منذ عام 1997 تنسيق المساعدات المقدمة للنازحين.
وشكّل الأمين العام للأمم المتحدة فريقا رفيع المستوى لمتابعة أزمات النزوح الداخلي ومعالجتها، خصوصا في ظل عدم وجود اتفاقية خاصة بالنازحين.
ويخضع أغلب النازحين داخل بلدانهم للقانون الوطني وما يضمنه من حماية، كما يخضعون لقانون حقوق الإنسان الذي يسري في أوقات السلم وفي حالات النزاع المسلح كذلك، ومن الحقوق التي يضمنها السلامة الشخصية، والحماية من المعاملة المهينة أو العقوبة القاسية، والحق في السكن والمأكل والمأوى والتعليم والعمل، والحياة الأسرية وغيرها.
ويسري القانون الدولي الإنساني على النازحين في حالات النزاع المسلح، شريطة ألا يكونوا مشتركين في الأعمال العدائية. ويمنع القانون المذكور إجبار المدنيين على ترك محال إقامتهم لغير ضرورة السلامة أو ضرورة عسكرية ملحة.
وتحظر القواعد العامة للقانون الدولي الإنساني على الأطراف المتنازعة استهداف المدنيين أو تجويعهم، أو العقاب الجماعي بتدمير المساكن والمباني المدنية، مع السماح لشحنات الإغاثة بالوصول للمدنيين.
وبخصوص حقوق النازحين، فقد تبنت الأمم المتحدة المبادئ التوجيهية الخاصة بالإطار القانوني للنازحين داخليا، وتضم 30 توصية تشكل الحد الأدنى من المعايير الشاملة لمعاملة الأشخاص النازحين داخليا.
وعلى الرغم من أنها غير ملزمة من الناحية القانونية، فقد التزم عدد من الدول والمؤسسات بتطبيقها، وفيما يلي بعض حقوق النازحين داخليا طبقا للمبادئ التوجيهية:
التمتع بالحماية ضد الإعادة، أو إعادة التوطين الإجبارية في أي مكان تتعرض فيه حياتهم أو سلامتهم أو حريتهم أو صحتهم للخطر.
التماس السلامة في جزء آخر من البلاد.
الحق في مغادرة البلاد وطلب التماس اللجوء إلى بلد آخر.
النزوح حالة مختلفة عن الهجرة واللجوء من عدة وجوه؛ الأول أنه انتقال قسري لأسباب لا ترتبط بالشخص وظروفه الاجتماعية أو قناعاته السياسية وانتمائه الديني والاجتماعي، والثاني أنه انتقال إجباري جماعي يحدث فجأة، ودون سابق تخطيط أو تفكير من قبيل حصول نزاع مسلح في المنطقة التي يقطن بها النازحون، أو كارثة طبيعية تحول دون أن يتمكنوا من حمل ما يكفيهم من حاجيات ومستلزمات خوفا على حياتهم وسلامتهم، والثالث أنه انتقال في الغالب داخل البلد لا يغادره.
كما تختلف الهجرة عن النزوح في أمرين؛ الأول أن الهجرة تتم على مراحل، ويتم استيعاب المهاجرين في موطن الاستقبال على مراحل، أما في النزوح فتعجز المجتمعات المستقبلة عن استقبال النازحين واستيعابهم بأعدادهم الكبيرة دفعة واحدة، مما يخلف عددا من المشاكل والتداعيات التي تنعكس على مستوى حياة النازحين.
والثاني أن الهجرة تكون لبحث عن وضع أفضل وزيادة المكتسبات بينما النزوح فقدان للممتلكات وتوجه للمجهول، ويشكل البحث عن الأمن ولقمة العيش للبقاء على قيد الحياة أكبر هاجس للنازحين.