فتح الطرقات حق للشعب
ينبغي أن تتحول قضية فتح الطرقات إلى قضية رأي عام قوي وضاغط، لا ينتهي إلا بتحقيق ذلك على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بالمناورات وتبادل التهم.
فلم يعد شعبنا يحتمل مزيد من المعاناة أكثر مما تعرض له خلال السنوات الماضية، جراء قطع الطرقات، التي حولت البلاد إلى أجزاء متباعدة ومعزولة عن بعضها.
فتح الطرقات حق للشعب، وليس منّةً من أحد، يمكن أن يتصدق به علينا، فالطريق حق عام للجميع وليس لأحد أن يستولي على طريق يسلكه الناس وكلف خزينة الدولة ملايين الريالات.
إن قطع الطريق العام، أمام المسافرين، والإضرار بمصالحهم جريمة كبرى تستوجب إقامة أقسى العقوبة على مرتكبها.
وإذا كان الإسلام قد أنزل أشد العقوبات - حد الحرابة - على كل من يقوم بقطع الطريق العام على المارة، بقصد ارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو إرهاب المارة، والضحايا هنا، قد يكونوا أفراد معدودين، فما بالك حين يتعلق الأمر في شعب بأكمله، وتدمير اقتصاد بلد وإنهاكه جراء هذا الفعل الشنيع.
والأفظع أن تتحول الطريق إلى وسيلة يمارسها البعض للتنكيل باليمنيين ومعاقبتهم، بهدف تركيعهم وإخضاعهم لسلطاته المتغلبة بقوة العنف والسلاح.
خلفت الحرب أضرارا كبيرة على البنى التحتية للطرقات، ولكن المسألة لم تقف عند هذا الحد، وإنما تعدته إلى اتخاذ الطريق سلاح فتاك في تجريع اليمنيين ومضاعفة مآسيهم.
وإذا كانت سنوات الحرب قد كشفت عن ظواهر كثيرة ومتعددة مورست على الشعب، فإن قطع الطرقات واحدة من أخطر تلك الظواهر وأشدها أثراً، كونها تمس حقوق كافة أفراد الشعب، وتهدد كيان الدولة ومؤسساتها الدستورية.
