امريكا تفشل في وقف تدفق الأسلحة الإيرانية إلى العالم
تواجه إيران عقوبات أمريكية صارمة تهدف إلى منعها من تطوير برنامجها النووي ودعمها للجماعات المسلحة في المنطقة.
لكن هذا لم يمنعها من توسيع صناعتها الدفاعية وزيادة صادراتها من الأسلحة المتطورة إلى حلفائها وعملائها في أنحاء العالم.
وفقًا لمسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة، تم استخدام الأسلحة الإيرانية في هجمات قاتلة ضد القوات الأمريكية وحلفائها في الأردن والعراق والسعودية واليمن، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الحوثيين في مواجهة التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
كما تستخدم روسيا الأسلحة الإيرانية في دعم النظام السوري وفي الصراع مع أوكرانيا.
وقال نائب وزير الدفاع الإيراني مهدي فرحي في نوفمبر الماضي إن إيران باعت أسلحة بقيمة مليار دولار تقريبا في العام المالي الإيراني الذي انتهى في مارس 2023، مسجلة زيادة ثلاثة أضعاف عن العام السابق.
وأضاف أن إيران تصدر الأسلحة إلى 57 دولة، بما في ذلك روسيا والصين وتركيا والهند والبرازيل.
وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، احتلت إيران المرتبة السادسة عشرة في قائمة أكبر مصدري الأسلحة في العالم في عام 2022، بزيادة كبيرة عن المرتبة الثالثة والثلاثين التي كانت عليها في عام 2017.
وتشمل صادرات إيران مجموعة متنوعة من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والمدافع والدبابات والسفن الحربية والمروحيات والطائرات القتالية.
ويقول محللون إن نجاح إيران في تصدير الأسلحة يعكس قدرتها على تطوير صناعة دفاعية محلية تعتمد على الابتكار والتكيف والتعاون مع الشركاء الأجانب.
ويضيفون أن إيران تستخدم الأسلحة كوسيلة لتعزيز نفوذها الإقليمي والدولي ولمواجهة الضغوط الأمريكية.
وتواجه إيران معارضة شديدة من الولايات المتحدة وحلفائها، الذين يحاولون منعها من الحصول على التكنولوجيا العسكرية الحديثة ومنعها من تزويد الجماعات المسلحة بالأسلحة.
وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على العديد من الشركات والأفراد والمؤسسات الإيرانية المرتبطة بالصناعة الدفاعية، وحثت الدول الأخرى على عدم التعامل معها.
وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن الولايات المتحدة ملتزمة بمنع إيران من تصدير الأسلحة التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، وأنها ستواصل العمل مع شركائها لتعقب ومصادرة الشحنات الإيرانية.
وأضاف أن الولايات المتحدة تدعم الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي للنزاع النووي مع إيران، شرط أن تلتزم إيران بالالتزامات التي تعهدت بها في الاتفاق الذي أبرم عام 2015.
وتنفي إيران أن تصديرها للأسلحة ينتهك القوانين الدولية أو يشكل تهديدًا للسلام. وتقول إنها تحترم حقوق الدول السيادية في الدفاع عن نفسها، وأنها تدعم الشعوب المضطهدة والمقاومة في المنطقة. وتطالب برفع العقوبات الأمريكية التي تعتبرها ظالمة وغير قانونية.
