اختطاف وتعذيب محامي في عدن لترافعه في قضية ومنظمة تكشف تفاصيل صادمة عن حالته
دعت منظمة سام للحقوق والحريات، المنظمة الحقوقية اليمنية المستقلة، قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتياً، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي سامي ياسين قائد مارش، الذي يقبع في سجونها بالعاصمة المؤقتة عدن منذ نحو ثلاثة أشهر.
وأصدرت المنظمة بياناً صحفياً اليوم الأربعاء، أدانت فيه اعتقال قائد مارش بشكل تعسفي وانتهاكي لحقوقه الأساسية، وطالبت بالكشف عن مصيره ومكان احتجازه والسماح له بالتواصل مع عائلته ومحاميه.
وأوضحت المنظمة أن قائد مارش هو محامي متخصص في قضايا حقوق الإنسان والتعذيب، وأنه تعرض للاختطاف من قبل قوة تابعة لمعسكر الحزام الأمني في عدن بقيادة جلال الربيعي، يوم الخميس 16 نوفمبر 2023، بعد أن تم التقطع لسيارته واقتياده بالقوة إلى إحدى الزنازين الانفرادية في سجون معسكر النصر، دون أي مبرر قانوني أو محاكمة عادلة.
ونقل البيان عن رئيس المنظمة توفيق الحميدي قوله: "إن اعتقال المحامي سامي ياسين بسبب ترافعه أمام القضاء في إحدى قضايا التعذيب يشكل تهديداً خطيراً للمدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن، وينم عن سياسة القمع والإفلات من العقاب التي تمارسها قوات الانتقالي بحق المواطنين والناشطين والمحامين".
وأشار البيان إلى أن المنظمة حصلت على شهادات صوتية من مصادر موثوقة تؤكد أن قائد مارش يعاني من ظروف احتجاز سيئة، وأنه تعرض للتعذيب والإهانة والتنكيل، وأنه محروم من الرعاية الصحية والغذائية والقانونية.
وأكدت المنظمة أن ما تعرض له قائد مارش يشكل جريمة اعتداء على محام في حكم الموظف العام، وأنه يخضع لاختصاص النيابة المتخصصة والنيابة العامة للأموال العامة، ودعت نقابة المحامين اليمنية وفرعها الذي ينتمي إليه قائد مارش إلى القيام بواجب الدفاع عن أحد أعضائها، وإصدار بيان رسمي وإرسال خطاب إلى النيابة للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الاختطاف والتعذيب.
وطالبت المنظمة قيادة قوات الحزام الأمني بالكشف عن مصير المحامي سامي ياسين والإفراج عنه فوراً دون أي شروط أو مماطلة، واحترام حقوقه وكرامته وسيادة القانون.
وشددت المنظمة على أهمية قيام الجهات التي تشرف على المنطقة التي وقع بها حادثة الاختطاف بتقديم المعلومات الكافية حول تلك الحادثة والأشخاص المتورطين بها والعمل على تقديمهم للمحاكمة العادلة والمساءلة القانونية.
وأعربت المنظمة عن تضامنها مع قائد مارش وعائلته وزملائه، وعن استعدادها لتقديم كل ما من شأنه دعم قضيته والدفاع عن حقوقه.
وأنهت المنظمة بيانها بالتأكيد على مواصلة عملها الحقوقي والإنساني في اليمن، والدفاع عن حقوق الضحايا والمعتقلين والمختطفين والمفقودين والمهمشين والمضطهدين، والمطالبة بإنهاء الحرب والنزاع والانقسام والاحتلال، وإرساء السلام والعدالة والديمقراطية والمواطنة في اليمن.
