الحوثيون يصدروا حكم باعدام 6 من عناصر الانتقالي الجنوبي بتهمة قتل عبدالملك السنباني

أصدرت المليشيا الحوثية حكم باعدام 6 من عناصر الانتقالي الجنوبي بتهمة قتل عبدالملك السنباني رغم عدم تواجدهم في مناطق سيطرة الحوثيين لكنها تحاول تحسين صورتها إعلاميا فقط .
وقالت مصادر قضائية ان القاضي "حسين القعل" والمعين من الحوثيين رئيسا لهيئة الحكم الجنائي بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالامانة اصدر حكما بإعدام سته من عناصر الانتقائي الجنوبي في جريمة قتل الشاب عبدالملك السنباني في نقطة للانتقالي أثناء عودته من امريكا بعد خروجه من مطار عدن إلى صنعاء .
وقضى الحكم الحوثي بإعدام المتهمين بتقييد السنباني وربط يديه ورجليه إلى الخلف وكذا تعذيبه ثم قاموا باطلاق النار عليه واصابوه بطلقتين عمدا وعدوانا اودت بحياته ثم قاموا بالاستيلاء على ما كان بحوزته من الدولارات والمقتنيات الشخصية .
وأكدت النيابة الجزائية المتخصصة بثبوت تورط 6 من المتهمين وحكم عليهم بالاعدام حداً وحكم ببراءه 4 من المتهمين وفي الحق الخاص حكمت على ال7 المدانيين بدية عمدية على كل منهم وكذا بالتعويض عن الضرر الذي لحق باولياء الدم إضافة إلى اتعاب المحاماة بأجمالي 53 مليون ريال يمني .
وكانت قد توفيت والده الشاب "عبدالملك السنباني"،قبل عشرة أيام قهرا دون ان ترى الإنصاف لابنها بعد تعرض الجريمة للتشوية وحرفت عن مسارها الطبيعي، وسط اتهام للقضاء العسكري بالتواطؤ ومخالفة القانون عبر إعلان الجناة فارين من العدالة رغم إعلان سابق باحتجازهم.
واتهم المجلس الانتقالي بتمييع جريمة مقتل السنباني والذي قتل في نقطة تفتيش تابعة له في منطقة الجبلين بطور الباحة بلحج، في سبتمبر 2021م ، والتي تحولت إلى قضية رأي عام .
وتهربت المحكمة العسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة نهاية عام 2021م، من إقامة العدالة بعد الادعاء بأن المتهمين بقتل السنباني "فارين من وجه العدالة" رغم الاعلان عن احتجازهم بعد تنفيذ جريمة قتل السنباني مباشرة .
واتخذت النيابة العسكرية إجراءات مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي في التحقيق المستمدة من قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية وتعليمات النائب العام وتم التعدي على صلاحيات النيابة الجزائية التي باشرت التحقيق في الجريمة، بناء على تكليف النائب العام".
وإفادة والد الضحية السنباني بوقت سابق عن خلو إعلان المحكمة العسكرية من أسماء المتهمين الكاملة، ووقوع تعديلات فيها، الأمر الذي يعقد إمكانية الوصول إليهم ومعرفة هوياتهم ومحال إقامتهم، وهو ما يوحي بوجود تواطؤ مع المتهمين، ومحاولة لتجنيبهم المحاكمة العادلة".
وحذر " من أن الإجراءات التي اتخذت قبل عام كان الغرض منها امتصاص الغضب الشعبي والاستنكار الدولي، وبعد مضي الوقت وتراجع الاهتمام بالقضية، تبدو كامل هذه الإجراءات كما لو أنها مساعٍ حثيثة لتصفية القضية".